هدفت هذه الدراسة الى بیان دور التقاضی الالکترونی فی الحد من التضخم الاجرائی بعتباره نظام إجرائی املته السیاسة الإجرائیة الحدیثة؛ غایته التخفیف من حدة التضخم الاجرائی، على النحو الذی یسهم فی وضع حد لتراکم الدعاوى الجزائیة فی سوح القضاء. وهو ما یکسبه أهمیه فی إطار التشریع والقضاء الجنائی، فمن جانب یسهم فی التخفیف عن کاهل القضاء،، ومن جانب اخر، لا یخفى الأثر الاقتصادی لهذا النظام کونهُ یخفف من مصاریف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفیف عن کاهل الدولة الاقتصادی فی هذا الخصوص. وفی هذا الاطار تکمن مشکلة الدراسة، من خلال التعرض لبیان مفهوم التقاضی الالکترونی، وسبل ومعوقات التقاضی الالکترونی، الى جانب بیان اهم التطبیقات التشریعیة المقارنة فی هذا الجانب، فضلاً عن بیان الدور الذی یعکسه هذا السبیل فی الحد من التضخم الاجرائی، وفق منهج مکتب قائم على دراسة النصوص واستقراءها، الى جانب المنهج التحلیلی بغیة تحلیل ما تم استنباطه من نصوص وقواعد وآراء تتعلق بقواعد هذا النظام ؛ ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها هذه الدراسة تمثلت، بأن هذا النظام قد نال جانب من الأهمیة فی ظل التشریعات المقارنة، على نحو یعکس التطور الذی نالته السیاسة التشریعیة الإجرائیة، سیما فی ظل التوقف الذی شهده العالم بسبب جائحة کورونا، وکل ذلک یدعو الى ضرورة تنبه المشرع العراقی الى هذا التطور، بشکل یفترض تبنیه فی اطر تشریعیة تسمح للجهات القضائیة والجهات القائمة على التحری وجمع الأدلة بالاخذ فی الأحوال التی تملیها طبیعة الدعوى الجزائیة المنظورة امام هذه الجهات.