اکتسب موضوع حمایة المستهلک أهمیة کبیرة فی السنوات الأخیرة، وبرزت قضیة حمایة المستهلک کقضیة هامة ضمن قضایا المسؤولیة الاجتماعیة الواجب على المنظمات أخذها فی الحسبان عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، کما احتلت قضیة حمایة المستهلک مکاناً بارزا بین القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المطروحة فی المؤتمرات والندوات وحازت على اهتمام العدید من الکتاب والباحثین.وتعتبر حقوق المستهلک واحدة من اهم الحقوق التی عنى بها المشرع الوطنی والدولی باعتبارها مربتطة بتنمیة المجتمعات، خاصة مع الثورة المعلوماتیة، وفی ظل وجود المحتوى الالکترونی الرقمی، وثورة الاعلانات التی غیرت مفاهیم الحاجات الکمالیة إلى ضروریة فی حیاة المستهلک. حیث برزت حاجة اکبر لدراسة الاطار القانونی لحمایة حقوق المستهلک، خصوصاً وأنّ معظم دول العالم قد عبرت عن رغبتها واستعدادها لحمایة هذا المستهلک کونه الطرف الضعیف فی علاقته بالمهنی (المحترف) لافتقاره للمعلومات الکافیة والضروریة حول السلعة أو الخدمة محل الاستهلاک والتی تجعله یستخدمها افضل استخدام بما یحقق له الغرض الذی من اجله قام بإبرام العقد. من هنا کان لزاماً وجود مجموعة من القواعد الحمائیة لصالح المستهلک, وبرزت مشکلة الدراسة من خلال تلمس الباحث واستشعاره للمخاطر التی یمکن ان تصیب المجتمع جراء بعض الممارسات الخاطئه من قبل القائمین على إداء الانشطة التسویقیة فی اغلب المنظمات المعنیة بالخدمات والتجارة الإلکترونیة، وقد تزاید اهتمام الباحث بذلک نتیجة احساسه بتقصیر تلک المنظمات نحو حمایة حقوق المستهلکین.وقد هدفت الدراسة إلى بیان حاجة المستهلک للحمایة من المنظور التقلیدی والتقنی، والکشف عن مدى الحاجة لحمایة المستهلک قبل إبرام العقد الإلکترونی، والتعرف على حقوق المستهلک فی کافة مراحل العقد الإلکترونی، بالإضافة إلى الکشف عن مدى حاجة المستهلک للإعلام اللاحق لإبرام العقد الإلکترونی.وخلص البحث إلى مجموعة من التوصیات فی هذا الاطار بالنظر فی ایلاء الاهتمام بالعملیات الاستهلاکیة التی تتم عبر الانترنت من خلال الاتی : 1-التوعیة بشأن هذا النمط الاستهلاکی المستجد، ووجوب وضع الاطر القانونیة التطبیقیة المرتبطة بتنفیذ قانون حمایة المستهلک، علاوة على تعزیز تنسیق الجهود کافة من اجل تفعیل حمایة المستهلک وخاصة الجهود الحکومیة والتربویة والامنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة ومنظمات المجتمع المدنی الوطنیة وکذلک المنظمات الدولیة کالامم المتحدة والمنظمات الاقلیمیة کجامعة الدول العربیة.2- ایضاً بتعزیز القدرات للمختصین والمعنیین فی مجال حمایة المستهلک خاصة المراقبین والمحققین فی مدى وجود مخالفات استهلاکیة من عدمه.3- الاهتمام بمحاولة ایجاد الحلول التشریعیة والتقنیة لمسألة اجراءات التفتیش والضبط والادلة، مع الترکیز على دور اجهزة الضبط الاداری والقضائی فی ملاحقة الانتهاکات المتعلقة بحقوق المستهلک الالکترونی.