تمثل عقود الاستثمار النفطی اهمیة کبیرة نظرا لما تحققه من نقل للتقنیات والامکانیات المتمیزة والحدیثة من شرکات الاستثمار الاجنبی الى الدولة المضیفة للاستثمار لغرض تطویر البنى التحتیة بهذا القطاع، وتوفیر الموارد المالیة الکبیرة للدولة المضیفة, وابرم العراق مع شرکات الاجنبیة للاستثمار النفطی انواعا من العقود المختلفة منذ اکتشاف النفط ولغایة الان ووجود نوع جدید من العقود یتمثل بجولات التراخیص النفطیة التی اعتمدت بعد عام 2003، والتی لا توجد علیها ای رقابة علیها من الجهات المعنیة وتجاوزها للقوانین المتخصصة فی هذا المجال، مما یستلزم بهذا الخصوص ضرورة تدخل المشرع العراقی وتشریع قانون خاص للاستثمار فی النفط والغاز یتلائم مع الواقع الاستثماری العراقی ومکانته فی هذا المجال.
