مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص تبیِّن لنا من هذه الدراسة أن لصفة المجنى علیه أثراً فی مجال العقاب، وذلک بتحدید المسؤولیة الجنائیة للجانی بتشدید العقاب بحقه فی الجرائم الماسة بحق الحیاة، فصفة المجنى علیه الأصل أو الفرع أو کونه من الأزواج فی جریمة القتل العمد لها أثرها فی تشدید العقاب بحق الجانی، إذ ان من یرتکب جریمته على المجنى علیه من الأصول أو الفروع أو الأزواج، یکون قد إستنکر لأشد وشائج القربى وصلة الدم وتجرد من القیم المثلى، کما أنه یکون قد خان الثقة والاطمئنان المناطتین به.وأظهرت هذه الدراسة من جانب آخر أن لصغر سن المجنى علیه له أثره فی تشدید العقاب على مرتکب الجرائم الماسة بحق الحیاة، إذ یرتکب الجانی جریمته ضد مجنى علیه صغیر السن ضعیف القوة الجسدیة وغیر قادر على المقاومة لمنع الجانی من تنفیذ فعله بسهولة، ناهیک عن عدم إکتمال نضجه مما یجعله فریسة سهلة فی ید الجانی. إضافة لذلک فأن المشرع الجنائی قد أولى اهتمامه بالحالة المهنیة للمجنى علیه وجعل لها أثرها فی مجال العقاب، وذلک کأن یکون المجنى علیه موظفاً أو مکلفاً بخدمة عامة ووقعت علیه الجریمة أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها، کما أن بعضاً من مشرعی التشریعات الجنائیة قد إعتدوا بصفة المجنى علیه فیما إذا کان منتمیاً لفئة أو لطائفة معینة وجعلوا لها أثراً فی تشدید العقاب.وأظهرت هذه الدراسة أخیراً بأن توفر صفة معینة فی المجنى علیه فی جریمة الانتحار لها أثرها فی تحدید مسؤولیة الجانی بتشدید العقاب بحقه، کأن یکون المجنى علیه دون مرحلة عمریة معینة أو أن یکون ناقصاً للإدراک أو الإرادة أو فاقداً لهما أو مجنوناً أو ما شابه ذلک من الصفات.

الملخص یستند التشریع المالی فی العراق وما یمر به من مراحل الى مجموعة من التشریعات من بینها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (95) لسنة 2004 وفی ضوء ذلک، فإن دورة التشریع المالی تواجه اخفاقات عدة بعضها ناجم عن القصور فی التشریع المعتمد مما یؤثر بشکل او بأخر على التشریع المالی والبعض الاخر ناجم عن عدم الالتزام بالتشریع مما یؤثر سلباً على المراحل التی تمر بها، الامر الذی یستدعی دراستها وتوجیه الانتباه نحوها وتقدیم المقترحات التی تساهم فی معالجة ذلک للارتقاء بواقع التشریعات المالیة، للحیلولة دون وقوع تداخل الاختصاصات بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، ولا سیما فی الدول الدیمقراطیة، التی تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات.

الملخص إن الفقه القانونی العراقی والعربی، لم یتناول عملیة أو ظاهرة الزرع القانونی بالدراسة والتحلیل، بما تستحقه من البحث، فالدراسات حولها نادرة جدًا، إن لم تکن معدومة فی معظم جوانبها، على العکس مما موجود من دراسات فی الفقه القانونی الغربی، لذا عزمنا على إعداد سلسلة من الأبحاث القانونیّة، التی تسلط الضوء على هذه العملیة المهمة، المؤثرة فی مصیر الشعوب، ومن جوانبها المختلفة. ویکاد لا توجد أنظمة قانونیّة فی عالمنا الیوم، لم تقم بعملیة أو عملیات زرع قانونیّة، من الأنظمة الأخرى، ولأسباب مختلفة, فقد یکون الزرع نتیجة للاستعمار المباشر عن طریق سلب إرادة الشعوب، وفرض قوانین لا تتلاءم مع ثقافاتها أو حتى دیاناتها, أو العولمة السیاسیّة والاقتصادیّة, أو عن طریق أنتقال الخبرات، ویکون ذلک بإرسال طلبة الدراسات القانونیّة العلیا إلى الدول المصدرة للقوانین, أو الجودة القانونیّة, أو التحالفات السیاسیّة، عن طریق فرض شروط معینة على الدولة المستوردة للقوانین. ورغم أنتشار عملیة أو ظاهرة الزرع القانونی، لکن یمکن ترشیق وتنظیم هذه العملیة، وتقلیل نتائجها السلبیة، من خلال الاعتماد على القدرات الذاتیة، وعدم الجری مع المصالح والتحالفات العالمیة، ومراعاة المصلحة الوطنیة، وغیرها من التدابیر التی ذکرت فی متن البحث.

الملخص اکتسب موضوع حمایة المستهلک أهمیة کبیرة فی السنوات الأخیرة، وبرزت قضیة حمایة المستهلک کقضیة هامة ضمن قضایا المسؤولیة الاجتماعیة الواجب على المنظمات أخذها فی الحسبان عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، کما احتلت قضیة حمایة المستهلک مکاناً بارزا بین القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المطروحة فی المؤتمرات والندوات وحازت على اهتمام العدید من الکتاب والباحثین.وتعتبر حقوق المستهلک واحدة من اهم الحقوق التی عنى بها المشرع الوطنی والدولی باعتبارها مربتطة بتنمیة المجتمعات، خاصة مع الثورة المعلوماتیة، وفی ظل وجود المحتوى الالکترونی الرقمی، وثورة الاعلانات التی غیرت مفاهیم الحاجات الکمالیة إلى ضروریة فی حیاة المستهلک. حیث برزت حاجة اکبر لدراسة الاطار القانونی لحمایة حقوق المستهلک، خصوصاً وأنّ معظم دول العالم قد عبرت عن رغبتها واستعدادها لحمایة هذا المستهلک کونه الطرف الضعیف فی علاقته بالمهنی (المحترف) لافتقاره للمعلومات الکافیة والضروریة حول السلعة أو الخدمة محل الاستهلاک والتی تجعله یستخدمها افضل استخدام بما یحقق له الغرض الذی من اجله قام بإبرام العقد. من هنا کان لزاماً وجود مجموعة من القواعد الحمائیة لصالح المستهلک, وبرزت مشکلة الدراسة من خلال تلمس الباحث واستشعاره للمخاطر التی یمکن ان تصیب المجتمع جراء بعض الممارسات الخاطئه من قبل القائمین على إداء الانشطة التسویقیة فی اغلب المنظمات المعنیة بالخدمات والتجارة الإلکترونیة، وقد تزاید اهتمام الباحث بذلک نتیجة احساسه بتقصیر تلک المنظمات نحو حمایة حقوق المستهلکین.وقد هدفت الدراسة إلى بیان حاجة المستهلک للحمایة من المنظور التقلیدی والتقنی، والکشف عن مدى الحاجة لحمایة المستهلک قبل إبرام العقد الإلکترونی، والتعرف على حقوق المستهلک فی کافة مراحل العقد الإلکترونی، بالإضافة إلى الکشف عن مدى حاجة المستهلک للإعلام اللاحق لإبرام العقد الإلکترونی.وخلص البحث إلى مجموعة من التوصیات فی هذا الاطار بالنظر فی ایلاء الاهتمام بالعملیات الاستهلاکیة التی تتم عبر الانترنت من خلال الاتی : 1-التوعیة بشأن هذا النمط الاستهلاکی المستجد، ووجوب وضع الاطر القانونیة التطبیقیة المرتبطة بتنفیذ قانون حمایة المستهلک، علاوة على تعزیز تنسیق الجهود کافة من اجل تفعیل حمایة المستهلک وخاصة الجهود الحکومیة والتربویة والامنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة ومنظمات المجتمع المدنی الوطنیة وکذلک المنظمات الدولیة کالامم المتحدة والمنظمات الاقلیمیة کجامعة الدول العربیة.2- ایضاً بتعزیز القدرات للمختصین والمعنیین فی مجال حمایة المستهلک خاصة المراقبین والمحققین فی مدى وجود مخالفات استهلاکیة من عدمه.3- الاهتمام بمحاولة ایجاد الحلول التشریعیة والتقنیة لمسألة اجراءات التفتیش والضبط والادلة، مع الترکیز على دور اجهزة الضبط الاداری والقضائی فی ملاحقة الانتهاکات المتعلقة بحقوق المستهلک الالکترونی.

الملخص هناک علاقة وطیدة وشاملة بین القانون والاقتصاد تتعدى محور النشاطات الاقتصادیة، إذ إن أثار القواعد القانونیة على مختلف المجالات الاقتصادیة فی الدولة دفعت الفقه لمحاولة تکییف القواعد القانونیة مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة، من اجل الحصول على المنفعة القصوى والوصول إلى الکفاءة الأکبر للقواعد القانونیة وزیادة فاعلیتها، وهذه الکفاءة یمکن تحقیقها بفرضیة تطبیق قاعدة (تعظیم الفوائد بأقل التکالیف) على القواعد القانونیة . فإذا ما کان القانون یوقع الجزاء على من یخالف القاعدة القانونیة، والاقتصاد یعنى بالاستخدام الأمثل لموارد ذات قدر محدود، إلا انه لیس بالضرورة أن یتفق القانون مع الاستخدام الأمثل لتلک الموارد، هنا یبرز دور التحلیل الاقتصادی من خلال استعمال الاقتصاد لمعرفة أی الجزاءات القانونیة اکثر کفاءة من وجهة اقتصادیة، أی الحصول على اقصى منفعة من هذا الجزاء وبأقل خسارة مادیة ممکنة، إذ إن تطبیق أدوات وأسالیب التحلیل الاقتصادی على القواعد القانونیة المتعلقة بالجزاءات الجنائیة من خلال استعمال علاقة التکلفة والفائدة لتقییم تلک الجزاءات (العقوبات السالبة للحریة و الجزاءات المالیة)، یمنح القانون فاعلیة اقتصادیة اکبر من خلال تنمیة الإیرادات وتخفیض النفقات فی وقت واحد . فبالإضافة إلى کفاءة الجزاءات المالیة فی ردع من یخالف القاعدة القانونیة – إذ یرى البعض إن الأموال تحتل مکانة مهمة عند الأشخاص، لذلک فأنها تشکل رادعاً قویاً لهم تمنعهم من القیام بالمخالفات، فالجوانب المالیة للأشخاص هی أکثر ما یمکن أن یجبرهم على الالتزام بالقاعدة القانونیة– فإن اعتماد الجزاءات المالیة عقوبة بدیلة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة یوفر للدولة الکثیر من النفقات التی تصرف على المؤسسات العقابیة، إذ یخصص لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة مبالغ ضخمة ترهق الموازنة العامة للدولة فی ظل تنامی العجز المالی فیها، أی إن هذه العقوبات تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، فی الوقت الذی تکون فیه الدولة بأمس الحاجة للاستفادة من هذه الأموال لحل مشکلات اکثر أهمیة وحیویة فی القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعلیم وغیرها ...، وفی ذات الوقت یمکن لهذه الجزاءات أن تحقق للدولة إیرادات مالیة کبیرة .

الملخص یبین البحث أن الطائفیة فی النظام السیاسی العراقی بعد عام 2003 م تشکل إعاقة رئیسة أمام تحقیق التعایش السلمی، لذلک یهدف البحث إلى ایضاح الطائفیة فی النظام السیاسی العراقی بعد الاحتلال الأمریکی، وکیفیة تأثیر هذه الطائفیة فی إعاقة بناء التعایش السلمی؛ لأن الطائفیة تمنع تحقیق متطلبات التعایش السلمی مما یؤدی إلى فشله منطقیاً، وقد تضمن البحث مبحثین: تناول الأول: الطائفیة فی النظام السیاسی العراقی بعد عام 2003 م، أما الثانی فناقش: دور الطائفیة السیاسیة فی إعاقة التعایش السلمی فی العراق.

الملخص اصبحت العقود الدولیة تحتل مرکز الصدارة فی العلاقات الدولیة وفی نفس الوقت المحور الرئیسی الذی تدور حوله هذه العلاقات فوجهت نحوها اهتمامات الفقه من اجل دراستها وایجاد حلول مناسبة لما ینشأ عنها من منازعات خاصة فی ظل تسارع وتیرة العولمة بأبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة وما صاحب ذلک لمواکبة قانونیة تضبط هذه التعاملات الدولیة وتسهم فی وضع قواعد قانونیة جدیدة تتماشى والتطورات العلمیة والتکنلوجیة التی یشهدها حقل التعامل الدولی على الصعید الدولی, وان مشکلة تنازع القوانین وتعدد اسالیب فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولی تقع فی الوقت الحاضر فی قلب مشاکل القانون الخاص الذی مازال إلى الان یعانی الکثیر بسبب غموض بعض احکامه وعدم ضبط الکثیر من قواعده حتى قیل بأنه اثار فی داخله بسبب ما به من غموض وتعقید – اکثر من تنازع. واذا کان هذا هو حالة تنازع القوانین بصفة عامة فأن البحث فی هذا الاخیر فی العقود الدولیة یعد من ادق موضوعات القانون الدولی الخاص ان لم یکن ادقها على الاطلاق کما یکشف ذلک من تعدد المناهج وتضارب فی الحلول وعدم استقرارها,فالعقود الدولیة تثیر صعوبات قانونیة لیس لها حلول مستقرة فی التشریعات الوطنیة وفی مقدمة هذه الصعوبات تحدید القانون الواجب التطبیق فی منازعات العقود الدولیة .

الملخص حرصاً من المشرع فی تلافی الآثار الناجمة عن تنامی الدور السلبی للمواطن فی الإخبار عن الجرائم التی تمس المصالح الحیویة والأساسیة للمجتمع، فقد أصدر ومنذ ثلاثینیات القرن الماضی، سلسلة من القوانین الجزائیة الخاصة والإجرائیة، التی أجاز بموجبها للمخبر عدم الکشف عن اسمه وان لا یعد شاهداً فی القضیة مقابل حصوله على مکافأة مالیة، ثم تطور الأمن بإصدار قانون خاص لمکافأة المخبرین.وقد استخلصنا من هذا البحث، أن فکرة المخبر السری قد وظفت لأغراض سیاسیة وشخصیة ودینیة ومذهبیة خلافاً للأسباب الموجبة لتشریعها، مما عرّض السیاسة الجنائیة للشرع الداعمة لفکرة المخبر السری لنقد شدید، الأمر الذی جعل من تعلیمات مجلس القضاء الأعلى وقضاء محکمة التمییز الاتحادیة التی عدت أقوال المخبر السری مجرد معلومات لا تکفی بمفردها للإدانة دون تعزیزها بأدلة أخرى بمثابة تفسیر قضائی لهذه الإشکالیة مما یجعل من تدخل المشرع أمراً ضروریاً ولازماً.

الملخص یشهد العالم حالیا موجة من التغییرات التی طالت جمیع الاصعدة ,فعلى الصعید الإجتماعی نجد أن هناک مسألة هامة قد طرأت مؤخرا وهی مسألة تغییر الجنس من ذکر إلى أنثى أو العکس ,والتی قد تکون ناتجة عن أسباب متعددة منها أسباب عضویة ومنها أسباب نفسیة ومنها أسباب شهوانیة,فالأسباب العضویة تتمثل بولادة الشخص بمشاکل خلقیة فی جهازه التناسلی ینتج عنه عدم القدرة على العیش بصورة سویة ,أما الاسباب النفسیة فتتمثل بأن یشعر الشخص أنه سجین فی جسد لا یشعر بالانتماء له ,أما الأسباب الشهوانیة فتتعلق بالمشاعر الشاذة للشخص بأنه یرید تغییر جنسه لغرض الشهوة الجانحة فقط ,تغییر الجنس فی العراق محکوم من الناحیة القانونیة بالتعلیمات الصادرة من وزارة الصحة العراقیة رقم(4) لسنة 2002 ,إلا إن هذه التعلیمات لا یتم العمل بها لسبب مجهول على الرغم من أنها تعد من أول القوانین التی نظمت هذه المسألة فی الوطن العربی وتطرقت إلى فئة الاشخاص المصابین باضطراب الهویة الجنسیة، أما من الناحیة الشرعیة فقد أنقسم الفقهاء والمفتین بین مجیز ومحرم لإجراء عملیة تغییر الجنس ,وتترتب على هذه العملیة عدة آثار منها ما یتعلق بالزواج والنفقة والإرث والأسم وغیر ذلک .

الملخص مع ارتفاع موجات المظاهرات التی تجتاح الشرق الاوسط والبلدان العربیة بشکل خاص، اضحى لزاماً على جمیع الدول تشریع قوانین تأخذ على عاتقها تنظیم حق التظاهر السلمی، وکیفیة ممارسته من قبل المواطنین، وکذلک توفیر سبل الحمایة اللازمة للمتظاهرین وهم یمارسون حقهم فی التظاهر والتجمع والتعبیر عن الرأی والمطالبة بحقوقهم الطبیعیة والحقوق التی نص علیها لدستور والقوانین الاخرى، والعراق کباقی البلدان یجب ان یشرع قانون خاص بحق التظاهر السلمی فکان مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی الذی لم یر النور منذ عام 2014م وحتى یومنا هذا، وقد مررنا ببعض نصوصه بشیء من التحلیل والنقاش، علنا نفید المشرع بصیاغة هذا القانون وتوجیهه الوجه الصحیحة التی ارید له ان ینهجها، ما اننا لم نجد بین نصوصه حمایة فعلیة للمتظاهرین، بل اعتمد على باقی القوانین فی توفیرها، الا انه -بالمقابل- وسع فی جانب فرض القیود على المواطنین وفرض العقوبات علیهم اذا ما تسببوا بوقوع ضرر أو قاموا بارتکاب فعل یعد جریمة .

الملخص یملک المستأجر منفعة العین المؤجرة مما یبرز تساؤلا عن صور التصرفات التی یجوز له القیام بها وشروط صحتها والاثر القانونی المترتب على عدم مراعاة الأول للأخیرة، ونظرا لعدم تنظیم المشرع لإجراءات وشروط بعض صور تصرفات المستأجر مثل عدم تنظیمه لآلیة الموافقة فی حال کون المال الشائع مملوک على الشیوع وفی حال سکوت المؤجر بعد طلبه الاذن ومدى جواز قیام المستأجر من الباطن بالتصرف بحقه الذی استمده من عقد الاجارة من الباطن وعدم تنظیمه للاستضافة التجاریة فی نطاق القانون المدنی والاستضافة فی نطاق قانون إیجار العقار وشروط صحتها من هنا ارتأینا تناول هذا الموضوع کونه یدخل فی الحیاة الیومیة للافراد .