مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص محتویات محتویات

الملخص المعلومات التی تتصل بالشرکة التی تصدر اوراقها المالیة لیست ذی درجة واحدة من الاهمیة, منها ما یتصل بالاعمال الیومیة والتی لا تؤثر على سعر الاوراق المالیة, ومنها ما یتسم کونها معلومات حساسة وجوهریة, وهذا یعنی ان للمعلومات تأثیر على سوق الاوراق المالیة من خلال التأثیر على سعر الاوراق المتداولة فی الاسواق المالیة ارتفاعا او انخفاضا, واذا کانت المعلومات على هذا النحو تساهم فی تحدید اختیارات المستثمرین شراء او بیعا او تحدیدا للاسعار التی تتم بها العملیة, لتحقیق کفاءة السوق ینبغی الا یستأثر احد المستثمرین فی السوق بتلک المعلومات دون غیره بما یمکنه من تحقیق مکاسب نتیجة لحصوله على هذه المعلومات, لذلک یجب على الشرکات المصدرة الافصاح عن المعلومات الجوهریة للجمهور فی توقیت واحد.

الملخص بعد اتساع دائرة عمل القطاع الخاص فی الحیاة الاقتصادیة واتجاه الدولة إلى سیاسیة الخصخصة الاقتصادیة، أصبح القطاع الخاص شریکا لا غنى عنه فی بناء المجتمعات وتفادیاً من انتقال جریمة الرشوة إلى هذا القطاع وجدنا أن نتصدى لها ببحثنا هذا ومعرفة مدى إمکانیة تطبیق أحکام الرشوة والأحکام العامة الواردة فی قانون العقوبات العراقی ذی الرقم 111 لسنة 1969 المعدل على القطاع الخاص، کما أن المشرع الدولی أکد على معالجة "جریمة الرشوة فی القطاع الخاص" وهو ما أکدته "اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد لعام 2003" التی صادق العراق علیها عام 2007 کذلک "الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد لعام 2010" والتی دخلت حیز التنفیذ فی عام 2013 مع العرض إن العراق لم یعدل قانونه العقابی على وفق أحکام هذه الاتفاقیة على الرغم من أن مادیات جریمة الرشوة وما یترتب علیها من قصد المتاجرة بالمهنة أو الحرفة، والخدمة أو العمل فی القطاع الخاص لا تختلف کثیرا عن أحکام المسؤولیة عن جریمة الرشوة فی القطاع العام.

الملخص تمثل عقود الاستثمار النفطی اهمیة کبیرة نظرا لما تحققه من نقل للتقنیات والامکانیات المتمیزة والحدیثة من شرکات الاستثمار الاجنبی الى الدولة المضیفة للاستثمار لغرض تطویر البنى التحتیة بهذا القطاع، وتوفیر الموارد المالیة الکبیرة للدولة المضیفة, وابرم العراق مع شرکات الاجنبیة للاستثمار النفطی انواعا من العقود المختلفة منذ اکتشاف النفط ولغایة الان ووجود نوع جدید من العقود یتمثل بجولات التراخیص النفطیة التی اعتمدت بعد عام 2003، والتی لا توجد علیها ای رقابة علیها من الجهات المعنیة وتجاوزها للقوانین المتخصصة فی هذا المجال، مما یستلزم بهذا الخصوص ضرورة تدخل المشرع العراقی وتشریع قانون خاص للاستثمار فی النفط والغاز یتلائم مع الواقع الاستثماری العراقی ومکانته فی هذا المجال.

الملخص عرف الشخصیة القانونیة فی الفکر القانونی بأنها الصلاحیة لاکتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، أو قدرة وحدة معینة على اسهام فی خلق قواعد القانون الدولی، لقد کانت الدول وحدها تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، ولکن بعد التطورات فی التنظیم الدولی أصبحت المنظمات الدولیة شخصاَ من أشخاص القانون الدولی العام، والتی تبدأ شخصیتها القانونیة باعتراف القانون بهذه الشخصیة، ویترتب على هذه الشخصیة أن تزاول المنظمات حیاتها کشخص من أشخاص القانون الدولی العام الى حین انقضائها أو زوالها، ویقصد بهذه الشخصیة للمنظمات الدولیة هی الأهلیة لاکتساب الحقوق والالتزامات والقیام بالتصرفات القانونیة، ورفع الدعاوى أمام المحاکم الدولیة أو هیئة التحکیمیة الدولیة، فإن معیار الشخصیة القانونیة تقوم على عنصرین : أن تکون الشخصیة مخاطبة بأحکام القواعد القانونیة الدولیة، أو أن تکون الشخصیة القادرة على خلق قواعد قانونیة دولیة بالتراضی مع الأشخاص القانونیة الأخرى، وتتمیز الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة بکونها شخصیة وظیفیة بحیث تکون محدودة بحدود الأهداف والوظائف الموکلة الیها بمقتضی میثاق المنشئة لها وتتسم تلک الشخصیة فی نطاق شخصی. ویتکون هذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة.

الملخص یُعد حق التعلیم للأطفال ذوی الإعاقة من حقوق الإنسان التی تمنح لکل فرد، فحق الطفل فی الحصول على تعلیم مجانی مناسب حسب خصائصه وقدراته، وان یتم هذا التعلیم فی بیئة قلیلة القیود بما یتلاءم مع الاحتیاجات التعلیمیة الفردیة لکل طفل، بصرف النظر عن قدراته ودرجة إعاقته ونوعها، ونظراً لکون مقدرة الشخص على التعلیم تتأثر بالإعاقات التعلیمیة المختلفة لذا فان الفهم الجید لهذه الإعاقات والتمکن من سبل وطرق التعامل معها یعد من أهم المسؤولیات التی تقع على عاتق الدول والمنظمات الدولیة والوطنیة المعنیة بتعلیم الأطفال وضمان هذا الحق، لذا یجب إذلال المعوقات والتحدیات التی تحد من الأداء التعلیمی لدى الأطفال ذوی الإعاقة ومساعدة جمیع الفئات الخاصة على تطویر مهاراتهم وقدراتهم وإعادة تعلیمهم لیتواصلوا مع مجتمعهم بغض النظر عن مدى الإعاقة الظاهرة لدیهم، وتقدیم معرفة متقدمة وحدیثة فی تصمیم برامج ومناهج وطرق معتمدة تلائم ذوی الإعاقة من خلال إدخال التکنولوجیا الحدیثة التی تساهم بشکل فعال فی نجاح عملیة التعلیم.

الملخص ناغورنی قره باغ واحدة من اقالیم المتنازع علیها بین اذربیجان وارمینیا رغم توصل حلیفی الطرفین قریبا ( ترکیا والاتحاد الروسی ) الى حل یعطی الحق لصاحب الحق بعد مرور قرابة قرن على احداثه .فی هذه الدراسة یتناول الباحث فی المبحث الاول / المطلب الاول اعطاء الباحثین نظرة عامة للإقلیم، وفی المطلب الثانی یتطرق البحث الى تاریخ الاقلیم والصراعات التی مر بها، وفی المطلب الثالث استمراریة الصراع على اقلیم فی القرن العشرین الى فترة التوصل الى اتفاق وخصص المبحث الثانی لتبیان دور القوى الفاعلة فی الصراع من خلال عدة مطالیب ،اما المبحث الثالث فیتناول المشاهد المستقبلیة ( خیارات الحل ) فی الصراع على الاقلیم مع الخاتمة

الملخص تمحورت الدراسة حول "الجرائم السلبیة فی التشریع العراقی" لانها جرائم ذات طبیعة خاصة سواء من حیث الشروع أو المساهمة فیها، أو من حیث الأرکان التی تمیزها، أو العقوبات المقررة على مرتکبیها .تتکون الجریمة السلبیة من عدة عناصر وهی ،الأحجام عن أتیان سلوک إیجابی معین، والواجب القانونی ،والصفة الإرادیة للأمتناع، وبالتالی فأن شأنها شأن أی جریمة أخرى تتکون من رکن مادی متمثل بالأحجام ،والنتیجة والعلاقة السببیة ،ورکن معنوی متمثل الصفة الإرادیة للأمتناع، ورکن شرعی متمثل بالواجب القانونی . وفی الختام توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، أهمها على الرغم من أختلاف الفقه فی تعریف الجریمة السلبیة، إلا أن کل أراء الفقهاء تدور حول محاور معینة للجریمة السلبیة بأنها أمتناع أو أحجام عن أتیان فعل إیجابی کان القانون قد فرضه علیه فی ظروف معینة، و أن یکون هذا الفعل بأستطاعة الممتنع، فضلا عن ذلک ،یمکن تحقق الشروع والمساهمة الجنائیة فی الجرائم السلبیة، وتقدمت الدراسة بمجموعة من التوصیات للمشرع العراقی التی تهدف فی مجملها إلى معالجة القصور أو النقص الذی اعترى بعض نصوص الجنائیة

الملخص تعد الجنسیة من مواضیع القوانین المهمة والبارزة باعتبارها اداة توزیع الافراد بین مختلف دول العالم، والرابط القانونی الذی یربط الفرد بدولته من حیث تبعیته وانتسابه لها وتحدید الانتماء الاجتماعی والقانونی وتحدید صفة العضویة فی جماعة الدولة والتمتع بالحقوق واداء الاعباء العامة. وواقع الحیاة یکشف لنا ان الافراد یتوزعون فی کتل ومجتمعات متعددة وظاهرة الانقسام والتوزیع هذه تثیر مسالة فی غایة الاهمیة والبحث وهی کیفیة توزیع الافراد من حیث تحدید العنصر الاساس المکون لکل دولة وهو عنصر الشعب ووجود الدولة یتوقف على انضمام الشعب تحت لوائها والانتساب لها یکون بموجب نظام قانونی اطلق علیه الجنسیة یتکفل به مشروع الدولة ویترتب على تمتع الافراد بانتمائه لجنسیة الدولة. لذلک سوف نبحث عن موضوع الجنسیة فی جمهوریة العراق لعام 2005 من حیث تعریف الجنسیة وارکانها والمبادئ العامة للجنسیة العراقیة فی ظل الفکر الاسلامی وفی دستور 2005 والاحکام العامة للجنسیة فی قانون الجنسیة العراقی النافذ رقم 26 لسنة 2006 من خلال الجنسیة الاصلیة والجنسیة المکتسبة وفقدان الجنسیة واستردادها 

الملخص الفحص الضریبی هو حق من الحقوق التی منحها القانون للإدارة الضریبیة للتأکد من حقیقة ارباحه و صحة الاقرارات وانتظام الدفاتر والسجلات التی قدمها فهو اجراء یهدف الى تحدید الوعاء الضریبی ومن ثم تحدید مبلغ الضریبیة الواجب دفعه وتقلیل فرص التهرب من دفع الضریبة ویکون الفحص الضریبی اما شاملا لجمیع الاقرارات او قد یکون انتقائیا وهذا الاخیر یمکن اجراءه الکترونیا عن طریق اعتماد نظم وبرامج الکترونیة معدة لهذا الغرض . ولم یتضمن قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ نصوصا صریحة تنظم هذا الحق والاجراءات المتعلقة بها وانما جاء ذلک بصورة غیر مباشرة .    

الملخص یتم الوقوف عند تنظیم السلطة التنفیذیة دستوریاً والتطبیق العملی لذلک التنظیم لتشخیص نقاط السلبیات والإیجابیات فی ذلک، إذ ان اقامة دولة المؤسسات هو الضامن الوحید الذی یُمکّن السلطة التنفیذیة من استیعاب المجتمع وتعبئة أو توظیفه فی خدمة أهداف الدولة والمجتمع، ومن ثم إنهاء أسس التمییز بین أفراده، وعلیه فإن تحویل العلاقات والنشاطات إلى علاقات ونشاطات مؤسسیة أو مأسسة هو الطریق الصحیح نحو نظام سیاسی مستقر، ومتوازن ضمن إطار المؤسسات، ونحو بناء سلیم للسلطة. ویکشف ذلک عن مسارات بناء السلطة التنفیذیة ویُحدد مواطن الخلل لکی یتم تجاوزها مستقبلاً بما یبنی مؤسسات مستقرة.وتنظیم السلطة التنفیذیة دستوریاً بإعتبارها إحدى المؤسسات الدستوریة أمر فی غایة الأهمیة لأی دولة تنشد الإستقرار السیاسی، وتحافظ على توازن العلاقة بین السلطات فیها، ومن هنا جاءت أهمیة دراستنا للموضوع. فی ضوء ما تقدّم إرتأینا البحث فی ذلک من خلال مبحثین تسبقهما مقدمة : نتناول فی المبحث الأول مفهوم السلطة التنفیذیة ومأسستها، أما فی المبحث الثانی فنُفرده لتنظیم السلطة التنفیذیة فی الأنظمة السیاسیة، وسنختم دراستنا هذه بخاتمة تتضمن أهم ما سنتوصل إلیه من إستنتاجات، ومجموعة من المقترحات نضعها بین یدی المعنیین بها.

الملخص على الرغم من ان العراق -ومعه اقلیم کوردستان- أخذ بنظام القضاء المزدوج والقضاء الاداری المتخصص منذ مدة لیست بالقصیرة، الا انه لازالت هناک مراجع اخرى خاصة لا تمت الى القضاء الإداری تختص بالنظر فی الطعون التی ترد على القرارات الاداریة، ولهذا فان هذا البحث سیتناول بالتفصیل تلک المراجع الخاصة، وتتجلى أولى هذه المراجع فی الجهات الاداریة مما یعنی بان تکون الادارة قاضیا وخصما فی ان واحد اما الجهة الثانیة فهی المراجع شبه القضائیة، والتی هی عبارة عن لجان اداریة تکون برئاسة قاضی، وکما یعتبر القضاء العادی (المحاکم العادیة) الجهة الخاصة الثالثة التی انیط بها النظر فی الطعون الواردة على القرارات الاداریة،ویهدف بحثنا هذا الى التوصل الى نتیجة مفادها بان تفتیت وتشتیت جهات الطعن فی القرارات الاداریة بهذه الصورة لم یعد له ای مبرر بعد اقامة القضاء الاداری المتخصص فی العراق واقلیم کوردستان.

الملخص نهدف من خلال هذا البحث تسلیط الضوء على العقود الذکیة وتطبیقها على العملة الافتراضیة، حیث قمنا ببحث ودراسة الأطر القانونیة والشرعیة للعقود الذکیة وآلیة تطبیقها على العملات الافتراضیة، من خلال بیان العقود الذکیة تعریفها واحکامها القانونیة والفقهیة، ومن ثم التطرق على الأسس المفاهیمیة للعملات الافتراضیة وأهم أنواعها، والترکیز على التکیف القانونی للعقود الذکیة فی العملات الافتراضیة. إن خصائص العقود الذکیة تجعل له دوراً کبیراً فی استقرار المعاملات کونه مشفرًا بحیث یصعب اختراقه، وکونه موزعاً بحیث یستحیل تغییره أو تزویره، وکونه ذاتی التنفیذ بحیث لا یمکن الرجوع فیه، وبهذا یضفی استقرارا للمعاملات فی کل مرحلة من مراحل عمل برامج العقود الذکیة. وتعد العملة الافتراضیة من الظواهر الحدیثة والتی تشهد ارتفاع مفرط فی قیمتها فی الأسواق المالیة والتی تقود خیال العدید نحو الثراء السریع، إلا أن صدمة تراجع قیمتها بشکل ملحوظ فی نهایة العام الماضی أثار العدید من المخاوف فی هذا السوق.

الملخص فی ظل تفشی فیروس کوفید19 وما فرضته من حالة حظر تام التی تسببت فی وقف حرکة العالم وتعطیل تام لأغلب مؤسسات الدول والقطاعات الخاصة فیها، تمکنت الفنتک من أن تعید الحیاة مرة أخرى إلیها من دون الإخلال بمتطلبات التباعد الاجتماعی من خلال تقدیم الخدمات المالیة بأحدث التقنیات المبتکرة الى أی شخص فی أی مکان فی العالم ومن أی فئة اجتماعیة دون أن یتحرک من مکانه وبنقرة زر واحدة، ونتیجة لهذه الأهمیة نجد لزاماً علینا أن نخوض غمار البحث فی هذه التقنیة بسبب أهمیتها المتزایدة والمتصاعدة للوقوف على ماهیتها ومفهومها من الناحیة القانونیة بعد أن أصبحت الشغل الشاغل لأغلب دول العالم وخاصة المتقدمة منها.

الملخص إنّ الحاجات المتعددة والمستمرة جعلت من الفرد فی مختلف الأزمنة یفکر فی سدّ هذه الحاجات تارةً عن طریق توفیر هذه الحاجات مباشرةً من محیطه الخارجی، وتارةً أخرى عن طریق عن طریق الحصول على هذه الحاجات من الغیر ،إلا أن التقدم الحضاری والتقنی الذی شهدته الحیاة فی جوانبها المتعددة قلل من اعتماد المقایضة کوسیلة فی ابتیاع السلع والخدمات لا سیما بعد ظهور وتداول النقود والتی مثلت وسیلة ناجحة فی التعاملات بین الأفراد، ومن هذه الحاجات الحاجة الى النقل الجوی الذی تتولاه فی الوقت الحاضر عدة شرکات، إذ أن لشرکات النقل الجوی بصورها کافة أثراً کبیراً فی الوقت الحاضر على الحیاة العامة بصورها کافة سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة للفرد، ومن هذه الشرکات ما یکون مملوکاً للقطاع الخاص ( الطیران الأهلی)، ومع اتصاف هذه الشرکات بأنها تابعة لقطاع خاص إلا أن ذلک لا یعنی عدم خضوعها لأحکام المسؤولیة المدنیة للناقل الجوی والتی تترتب على أخطاء معینة سوف نتناولها ضمن موضوع بحثنا.

الملخص رغم اختلاف المفکرین فی تعریف محدد للمواطنة الا انه بشکل عام تم الاتفاق على عدة اسس تقوم علیها : ومنها هی شعور قیمی ووجود علاقة بین طرفین، و تتمثل داخل الوطن، و تفاوت بین الأفراد بالإحساس بهذه العلاقة، و هناک حقوق (طبیعیة) و حقوق مکتسبة معنیة بالمواطنة (مدنیة وسیاسیة)، رغم ظهورها وتطورها بهذا المصطلح فی الغرب الا انها لها جذور فی الفکر السیاسی الاسلامی متمثلة (بصحیفة المدینة)، ولها ممارسة وتطبیق على ارض الواقع العربی والاسلامی ، رغم اختلاف التیارات الفکریة الاسلامیة والعربیة حول المصطلح ولیس حول المفهوم ومدلولاته الفکریة.

الملخص کان الاعلام وما یزال یشکل احد اهم العناصر المهمة فی حیاة أی مجتمع وازداد تأثیره على الافراد سواء کان ذلک بشکل ایجابی ام سلبی تبعاً للمنظور الذی ینظر الیه اولاً ومن الزاویة التی یستخدم فیها ثانیاً کل ذلک راجع الى الثورة المعلوماتیة الناجمة عن التقدم العلمی والتکنولوجی لتطور وسائل الاتصالات الحدیثة التی کان لها الاثر البالغ فی هذا الجانب، وما من شک الیوم بأن للأعلام بوسائله المختلفة دور کبیر جداً فی تکوین الآراء وصناعة الرأی العام وکأداة رئیسیة وحازمة فی کشف الفساد واعلامه للکافة أو على العکس قد یساعد فی تفشیه ومن ثم العمل على توجیه الآراء للوجهة المبتغاة منها من قبل القائمین به، وبذلک یظل الاعلام فی نهایة المطاف رمزاً من رموز التحضر ومعلماً اساسیاً من معالم التقدم والرقی.

الملخص شرط الواقف هو الشرط الذی یضعه الواقف والذی یکون له اثر فی تحدید الاحکام الموضوعیة للوقف واثار هذه الاحکام، وهذه الشروط التی یشترطها الواقف فی الوقف تنقسم الى عدة اقسام وتقوم على اسس للتقسیم منها ما یتعلق بموفقتها لمقتضى الوقف من عدمها او تعلقها بارکان الوقف واحترام ارادة الواقفین.وشرط الواقف یختلف عن الشرط الواقف فشرط الواقف هو شرط تقییدی یضعه الواقف یقید فیه سلطات المنتفع او توزیع الغلة ویعدل فیه من الاحکام الموضوعیة للوقف، بینما الشرط الواقف والذی هو وصف من اوصاف الالتزام هو شرط تعلیقی یعلق علیه وجود الالتزام او زواله.والشروط التی یشترطها الواقف لها قوة کبیرة فی الفقه الاسلامی ولها اثر کبیر فی تعدیل الاحکام الموضوعیة للوقف، وتحظى باحترام کبیر من قبل الفقهاء الى الحد الذی نتج عنه قاعدة مفادها شرط الواقف کنص الشارع، الا ان هذه الشروط قد یکون هناک تعارض فیما بینها او بینها وبین الاحکام الموضوعیة للوقف وهذا یتطلب رفع هذا التعارض خصوصاً مع ما تحظى به هذه الشروط من قوة وهذا یتطلب تنظیم تشریعی یبین الیة رفع التعارض فیما بین هذه الشروط او بینها وبین الاحکام الموضوعیة للوقف.

الملخص أفرزت ظاهرة العولمة تحولات أمنیة أثرت فی مفهوم النزاع والذی ادى الى ظهور أشکال جدیدة ومعقدة للنزاعات الدولیة، ساهمت مجتمعة فی وضع الأسالیب التقلیدیة موضع النقد لقصور دورها و فشلها فی تحقیق السلم والأمن الدولیین فی بعض الحالات. الأمر الذی دفع بالأمم المتحدة الى أبتکار وسائل أخرى، و تطویر آلیاتها لجعلها أکثر ملائمة لمستجدات البیئة الدولیة وتحوُّلات النظام الدولی وتغیر القوى الفاعلة فیه. لذا تطورت أسالیب حل النزاعات الدولیة على وفق المتغیرات التی فرضت انعکاساتها علـــــى واقـع العمل الدولی، فضلا ًعن التحدیات الجدیدة التی باتت تهدد السلّم والأمن الدولیین.

الملخص هدفت هذه الدراسة الى بیان دور التقاضی الالکترونی فی الحد من التضخم الاجرائی بعتباره نظام إجرائی املته السیاسة الإجرائیة الحدیثة؛ غایته التخفیف من حدة التضخم الاجرائی، على النحو الذی یسهم فی وضع حد لتراکم الدعاوى الجزائیة فی سوح القضاء. وهو ما یکسبه أهمیه فی إطار التشریع والقضاء الجنائی، فمن جانب یسهم فی التخفیف عن کاهل القضاء،، ومن جانب اخر، لا یخفى الأثر الاقتصادی لهذا النظام کونهُ یخفف من مصاریف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفیف عن کاهل الدولة الاقتصادی فی هذا الخصوص. وفی هذا الاطار تکمن مشکلة الدراسة، من خلال التعرض لبیان مفهوم التقاضی الالکترونی، وسبل ومعوقات التقاضی الالکترونی، الى جانب بیان اهم التطبیقات التشریعیة المقارنة فی هذا الجانب، فضلاً عن بیان الدور الذی یعکسه هذا السبیل فی الحد من التضخم الاجرائی، وفق منهج مکتب قائم على دراسة النصوص واستقراءها، الى جانب المنهج التحلیلی بغیة تحلیل ما تم استنباطه من نصوص وقواعد وآراء تتعلق بقواعد هذا النظام ؛ ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسة تمثلت، بأن هذا النظام قد نال جانب من الأهمیة فی ظل التشریعات المقارنة، على نحو یعکس التطور الذی نالته السیاسة التشریعیة الإجرائیة، سیما فی ظل التوقف الذی شهده العالم بسبب جائحة کورونا، وکل ذلک یدعو الى ضرورة تنبه المشرع العراقی الى هذا التطور، بشکل یفترض تبنیه فی اطر تشریعیة تسمح للجهات القضائیة والجهات القائمة على التحری وجمع الأدلة بالاخذ فی الأحوال التی تملیها طبیعة الدعوى الجزائیة المنظورة امام هذه الجهات.

الملخص یهدف النظام الاقتصادی إلى تحقیق الرخاء فی البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یکفل رفع معدل النمو الحقیقی للاقتصاد القومی، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلیل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر, ویلتزم النظام الاقتصادی بمعاییر الشفافیة والحوکمة، ودعم محاور التنافس وتشجیع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافیا وقطاعیا وبیئیا، ومنع الممارسات الاحتکاریة، مع مراعاة الاتزان المالی والتجاری والنظام الضریبی العادل، وضبط آلیات السوق، وکفالة الأنواع المختلفة للملکیة، والتوازن بین مصالح الأطراف المختلفة، بما یحفظ حقوق العاملین, وحمایة المستهلک, الحق فی السوق التنافسیة ویلتزم النظام الاقتصادی اجتماعیاً بضمان تکافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة وتقلیل الفوارق بین الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات یضمن الحیاة الکریمة، وبحد أقصى فی أجهزة الدولة لکل من یعمل بأجر، وفقا للقانون.

الملخص یتناول هذا البحث مدلول حکومة تصریف الأعمال من حیث تعریفها وخصائصها وکذلک بیان الوضع القانونی لها, کما ان هذا البحث یسلط الضوء على ذاتیة هذه الحکومة, من حیث تمییزها عن غیرها, وکذلک بیان أساسها فی النظام القانونی, کما یتناول هذا البحث الوضع القانونی لحکومة تصریف الأعمال من خلال التطرق الى حالات نشؤها وحدود أختصاصاتها, وان هذه الحکومة رغم کونها أستثنائیة الا انها لا تکون بمنأى عن الرقابة, لذلک تناول هذا البحث الرقابة البرلمانیة والرقابة القضائیة على حکومة تصریف الأعمال, وسلط الضوء على مدلول هذه الرقابة ووسائلها وکذلک حدودها وفاعلیتها على حکومة تصریف الأعمال فی الحیاة الدستوریة.

الملخص إن تفاقم ظاهرة الفساد الاداری وانتشاره بشکل کبیر فی مختلف القطاعات وبخاصة داخل مؤسسات الدولة من وزارات ودوائر وغیرها وما ینجم عنها من اثار مدمرة وخطرة وتهدید للأمن وعرقلة الاقتصاد وانتهاک لحقوق الافراد، أوجبت على الجهات المعنیة إیجاد الوسائل الناجعة للحد من هذه الظاهرة، من هنا تأتی اهمیة توضیح دور نظم المعلومات الاداریة واستخداماتها فی تعزیز اجراءات مکافحة هذه الظاهرة الفتاکة او الحد من اثارها ولو بنسبة معقولة. اذ تمثل النظم الاداریة مصدراً رئیساً فی مختلف انشطة العمل من استخدام البرمجیات الحدیثة فی متابعة قضایا الفساد الاداری، وهی تمارس دوراً کبیراً فی تحقیق هدف المؤسسة وغایتها اذا ما استخدمت استخداماً صحیحاً وسلیماً، وتوفر لها الدعم المطلوب من ادارة المؤسسة والبیئة المناسبة للتطبیق ویکون لها عندئذ الدور الاستراتیجی الفعال فی تحقیق النجاح وبلوغ الغایة التی خصصت من اجلها وهی مکافحة الفساد الاداری. وکذلک تعد نظم المعلومات الاداریة محوراً مهماً للمؤسسة، اذ یتم من خلالها جمع البیانات الداخلیة والخارجیة التی تنشأ عن ممارسة المؤسسة اعمالها المختلفة ومعالجة المشکلات والخروقات وتؤمن الرقابة علیها فی اتخاذ القرارات، کما أن نظم المعلومات الاداریة توفر معلومات دقیقة عن معاییر الاداء لکل وظیفة ومستوى اداء الفرد او فریق العمل. لذا لابد من إعادة النظر بشکل شامل وکامل فی المنظومة التشریعیة فی العراق بشکل تکون أکثر انسجاماً مع متطلبات الإدارة الحدیثة والتقدم التکنولوجی الذی شمل معظم أوجه الحیاة، وبشکل أکثر تناغماً مع تطبیق نظم المعلومات الإداریة. فضلاً عن ضرورة تعزیز الوعی داخل المؤسسة ومستویاتها کافة بأهمیة نظم المعلومات الاداریة من خلال الحلقات النقاشیة والورش الفنیة التی تقیمها المؤسسة، وکذلک من اجل ان یعمل هذا النظام ویحقق الاهداف التی خصص من اجلها ینبغی تخصیص موظفین مختصین من اصحاب الخبرات ومن ذوی الخلفیات المعلوماتیة وکذلک توفیر اجهزة حدیثة ومتطورة لکی تؤدی الغرض بأفضل الطرق واحسن النتائج. ویجب ایضا تفعیل دور المؤسسات الاعلامیة فی دوائر الدولة فی نشر نشاطات واعمال المؤسسة فی ظل نظام المعلومات الاداریة.