إن الفقه القانونی العراقی والعربی، لم یتناول عملیة أو ظاهرة الزرع القانونی بالدراسة والتحلیل، بما تستحقه من البحث، فالدراسات حولها نادرة جدًا، إن لم تکن معدومة فی معظم جوانبها، على العکس مما موجود من دراسات فی الفقه القانونی الغربی، لذا عزمنا على إعداد سلسلة من الأبحاث القانونیّة، التی تسلط الضوء على هذه العملیة المهمة، المؤثرة فی مصیر الشعوب، ومن جوانبها المختلفة. ویکاد لا توجد أنظمة قانونیّة فی عالمنا الیوم، لم تقم بعملیة أو عملیات زرع قانونیّة، من الأنظمة الأخرى، ولأسباب مختلفة, فقد یکون الزرع نتیجة للاستعمار المباشر عن طریق سلب إرادة الشعوب، وفرض قوانین لا تتلاءم مع ثقافاتها أو حتى دیاناتها, أو العولمة السیاسیّة والاقتصادیّة, أو عن طریق أنتقال الخبرات، ویکون ذلک بإرسال طلبة الدراسات القانونیّة العلیا إلى الدول المصدرة للقوانین, أو الجودة القانونیّة, أو التحالفات السیاسیّة، عن طریق فرض شروط معینة على الدولة المستوردة للقوانین. ورغم أنتشار عملیة أو ظاهرة الزرع القانونی، لکن یمکن ترشیق وتنظیم هذه العملیة، وتقلیل نتائجها السلبیة، من خلال الاعتماد على القدرات الذاتیة، وعدم الجری مع المصالح والتحالفات العالمیة، ومراعاة المصلحة الوطنیة، وغیرها من التدابیر التی ذکرت فی متن البحث.
