مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص محتویات

الملخص الاعتیاض، هو عبارة عن عملیة مبادلة، یعطی فیها کل واحد من المتبادلین عوضاً عما یأخذ الطرف الآخر. ویتم الاعتیاض عن الحقوق المالیة المجردة من خلال البیع والإجارة والإسقاط (تنازل). وجوهر تلک الحقوق هو الاختصاص أی کونه میزة مقصورة على صاحبه دون غیره. والحقوق المجردة التی قد أصبح لها فی العرف المعاصر منفعة مادیة معتبرة، وجرى العرف بالاعتیاض عنها، تعدّ اموالاً مقومة، ولا یجوز الاعتداء علیها. والحقوق التی ذکرناها فی موضوع البحث واردة على سبیل المثال؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمکان، فقد تظهر فی المستقبل القریب حقوق مجردة لم تکن معروفة الآن.ویشترط لجواز الاعتیاض عن الحقوق المالیة المجردة الشروط التالیة: * أن تکون الحقوق المجردة من حقوق الاختصاص، ولیس من قبیل الإباحات العامة. * أن تکون الحقوق المجردة قابلة للاعتیاض عنها. * أن تکون الحقوق المجردة ثابتةً فی الحال. * أن تکون الحقوق المجردة مالاً یسلک به العرف التجاری مسلک الأموال. * أن تکون الحقوق المجردة ثابتةً أصالةً لصاحبه، ولم تثبت لدفع الضرر عنه فقط. * أن تکون الحقوق المجردة قابلة للانتقال من شخص إلى آخر. * أن تکون الحقوق المجردة موصوفة، ولا تستلزم غرراً أو جهالة. * أن تکون الحقوق المجردة حقوقاً خاصة، ولیس من حقوق الله (سبحانه وتعالى). * أن یکون الاعتیاض عن الحقوق المجردة مشروعاً، بحیث لا یترتب على الاعتیاض عنها الوقوع فی محذور شرعی کالربا ونحوه.وإِذَا کَانَت الْحَقّوقَ مُجَرَّدًة عَنِ الْمِلْکِ أو قَدْ شُرِعَت لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلاَ یَجُوزُ الاِعْتِیَاضُ عَنْهُا، کحق الشفعة، وَإِنْ کَانَت الحَقّوق مُنْفَرِدًة فِی الْمَحَل الَّذِی تَعَلَّقَت بِهِا أو کَانَ ثُبُوتُهُا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَتکُونُ ثَابِتًة لِصَاحِبِهِا أَصَالَةً فَیَجُوز الاِعْتِیَاضُ عَنْهُا کحق الخلو (بدل السرقفلیة).

الملخص بدا استخدام الاسلحة الذکیة بشکل کبیر ومؤثر فی مجال الحروب المختلفة سواء التقلیدیة او المعاصرة، وبدات الکثیر من التساؤلات تطرح نفسها حول مدى قانونیة استخدام هذه الاسلحة ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولی الانسانی واماکنیة تطبیقه سواء على الاسلحة نفسها او على مستخدمیها وحتى الشرکات المصنعة لها، اضافة الى مدى قدرة هذه الاسلحة على تطبیق قواعد القانون الدولی الانسانی بنفسها دون ای تدخل من الانسان، وماهی الصعوبات التی ستواجهها والحلول الممکنة لها، لا سیما ان تطور هذه الاسلحة لمتجه نحو استبعاد الانسان من دائة اتخاذ القرار، بما یتعارض مع کون القانون الدولی الانسانی الحالی یسعى لتحقیق اهدافه المتمثلة بالتقلیل من وحشیة الحروب واضفاء بعض من الانسانیة علیها.

الملخص یتمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق التی لا یستطیع أن یحیا بدونها والتی من شأنها حفظ وصون کرامتهِ بما یجعله یعیش داخل المجتمع بأمن وهدوء وسکینة، لذلک إزداد الاهتمام الکبیر لدى المجتمعات الحدیثة بهذا النوع الجدید من الحقوق الانسانیة، وانشغل به الفقه والقضاء أیضاً بغیة توفیر الحمایة اللازمة له، وتدخل المشرع بدوره لتکریس هذه الحمایة على الصعید الدولی والمحلی، بحیث کفلت جمیع المواثیق والإتفاقیات الدولیة والدساتیر فی معظم بلدان العالم والتشریعات الداخلیة المختلفة موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة، باعتبارها حقوقاً مستقلة واصیلة یکتسبها الإنسان بالفطرة، وبموجبها یمکنه صیانة وحمایة کرامته وعدم المساس بها واحترام آدمیته أیضاً ولکن رغم ذلک وامام تسارع التطورات الطبیة التی تتوالى یوماً بعد آخر والتی غرضها إختصار الزمن وتجاوز الحدود التقلیدیة المُعتادة ومنها حاجز الأخلاق الذی یشکل فی تخطیهِ فی بعض الاحیان جُرماً یؤثمهُ القانون عندما یشکل اعتداءً على کرامة الانسان بعدها احدى المصالح الکبرى التی یتصدى القانون الجنائی لحمایتها والذود عنها، لذا سیحاول هذا البحث المتواضع تسلیط الضوء على کیفیة الموازنة بین التوظیف الطبی لکل شیء انسانی وبین مصلحة الانسان فی ان یصون کرامته کبشر ومخلوق فی مواجهة بعض التطبیقات الطبیة التی تشکل انتهاکاً لنلک الکرامة.

الملخص تمر الولایات المتحدة الامریکیة بحدث دوری کل اربعة سنوات عبر اختیار و انتخاب رئیس للبلاد فی شهر تشرین الثانی القادم والتی سیکون تسلسلها الانتخابات الرئاسیة التاسعة والخمسون فی ترتیب تاریخ الولایات المتحدة فی انتخاب رئیس للبلاد، ومن خلال الانتخابات الرئاسیة الحالیة والجاریة بین الجمهوری رئیس الادارة الحالیة دونالد ترامب ومنافسة الدیمقراطی جو بایدن، هذه الانتخابات والتی تزامنت مع عدد من الازمات والمشاکل منها ما طبیعی الخاص بانتشار وباء کورونا وتصدرها کولایات امریکیة اعداد الاصابات فی کل العالم والثانیة حادثة مقتل المواطن جورج فلوید وما خلفته حادثة المقتل من ردود أفعل انسانیة وخاصة انها تمت امام کامیرات احد الحاضرین وانها کانت شبیه بعملیة اعدام فی الشارع من قبل رجال الشرطة المحلیة والتی کان من واجبهم حمایة الامن ولیس تنفیذ عملیة اعدام فی الشارع وما خلفته هذه الحادثة من تظاهرات واحتجاجات لیس فی الولایات المتحدة بل فی العالم ایضا، بجانب وجود حالة من الانطباع العام والسلوک حول أهمیة هذه الانتخابات الرئاسیة اصلا وحالة غیاب الاهتمام من قبل نسبة لا باس بها من مواطنی الولایات المتحدة بأهمیة والاشتراک فی التصویت، فمن خلال محاولة سعی رئیس الادارة الحالیة و المرشح الرئاسی للحزب الجمهوری دونالد ترامب للهیمنة وتصدره متابعه لتعلیقاته فی وسائل التواصل الاجتماعی على مستوى الولایات المتحدة، الا ان نسب الرضى حول أداء الادارة التی کان یعتمدها فی السنوات الاربعة الماضیة لم تکن موفقة فی إعطاء انطباع جید لإدارته وادائها فی المرحلة السابقة ومع سعی منافسة الدیمقراطی جو بایدن محاولة تفسیر الاخطاء التی تمت فی ظل ادارت الجمهوریین ودونالد ترامب وانه کدیمقراطی من سیقدم معالجات لنتائج سلبیة ارتبطت بالإدارة السابقة، فالانتخابات الرئاسیة کما هو معروف دستوریا تتم من خلال مراحل زمنیة متعددة ،انها تتم عبر مراحل تبدا من الولایات المختلفة کل ولایة حسب تشریعاتها تحدد طریقة الانتخاب لیکون المؤتمر القومی للحزب ویتم تقدیم مرشح رئاسی ونائبة لکل من الحزبین الجمهوری والدیمقراطی وهو ما تطرق له المبحث الثانی، اما سیاسات کل من المرشحین للانتخابات رئیس الولایات المتحدة 2020، فالجمهوری دونالد ترامب یؤکد بالإنجازات الاقتصادیة وخفض الضرائب ومنافسة یؤکد على تراکم اخطاء الادارة الحالیة وسعیه الى تبنی اصلاح ما افسده الدهر العائد لا دارة الجمهوری ترامب .

الملخص إن الأحداث السیاسیة والعسکریة التی مرت بها الجمهوریة الیمنیة خلال العقد الأخیر من القرن الماضی والعقد الأول من القرن الحالی وقفت حجر عثرة أمام التحدیث والتنمیة، التی کان ینشدها المجتمع المدنی بقیام الوحدة الیمنیة، بما تمثله من وحدة الارادة والهدف فضلا عن منهجها فی التعددیة الحزبیة والحریة السیاسیة والتداول السلمی للسلطة کبدیل للصراعات المسلحة، التی سادت عقود قبل التوحد. وقد أوصى الباحث الى اختیار صیغة جدیدة للوحدة الیمنیة حتى تجنب البلاد الانزلاق فی حرب أهلیة، بحیث یقوم الیمن الجدید بمهام اضافیة بشأن تهیئة واعداد أوضاعه السیاسیة والاقتصادیة والامنیة والاداریة والوطنیة، لیکون شؤیکًا فاعلاً ولیس عبئًا على غیره

الملخص یقوم قانون الاثبات بتنظیم الاحکام التی تعد من ادق المسائل القانونیة فی جمیع التشریعات الحدیثة, اذ تحتل هذه الاحکام اهمیة کبیرة فی عالم القانون والقضاء بوصفها من اهم مواضیع المؤثرة فی حرکة المجتمع . بغیه تیسیر على صاحب الحق التعرف على ما یسند حقه من دلیل وطرق تقدیمه للقضاء فالدلیل هو قوام حیاته, حتى صدق القول بان الحق مجردا عن دلیله یصبح عند المنازعة فیه هو والعدم سواء, على الرغم من ذلک فان سلطة المحکمة فی إلزام الخصوم بتقدیم محرر کتابی یدینه, لیست مطلقة بل مقیدة, اذ ان هناک حالات معینة یجوز لقاضی الزام الشخص بتقدیم محرر کتابی تحت یده, اذاَ لایجوز التوسع فیه, ویشترط فی جمیع هذه الحالات السابقة أن یکون المحرر الذی یطلب الخصم إلزام خصمه بتقدیمه منتجاَ فی الدعوى. لابد من ان تحرص قوانین الاثبات على تیسیر إجراءات الإثبات، وتحقیق مزید من ایجابیة القاضی وفاعلیته بتزویده بمزید من حریة الحرکة فی هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لایترک کشف الحقیقة رهینا بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على إستقرار الحقوق وسد باب الحیلة أمام طلاب الکید أو هواة المطل وبالاخص فی الواقع الحالی الذی یسود فیه التکنولوجیا وانترنت وسهولة تلاعب بالادلة الاثبات واضلالها, فی الوقت التی ینصب الاثبات على وجود واقعة قانونیة, ویستلزم ان تکون الواقعة القانونیة التی ینصب علیها الاثبات اساسا للحق المدعی به, بحیث یکون من شانها, فی حالة ثبوتها, ان تؤدی الى اقتناع القاضی بالنسبة لهذا الحق. حیث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر اهمیة الاثبات, فان استطاع صاحب الحق اثباته قضی له به, والا ضاعت علیه المزیة هذا الحق. وقد قیل ان الحق المجرد من دلیله عند المنازعة فیه, من الناحیة العملیة, هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على من ینکره او یتنازع فیه. فالدلیل هو قوام حیاة الحق ومعقل النفع فیه

الملخص منذ اکثر من ثلاثة عقود کانت دول الخلیج الشریک الرئیس لمصر فی المنطقة العربیة، وکان الطابع التعاونی الحاکم لطبیعة العلاقات المصریة - الخلیجیة، على الرغم من وجود ابعاد صراعیة فی بعض الفترات، والتی انحصرت فی الاختلاف حول ممارسة الدور الاقلیمی . فمصر لها تاریخ سیاسی عریق من الممکن الاستفادة منه من خلال الممارسات وتقدیم المشورات، کما لها باع طویل فی الجوانب الثقافیة بشتى انواعها ومستویاتها، کل ذلک من الممکن تقدیمه مقابل جلب موارد مالیة تساهم فی بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل، علاوة على العلاقات الانسانیة التی تراکمت بحکم التحرکات البشریة للمصریین والخلیجیین، وهو ما قوى وضعیة الدور المصری فی هذه البقعة الجغرافیة من العالم . وقد تصاعد الجدل خلال السنوات الاخیرة، وبصفة خاصة فی دوائر الصحافة والاعلام، حول افتراض مؤاده تقلص الدور الاقلیمی المصری فی الدائرة العربیة، وبصفة خاصة انکماش مساحة تواجدها فی المحیط الخلیجی . ولم یکن هذا الجدل هو الاول من نوعه ولن یکون الاخیر، فقد تصاعد هذا الجدل فی نهایة عقد السبعینیات فیما یعرف بعروبة مصر، ومدى وجود تعارض بین الاعتبارات الوطنیة المصریة والالتزامات القومیة .

الملخص تناولت هذه الدراسة بیان الطبیعة القانونیة للصلح الجنائی بعتباره نظام إجرائی لا یقوم إلا بارتکاب جریمة؛ غایته إنهاء الدعوى الجزائیة التی تولدت عنها، وإیقاف الإجراءات القانونیة الناشئة عن ذلک الجرم. لذلک یکتسب أهمیته فی إطار التشریع والقضاء الجنائی، من خلال التخفیف عن کاهل القضاء، بما یترتب علیه من انقضاء الدعوى الجزائیة العامة الناشئة عن الجریمة محل الصُّلح، بإجراءات مبسطةٍ واضحةٍ تؤدی إلى سرعة الفصل فیها بغیر طریقة الإجراءات الجنائیة. فی هذا النطاق تکمن مشکلة الدراسة، من خلال البحث فی الطبیعة القانونیة لهذا الاجراء، سیما فی ظل ما طرح من أفکار ورؤى فی هذا الاطار، بغیة الخروج برؤیة قانونیة تتوافق وهذا النظام الإجرائی. استخدم الباحث المنهج التأریخی فی دراسة واستقراء المبادئ والقواعد القانونیة بُغیة تأصیلها تاریخیا وفلسفیا، بأستخدم المنهج التحلیلی بغیة تحلیل ما تم استنباطه من نصوص وقواعد وآراء تتعلق بطبیعة هذا الإجراء؛ ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسة تمثلت، بأن طبیعة الصلح الجنائی لا تخرج عن کونه نظام أجرائی لا یقوم الا بمناسبة ارتکاب الجریمة غایته ایقاف الإجراءات القانونیة الناشئة عن ذلک الجرم، بانهاء الدعوى الجزائیة التی تولدت عنه، ولایکون ذلک إلا بتوافق اطرافه وفی الاحوال التی یحددها القانون، ویستوی أن یکون ذلک بمقابل أو دون مقابل، فهو بذلک نظام إجرائی یجمع فی طیاته بعض خصائص العقد إلى جانب بعض سمات وخصائص العقوبة.

الملخص ان موضوع التعویض عن الاضرار الذی تناوله الفقه الاسلامی والقانون الدولی العام یحتاج الى التعمق والتدبر فی کلا الموضوعین، وقد رأینا أن الفقه الاسلامی کان قد اهتم بشکل کبیر فی مسائل التعویض وایقاع المسؤولیة التقصیریة سواء على المستوى الخاص او العام استناداً لما جاء به القرآن الکریم والسنة النبویة المطهرة، أما القانون الدولی العام فقد اعتمد على نظریات فقیة وقوانین وضعیة فی مجال ایقاع المسؤولیة الدولیة على من تسبب بالاضرار من اشخاص القانون الدولی العام او الافراد الذین ینتمون الى هؤلاء الاشخاص وتباینت مواضیع التعویض من وقت لاخر وتسببت بضیاع حقوق آخرین على المستوى الدولی نتیجة لسوء الاستخدام والتطبیق والسیطرة العالمیة للدول الکبرى على الجهاز التنفیذی المتمثل بمجلس الامن الدولی الذی یتبع الأمم المتحدة.

الملخص فی ظل ثورة المعلومات والإتصالات وظهور الحاسب الإلکترونی الذی دخل جمیع نواحی الحیاة الیومیة فی مختلف دول العالم، فقد تطلبت هذه التطورات على مستوى التجارة الإلکترونیة والمعاملات الإلکترونیة، تطویر وتحدیث التشریعات کی تتلائم مع هذه التطورات، وإیجاد نصوص قانونیة تکفل الإستفادة من الوسائل التقنیة الحدیثة فی إبرام الصفقات التجاریة، حیث یثیر التعامل الالکترونی مشکلة حجیة وقانونیة السندات الالکترونیة، ونتیجةً لذلک قامت بعض الدول بإصدار تشریعات لتقنین القوة الثبوتیة لتلک السندات أو المحررات الإلکترونیة. ولهذا وجدنا ان مسألة البحث فی هذا الموضوع من المسائل المهمة ومما یزید من اهمیتهاهو الطبیعة غیر المادیة للسندات الالکترونیة بمقابل القواعد القانونیة القائمة التی اعتادت التعاطی مع کل ما هو مادی. ولهذا تناولنا البحث فی هذا الموضوع من خلال تعریف السندات الالکترونیة وبیان شروطها واحکامها وموقف المشرع العراقی منها الذی اعتبرها ذات حجیة تساوی حجیة السندات العادیة فی الاثبات.

الملخص بعد تطور الحیاة وارتقاء مرافقها نحو الصناعة الحدیثة والثورة الاقتصادیة وانتشار الأضرار التی تصیب الطبقة العاملة وکذلک ما لحق العراق من ظروف حربیة بعد عام 2003 ألقت بظلالها على صعوبة حصول المتضرر على التعویض لتعدد مصدر الخطأ واستحالة إثباته على الرغم من توفر رکن الضرر مما أصبحت المسؤولیة المدنیة التقلیدیة غیر قادرة على غطاء النزاعات القضائیة وإحقاق الحق مما جعل الفقه والتشریع یذهبوا إلى البحث عن مسؤولیة جدیدة سمیت بالموضوعیة ومن هذا المنطلق اخذ الباحث یسعى للبحث فی بیان النظام القانونی الذی نظم بموجبه المشرع رکن الضرر فی أطار القانون المدنی وقام الباحث بتقسیم هذه الدراسة على مبحثین الأول کان بعنوان التعریف برکن الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة والثانی شروط الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة ووجد الباحث أن تعریف الضرر هو الاعتداء أو الأذى الذی یصیب الإنسان بحق من حقوقه المالیة أو بسلامة جسمه أو عاطفته أو بشرفه, کما وجد الباحث أن المشرع قد نظم رکن الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة بموجب نصوص القانون المدنی وان الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة هو نوعین ادبی ومادی , ثم انهی دراسته بخاتمة تضمنت استنتاجات وتوصیات .

الملخص أضحى التلوث البیئی قضیة تهم کافة دول العالم، وذلک بعدما ارتفعت معدلات انتشاره التی تتلازم وتتناسب مع درجة التطور التکنولوجی والصناعی حتى أصبحت العودة إلى البیئة البکر حلما بعید المنال، وأصبح الاهتمام الدولی ینصب على الحد من ارتفاع معدلات التلوث, لذلک کان التعاون بین أجهزة الدولة من أجل حمایة البیئة وخفض معدلات التلوث مطلا قومیا. وتلعب الشرطة دورا حیویا من أجل حمایة البیئة من التلوث، ویدخل ذلک فی إطار وظیفتها التقلیدیة باعتبارها إحدى هیئات الضبط الإداری المنوط بها الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة : الأمن العام، والصحة العامة، والسکینة العامة.

الملخص ظهور فکرة الطرف الضعیف فی العقد "ای فی الرابطة العقدیة صارت حمایته هی الشغل الشاغل لیس للمشرع وحده وانما للقضاء والفقه على حد سواء وتبعاً لذلک لم یعد العقد وحده هو شریعة المتعاقدین وانما نشأ نظام عام عقدی ینمو باطراد متسما بطابع الحمایة فهو یهدف الى حمایة احد المتعاقدین ضد المتعاقد الاخر, سواء عند ابرام العقد او تنفیذه, ویمکن القول ان العقد شریعة المتعاقدین ای قانونهما یلزمهما معاً فیتحکمان الیه ویخضعان لقواعده على قدم المساواة دون ثمة تفرقة ما بین الطرفین لهذا کان الاصل انه لا یجوز للمشرع او القاضی ان یتدخل فی نطاق العقد لمناصرة احد طرفیه ضد الاخر اخلالاً بالمساواة الواجبة بینهما ومع ذلک فأن هناک اعتبارات هامة دفعت المشرع والقضاء الى عدم التقید بهذه المساواة القانونیة کونها لا تستند الى مساواة فعلیة بین الاشخاص ومن ثم تزاید التدخل التشریعی والقضائی لمناصرة احد العاقدین وحمایته بوصفه طرفاً ضعیفاً فی الرابطة العقدیة

الملخص یعد موضوع (المعاینة کوسیلة من وسائل الاثبات القضائی) من الموضوعات المهمة فقد اشارت الیها الشریعة الاسلامیة. وفی القانون أفرد المشرع العراقی الفصل السابع من قانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979 تحت عنوان المعاینة(المواد125-131). وفی القضاء لا یخلو دعوى فیها عقار او منقول متنازع علیه الا فیها معاینة الا ما ندر ومن خلال ما تقدم تتضح اهمیة الموضوع, من هذا المنطلق آثرت الکتابة فی موضوع (المعاینة کوسیلة من وسائل الاثبات القضائی بین الفقه الاسلامی والقانون العراقی).

الملخص المسؤولیة المدنیة الجماعیة عبارة عن نظام لإقامة المسؤولیة على مجموعة من الأشخاص أو الأفراد دون التمکن من إثبات الرابطة السببیة بالشکل المعهود بین الفعل المتسبب بالضرر والضرر من قبل المتضرر، والذی لا یمکنه فیها حتى من تعیین المتسبب بالضرر له. ونظام المسؤولیة المدنیة الجماعیة تکون على أربعة أنواع، وهم (مسؤولیة حصة السوق، المسؤولیة البدیلة، مسؤولیة القطاع الصناعی برمته، التواطئ المدنی)، مع وجود العدید من الفرق بینهم والذی سبق وذکرناها، وقد خلى التشریع فی المدرسة اللاتینیة بشکل عام ومن ضمنها التشریع العربی من أحکام نظام المسؤولیة المدنیة الجماعیة فی قوانینها وذلک بالرغم من أهمیتها فی ظل التطور العلمی والتکنلوجی فی یومنها هذا الذی یسهل فیها ضیاع الشخص المتسبب بالضرر وبالتالی عدم التمکن من تعینه من قبل المتضرر خصوصاً فی مجال حمایة المستهلک والمسؤولیة عن المنتوجات، مما أدى إلى ضیاع حق الکثیر من المتضررین وحال دون حصولهم على تعویض عادل لما أصابهم من ضرر، وهذا النظام أی نظام المسؤولیة المدنیة الجماعیة ما هی إلا حل لهذه المشکلة وبالتالی حصول المتضرر على تعویض مناسب لما أصابه من ضرر. وکانت الولایات المتحدة الأمیرکیة الدولة الأم لهذا النظام، ولکنه وبالرغم من ذلک تشتت فیها القضاء والفقه والتشریع حول المسؤولیة المدنیة الجماعیة، إذ لم یقوموا بتوحید قواعدها وأحکامها، کما ولم یطبق الأنواع الأربعة فی محاکم الولایات المتحدة الأمیرکیة، وذلک لکون أن الولایات المتحدة الأمیرکیة هی من المدرسة الأنجلوسکسونیة التی یعتمد قوانینها على السوابق القضائیة، فلذلک نرى أن المحاکم فیها توزعت فی تطبیق النوع الذی یراه مناسباً من أنواع المسؤولیة المدنیة الجماعیة. وقد یتبادر إلى الأذهان بأن هذا النظام یتشابه مع بعض أنظمة المسؤولیة المدنیة فی المدرسة اللاتینیة کالمسؤولیة المدنیة التضامنیة والمسؤولیة المدنیة التضاممیة، لکنه فی الواقع یتمیز عنهما من عدة نواحی، فالمسؤولیة المدنیة الجماعیة یتمیز عن المسؤولیة المدنیة التضامنیة من خمسة نواحی، وهم (ناحیة المتسبب بالضرر، ناحیة أنواع المسؤولیة المدنیة الجماعیة، من ناحیة تعاصر الفعل الضار أو الخطأ، من ناحیة صدر الفعل الضار، ومن ناحیة دفع التعویض)، کما ویتمیز المسؤولیة المدنیة الجماعیة عن المسؤولیة المدنیة التضاممیة من أربعة نواحی، وهم (ناحیة المتسبب بالضرر، ناحیة الإنابة، ناحیة الربط بین الدائن والمدین، ناحیة مصدر الإلتزام).

الملخص صورة الانسان تمثل الشکل الظاهر لروحه الکامنة فی جسده، فهی تعد انعکاساً لشخصیته المادیة منها والمعنویة، فاذا ما تم ای اعتداء علیها فیعتبر اعتداء على خصوصیة الانسان وحیاته الخاصة، وبالتالی تظهر مشکلات تتعلق بالاعتداء على صورة الشخص، ای الاعتداء على الحق فی الصورة، وبناءً علیه فقد جرمت التشریعات الجنائیة الاعتداء على الحق بالصورة ورتبت جزاءً جنائیاً لکل من یقوم بالتقاط او تسجیل او نقل الصورة الشخصیة ونشرها.فالحق فی الصورة تتیح للشخص ان یمنع غیره من ان یرسمه او یصوره بأیة وسیلة من دون اذن صریح او ضمنی ومن ثم حقه فی الاعتراض على نشر صورته وبأیة وسیلة کانت. وعلیه سنقسم بحثنا هذا الى مطلبین تناول فی المطلب الاول ارکان جریمة التقاط او تسجیل او نقل الصور، اما فی المطلب الثانی فتطرقنا فیه الى العقوبة المترتبة لهذه الجریمة.

الملخص تحتل القرینة القضائیة أهمیة کبیرة فی الإثبات الجزائی وذلک لتعذر الوصول الى الحقیقة بدونها، فلها قیمة کبیرة فی الإثبات من حیث تعزیز الأدلة الاخرى التی یستند علیها القاضی لتکوین قناعته، بل إنها غالباً ما تکون هی المعیار الذی یوازن به القاضی بین الأدلة المختلفة ویقیم من خلالها الأدلة الموجودة أمامه من أجل الوصول الى الحکم العادل, ونظراً لعدم ورود القرینة القضائیة على سبیل الحصر فی التشریعات الجزائیة، لذا فهی تعد دلیلاً غیر مباشر ولکنها کافیة لتکوین قناعة القاضی بشأن الواقعة المعروضة علیه، لذا فإنه کان من الضروری التطرق إلى هذا الموضوع والقاء الضوء على جمیع جوانبه لتحدید ماهیتها وبیان دورها فی الاثبات الجزائی.

الملخص یهدف البحث الى التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعی ( الفیسبوک، توتیر، یوتیوب ) فی تعزیز اتجاهات المشارکة السیاسیة لدى الشباب العراقی من خلال دراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعی العراقی، تمت الاستعانة فیها بمنهج المسح الاعلامی لعینة عشوائیة منتظمة قوامها(150) مفردة لطلبة جامعة کرکوک، بغیة الوقوف على أهم القضایا المتعلقة بطبیعة هذه الاتجاهات ومعرفة اسباب الاستخدام والمشارکة او العزوف عنها، ودراسة دورها فی تعزیز اتجاهات المشارکة السیاسیة خاصة بعد انتهاء المعارک الحربیة وتحریر مدینة الموصل واعلان النصر العسکری للعراق على تنظیم داعش الارهابی، واجراء الانتخابات البرلمانیة العراقیة التی افضت الى تشکیل حکومة عراقیة جدیدة برئاسة الدکتور عادل عبد المهدی، وأعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی الخاص لبحث الظواهر الاعلامیة باستخدام أسلوب الدراسة المیدانیة لعینة من الشباب العراقی وأسلوب المقارنة المنهجیة، حیث أعتمدت الدراسة فی إطارها النظری على نظریة المجال العام وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات وهی ما یأتی :1-اظهرت نتائج البحث الى أن موقع الفیس بوک جاء فی مقدمة مواقع التواصل الاجتماعی الاجتماعی من حیث الاستخدام بنسبة بلغت 86%، وتلاه موقع الیوتیوب بنسبة 7.3%، وموقع توتیر بنسبة بلغت نسبة 6.6% 2-بینت نتائج البحث ان مواقع التواصل الاجتماعی تساهم فی توفیر المعلومات عن القضایا السیاسیة بنسبة بلغت 88.6%. 3-کشفت نتائج البحث تصدر (موقع الفیس بوک) فیما یتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعی فی اتخاذ قرار المشارکة السیاسیة او العزوف بنسبة 83.3%، تلاه موقع (توتیر) بنسبة 12.6%، ثم موقع (الیوتیوب) بنسبة بلغت 4%.4-أکدت نتائج البحث الى مساهمة مواقع التواصل الاجتماعی فی طرح موضوعات وقضایا سیاسیة لا تطرحها وسائل الاعلام التقلیدیة بنسبة 77.4%.

الملخص " اصبح العالم قریة صغیرة فی الوقت الحالی حیث یستطیع کافة الناس أن یشتری ویبیع ویحصل على کافة المعلومات والبیانات فی جزء من الثانیة الا انه فظهر نتیجة هذه التکنولوجیا السریعة هناک اناس یحاولون تطویع هذه التکنولوجیا لاغراضهم السیئة فی تحقیق اهداف رخیصة وخبیئة تعمل على ابتزاز مالی و اخلاقی و بالتالی هذه الأفعال تسبب الضرر بکیان المجتمع واستقراره حیث تعمل هذه السلوکیات على التأثیر السلی من کافة النواحی الاجتماعیة والاقتصادیة والاخلاقیة, ونظرا لأهمیة الموضوع فی مجتمعنا العراقی حیث بدأت ظاهرة الابتزاز تنتشر، سوف نتطرق فی هذا البحث إلى التعریف بتلک الظاهرة وتوضیحها من ناحیة الأخذ بالأسباب وطرق انتشارها والاثار النفسیة والاجتماعیة الناتجة عنها وفی نهایة البحث تم مناقشة النتائج مع وضع بعض التوصیات.

الملخص مما لا شک فیه أن الأعمال العدائیة، سواء فی النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة، قد تکون مصحوبة بالعدید من الانتهاکات ضد السکان المدنیین أو الأعیان المدنیة، وفی هذا الصدد، من الضروری وجود ضوابط تحکم سلوک المقاتلین، وفرض قیود أو حظر لبعض من أسالیب ووسائل القتال فی إطار أحکام القانون الدولی الإنسانی لقد حاول هذا البحث دراسة مفهوم الاحتیاطات المستطاعة، وفیما إذا کانت مستقرة وواضحة أو قد تحتاج إلى تمحیص وإثبات خصوصا فی ضوء تطور وسائل وطرق القتال فی النزاعات المسلحة المعاصرة؟ من جانب آخر سلط البحث الضوء على طبیعة الاحتیاطات المستطاعة، هل هی ذات طبیعة واحدة أم متعددة وبالخصوص فی إطار الاجتهادات الفقهیة والسوابق القضائیة الدولیة فضلا عن موقف الشریعة الاسلامیة من هذا الموضوع ؟ وأخیرًا، حاول البحث الخوض فی العناصر الرئیسة لتلک الاحتیاطات، و فیما یتعلق بالإجابة على هذه المسائل، قسم البحث إلى جزئین رئیسین، ناقش المبحث الأول:مفهوم وطبیعة الاحتیاطات المستطاعة، اما المبحث الثانی: فتطرق إلى عناصر الاحتیاطات المستطاعة.