تمحورت الدراسة حول "الجرائم السلبیة فی التشریع العراقی" لانها جرائم ذات طبیعة خاصة سواء من حیث الشروع أو المساهمة فیها، أو من حیث الأرکان التی تمیزها، أو العقوبات المقررة على مرتکبیها .تتکون الجریمة السلبیة من عدة عناصر وهی ،الأحجام عن أتیان سلوک إیجابی معین، والواجب القانونی ،والصفة الإرادیة للأمتناع، وبالتالی فأن شأنها شأن أی جریمة أخرى تتکون من رکن مادی متمثل بالأحجام ،والنتیجة والعلاقة السببیة ،ورکن معنوی متمثل الصفة الإرادیة للأمتناع، ورکن شرعی متمثل بالواجب القانونی . وفی الختام توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، أهمها على الرغم من أختلاف الفقه فی تعریف الجریمة السلبیة، إلا أن کل أراء الفقهاء تدور حول محاور معینة للجریمة السلبیة بأنها أمتناع أو أحجام عن أتیان فعل إیجابی کان القانون قد فرضه علیه فی ظروف معینة، و أن یکون هذا الفعل بأستطاعة الممتنع، فضلا عن ذلک ،یمکن تحقق الشروع والمساهمة الجنائیة فی الجرائم السلبیة، وتقدمت الدراسة بمجموعة من التوصیات للمشرع العراقی التی تهدف فی مجملها إلى معالجة القصور أو النقص الذی اعترى بعض نصوص الجنائیة