إن تفاقم ظاهرة الفساد الاداری وانتشاره بشکل کبیر فی مختلف القطاعات وبخاصة داخل مؤسسات الدولة من وزارات ودوائر وغیرها وما ینجم عنها من اثار مدمرة وخطرة وتهدید للأمن وعرقلة الاقتصاد وانتهاک لحقوق الافراد، أوجبت على الجهات المعنیة إیجاد الوسائل الناجعة للحد من هذه الظاهرة، من هنا تأتی اهمیة توضیح دور نظم المعلومات الاداریة واستخداماتها فی تعزیز اجراءات مکافحة هذه الظاهرة الفتاکة او الحد من اثارها ولو بنسبة معقولة. اذ تمثل النظم الاداریة مصدراً رئیساً فی مختلف انشطة العمل من استخدام البرمجیات الحدیثة فی متابعة قضایا الفساد الاداری، وهی تمارس دوراً کبیراً فی تحقیق هدف المؤسسة وغایتها اذا ما استخدمت استخداماً صحیحاً وسلیماً، وتوفر لها الدعم المطلوب من ادارة المؤسسة والبیئة المناسبة للتطبیق ویکون لها عندئذ الدور الاستراتیجی الفعال فی تحقیق النجاح وبلوغ الغایة التی خصصت من اجلها وهی مکافحة الفساد الاداری. وکذلک تعد نظم المعلومات الاداریة محوراً مهماً للمؤسسة، اذ یتم من خلالها جمع البیانات الداخلیة والخارجیة التی تنشأ عن ممارسة المؤسسة اعمالها المختلفة ومعالجة المشکلات والخروقات وتؤمن الرقابة علیها فی اتخاذ القرارات، کما أن نظم المعلومات الاداریة توفر معلومات دقیقة عن معاییر الاداء لکل وظیفة ومستوى اداء الفرد او فریق العمل. لذا لابد من إعادة النظر بشکل شامل وکامل فی المنظومة التشریعیة فی العراق بشکل تکون أکثر انسجاماً مع متطلبات الإدارة الحدیثة والتقدم التکنولوجی الذی شمل معظم أوجه الحیاة، وبشکل أکثر تناغماً مع تطبیق نظم المعلومات الإداریة. فضلاً عن ضرورة تعزیز الوعی داخل المؤسسة ومستویاتها کافة بأهمیة نظم المعلومات الاداریة من خلال الحلقات النقاشیة والورش الفنیة التی تقیمها المؤسسة، وکذلک من اجل ان یعمل هذا النظام ویحقق الاهداف التی خصص من اجلها ینبغی تخصیص موظفین مختصین من اصحاب الخبرات ومن ذوی الخلفیات المعلوماتیة وکذلک توفیر اجهزة حدیثة ومتطورة لکی تؤدی الغرض بأفضل الطرق واحسن النتائج. ویجب ایضا تفعیل دور المؤسسات الاعلامیة فی دوائر الدولة فی نشر نشاطات واعمال المؤسسة فی ظل نظام المعلومات الاداریة.