فی ظل تفشی فیروس کوفید19 وما فرضته من حالة حظر تام التی تسببت فی وقف حرکة العالم وتعطیل تام لأغلب مؤسسات الدول والقطاعات الخاصة فیها، تمکنت الفنتک من أن تعید الحیاة مرة أخرى إلیها من دون الإخلال بمتطلبات التباعد الاجتماعی من خلال تقدیم الخدمات المالیة بأحدث التقنیات المبتکرة الى أی شخص فی أی مکان فی العالم ومن أی فئة اجتماعیة دون أن یتحرک من مکانه وبنقرة زر واحدة، ونتیجة لهذه الأهمیة نجد لزاماً علینا أن نخوض غمار البحث فی هذه التقنیة بسبب أهمیتها المتزایدة والمتصاعدة للوقوف على ماهیتها ومفهومها من الناحیة القانونیة بعد أن أصبحت الشغل الشاغل لأغلب دول العالم وخاصة المتقدمة منها.
