الوقف وأثره الفقهی فی مواجهة تداعیات مستجدات فیروس کورونا الاقتصادیة (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی والقانون المصری)
الملخص
یهدف النظام الاقتصادی إلى تحقیق الرخاء فی البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یکفل رفع معدل النمو الحقیقی للاقتصاد القومی، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلیل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر, ویلتزم النظام الاقتصادی بمعاییر الشفافیة والحوکمة، ودعم محاور التنافس وتشجیع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافیا وقطاعیا وبیئیا، ومنع الممارسات الاحتکاریة، مع مراعاة الاتزان المالی والتجاری والنظام الضریبی العادل، وضبط آلیات السوق، وکفالة الأنواع المختلفة للملکیة، والتوازن بین مصالح الأطراف المختلفة، بما یحفظ حقوق العاملین, وحمایة المستهلک, الحق فی السوق التنافسیة ویلتزم النظام الاقتصادی اجتماعیاً بضمان تکافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة وتقلیل الفوارق بین الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات یضمن الحیاة الکریمة، وبحد أقصى فی أجهزة الدولة لکل من یعمل بأجر، وفقا للقانون.
