مع ارتفاع موجات المظاهرات التی تجتاح الشرق الاوسط والبلدان العربیة بشکل خاص، اضحى لزاماً على جمیع الدول تشریع قوانین تأخذ على عاتقها تنظیم حق التظاهر السلمی، وکیفیة ممارسته من قبل المواطنین، وکذلک توفیر سبل الحمایة اللازمة للمتظاهرین وهم یمارسون حقهم فی التظاهر والتجمع والتعبیر عن الرأی والمطالبة بحقوقهم الطبیعیة والحقوق التی نص علیها لدستور والقوانین الاخرى، والعراق کباقی البلدان یجب ان یشرع قانون خاص بحق التظاهر السلمی فکان مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی الذی لم یر النور منذ عام 2014م وحتى یومنا هذا، وقد مررنا ببعض نصوصه بشیء من التحلیل والنقاش، علنا نفید المشرع بصیاغة هذا القانون وتوجیهه الوجه الصحیحة التی ارید له ان ینهجها، ما اننا لم نجد بین نصوصه حمایة فعلیة للمتظاهرین، بل اعتمد على باقی القوانین فی توفیرها، الا انه -بالمقابل- وسع فی جانب فرض القیود على المواطنین وفرض العقوبات علیهم اذا ما تسببوا بوقوع ضرر أو قاموا بارتکاب فعل یعد جریمة .