مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص

الملخص تعد الضرورة الاجرائیة حالة قانونیة من صنع المشرع والتی اشارة الیها بصورة صریحة أو ضمنیة فی قانون المرافعات المدنیة تتخذ صور عدة تتمثل بتأخیر أو تعجیل القیام بالاجراء والذی یترک أمر تقدیرها للمحکمة ،أذ تمتاز بجملة من الخصائص ابرزها ان لها صله بفکرة الارتباط الاجرائی وأنها وسیلة تنظیمیة للوصول الى الحقیقة بالإضافة الى انها وسیلة للوقایة من الجزاء الاجرائی، ألامر الذی دعى الى قیام هذه الفکره توافر شروط ابرزها أن ینص المشرع علیها سواء بصورة صریحة او ضمنیة وأن یتحقق مبنى الضروره قی قانون المرافعات ویتمتع القاضی بسلطة تقدیر واسعة فی تقدیر الضرورة الاجرائیة انطلاقا من دوره الایجابی فی تیسیر اجراءات التقاضی کما ان تبنی هذه الفکرة بلا شک سوف یترتب علیه جملة من الاثار سواء السلبیة منها أثرها على سلامة الاجتهاد القضائی أو تنامی ظاهرة البطئ فی التقاضی وکذلک الاثار الایجابیة کتفعیل دور القاضی الرقابی وتجنبه من الوقوع تحت طائلة الحکم بعلم الشخصی

الملخص تناول البحث الالیات الواجب اتباعها لتفعیل التعاون فی العلاقات العراقیة الصینیة، للانتقال بها من علاقات تعاون عادی قائمة على الاستیراد والمقایضة الى علاقات ذات بعد استراتیجی تجعل من العراق والصین حلیفین لبعضهما فی الجوانب المختلفة. وقد تناول البحث فی فقرته الاولى الدوافع المهمة لتحویل تلک العلاقات الى التوصیف المذکور ثم تطرقنا الى الالیات

الملخص إن للبناء على اراضی الدولة حالات کثیرة، ویترتب على إقامة هذه المبانی اقتطاع مساحات کبیرة من اراضی الدولة، ولا شک أن هذه الاعمال تعتبر من أهم الاسباب التی أدت إلى تدهور وتخریب البنیة التحتیة للدولة. وبالإضافة إلى ذلک تتسبب هذه الاعمال بتأخر تنفیذ مشاریع الدولة الخدمیة المخططة لها أو الحیلولة دون تنفیذها. وما یحدث فی العراق بشکل عام وإقلیم کوردستان بشکل خاص، من وضع الید على أملاک الدولة والمشاعات وما ینتج عنه من استباحة لمساحات واسعة من أراضی الدولة وظاهرة البناء غیر القانونی علیها، والذی یتزاید بإستمرار مما یهدد بإبتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة، لذلک فمن الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی الدولة، والزم الجهات المختصة بإزالتها، واعتبر ان فعل التجاوز مخالفة قانونیة وأسبغ علیها عنصراً جزائیاً. وقد شخصت الدراسة أهم التدابیر المتخذة للحد من البناء غیر القانونی على اراضی الدولة الواردة فی القانون رقم (3) لسنة 2018 ( قانون منع وإزالة التجاوز على أراضی الدولة فی اقلیم کوردستان- العراق) وبعض القوانین المقارنة، وذلک من أجل منع ظاهرة التجاوزات والوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبیة.

الملخص ان الانسان فی حیاته یقوم بأنواع مختلفة من التصرفات والاعمال, وهو یسیر بهذه الاعمال بإرادته المنفردة فالأصل فی الاشیاء والاعمال الاباحة, وبالتالی فهو یقوم بالعدید من التصرفات المتعلقة بحیاته الیومیة ولکن ذلک لیس على اطلاقه, فهناک العدید من الاعمال التی اذا اتاها تعتبر مجرمة ویستحق العقاب على اتیانها لأنها محظورة وتضر بالمصلحة العلیا للمجتمع, وقد یأخذ السلوک والتصرف الذی یقوم به الأنسان صورة الفعل الایجابی, کما قد یأخذ صورة السلوک السلبی أو الامتناع عن اتیان فعل ایجابی فرضه المشرع واقر عقوبة لمن یمتنع عن القیام به .ان جریمة الامتناع التی نص على تجریمها مختلف القوانین الجنائیة حظیت باهتمام بالغ من قبل فقهاء الشریعة الاسلامیة ویرجع ذلک الى اخلاقیة الشریعة الاسلامیة وانسانیتها التی ترفض ان یکون التعاون والتآزر بین افراد المجتمع مقرراً بحالات محددة کما فعل القانون الوضعی, ولکن الشریعة الاسلامیة اشترطت ان یکون التعاون فی کل جوانب ومجالات الحیاة المتعددة .

الملخص تسببت جائحة کورونا بتعطیل العمل فی دوائر ومؤسسات الدول ومنها المؤسسات التعلیمیة، اذ ان وباء کورونا ینتشر وینتقل عن طریق الاختلاط والملامسة وفق تقاریر منظمة الصحة العالمیة، نتیجة لذلک أعلنت العدید من الدول حالة الطوارئ، واتخذت الحکومات العدید من التدابیر لغرض مواجهة الوباء، منها اعلان حظر التجوال وتعطیل الدوام فی مؤسسات الدولة وتعطیل الحریات التعلیمیة فی الجامعات والمدارس وریاض الاطفال، والعراق من الدول التی أصابها الوباء شأنها شأن الدول الأخرى، وحرصاً على استمرار عجلة التعلیم، دأبت وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، على توجیه الجامعات بضرورة اعتماد التعلیم الالکترونی، کوسیلة لإکمال المناهج الدراسیة. وبالفعل تم اعتماد التعلیم الالکترونی عبر مواقع التواصل الاجتماعی، وفق الأوامر 2059 فی 28/3/2020 وکذلک الامر المرقم 2022 فی 29/3/2020 الصادرین عن دائرتی الدراسات والتخطیط والمتابعة ودائرة البحث والتطویر، وقد خیرت الوزارة الجامعات بحریة اختیار الموقع الذی یوفر التواصل مع الطلاب. وتجدر الإشارة الى ان قانون وزارة التعلیم العالی رقم (40) لسنة 1988 المعدل والأنظمة الخاصة بالتعلیم، وضعت بالشکل الذی یواکب التعلیم التقلیدی أو المباشر، فضلاً عن أن هناک اتجاهاً فقهیاً رآى ان التعلیم الالکترونی یشکل مخالفة للدستور والقانون معاً، من هنا کانت رغبتنا فی بحث التعلیم الجامعی الالکترونی من منظور قانونی لتسلیط الضوء على مدى موائمة تلک الأنظمة للتعلیم الالکترونی.

الملخص بِسَبَب التَقَدُم الَتکنُولوجِی تَصاعدت أهَمِیة الإعلام فِی تَشکِیل الرَأی العَام العَالمی ورَسم السِیَاسَات الدَولِیة حَتى أصَبَح لِلأعلام دَوراً فِی السِلم وأخر فِی الحَرب یَتُم تَنفِیذُه عَلى مُستَویِین: مُستَوى جَبهة الِقتَال فِی أرض المَعرَکة، والمُستَوى الثَانِی: عُقول البَشر وقُلُوبِهِم عَن طَریِق الدَعَایة والحَرب النَفِسیة. نَتِیجَة لِذَلِکَ حَصَل تَغیِیر فِی مِیزَان القُوى الدَولِی الذَی رَجَحَ لِصَالح القُوىَ الدَولِیة التی تَمتَلِک أکبر المُؤَسَسات الاعِلامیِة العَالمیِة. کما أن مُقومات القُوة الصَلِبة فِی مِقَیاس القُدرة الشاملة للدَولة تَراجَعت أمَام القُوة النَاعِمة التی استَطاعت أن تُحقق أهداف الاستراتیجیة الشاملة بأقل التکالیف وأفضل النتائج.

الملخص الجریمة ظاهرة لیست حدیثة، وانما یعود تاریخها الى المجتمع الانسانی الاول منذ ان قتل قابیل اخاه هابیل، ومن ذلک الحین وحتى یومنا هذا تشهد البشریه انواعا لا تحصى من مظاهرة القسوة والعنف التی سببت سلسله من الکوارث المأساویة لان العنف لا یولد الا العنف، حیث یعیش مجتمعنا الیوم اجواء ملیئه بالتوتر بعد ان فقد الامن والامان، ولقد عالجت التشریعات جریمة ختان الاناث بوصفها صورة من صور العنف الموجه ضد الانثى الا انها لا تزال ناقصه و تحتاج الى الکثیر من التعدیل لذا فقد غدا البحث فیه على هذا النحو حاجة ماسة، الامر الذی شدنی لاختیاره موضوعا لهذه الدراسة، لما له من اهمیه کبیرة تتضح فی انه یبنی اساسا على ضرورة معالجة هذا الموضوع معالجة خاصة لکونه من المواضیع الحساسة التی تتعلق بالنصف الاخر للمجتمع المتمثل بالمرأة، وبذلک ستکون الدراسة فی التشریع العراقی مقارنه بالتشریع المصری والفرنسی کلما کان ذلک ممکناً.

الملخص ان مفهوم تمکین حق المرأة سیاسیا من المفاهیم المستحدثة التی تم اختیارها من الامم المتحدة لتمثل حجر الزاویة فی منظومتها التنمویة فی الوقت الحاضر وتتمثل بدمج النساء فی عملیة صنع القرار السیاسی وممارسة حقوقها الإنسانیة ومن ضمنها السیاسیة ای المشارکة السیاسیة الفاعلة والمؤثرة. وقد ابدت منظمة الامم المتحدة اهتماما بالغا بحقوق المرأة السیاسیة وکثفت جهودها الدولیة لحمایة وترقیة هذه الحقوق وتدویلها وهذا ما نتج عنه العدید من الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة التی نصت على مساواة المرأة مع الرجل وضرورة تمتع المرأة بحقوق الإنسان کافة. ووضعت مجموعة من الضمانات والالتزامات والالیات الدولیة لتمکینها وحمایة حقوقها وترقیتها، ومع ذلک یلاحظ ان هنالک فجوة کبیرة بین التوجهات والقرارات الدولیة وبین واقع تمکین المرآة السیاسی، اذ لا بد من توفیر الارادة المجتمعیة والسیاسیة التی تدعم وصول المرأة الى مراکز صنع القرار فی الدولة والترکیز على الممارسة الفعلیة للمرأة لحقوقها بالاستناد الى الاتفاقیات الدولیة لا فی النصوص القانونیة فقط.

الملخص تعد الدول احد الاطراف الفاعلة فی تنفیذ القانون الدولی الانسانی، اذ تمثل احد الالیات التی تعمل على تنفیذ القانون الدولی الانسانی الى جانب المنظمات الدولیة، ان التصدیق على اتفاقیات جنیف والبروتوکولین الملحقین الاضافیین لا یعدان سوى خطوة اولى فی اطار تنفیذ القانون الدولی الانسانی، اذ یتطلب تنفیذ قواعده ووضعها موضع احترام من جمیع الدول الاطراف فضلا عن الدول غیر الاطراف، قیام الدولة ببذل المزید من الجهود فی هذا الجانب، اذ ان توفیر الیات ناجعة تکفل تنفیذ القانون الدولی الانسانی کانت احد الاهداف التی یصبو الیها المؤتمرین فی جنیف عام 1949، فضلا عن البروتوکولین الاضافیین لعام 1977، وتعددت هذه الالیات بین الیات دولیة والیات وطنیة وسوف نرکز فی بحثنا على بیان الالیات الوطنیة ومدى فاعلیتها فی تنفیذ القانون الدولی الانسانی فی اوقات السلم والحرب ودورها فی الحد من انتهاکات القانون الدولی الانسانی.

الملخص ان الصفة الاحترافیة الذی یمارسها طائفة معینة من الذین یمارسون النشاط المهنی ویتمتعون بالخبرة والدرایة الکافیة التی ترفعهم الى مستوى المحترفین , الامر الذی جعل الصفة الاحترافیة لها معیار مهم , فقد ادى التحول فی العلاقات التعاقدیة الى التفاوت الشاسع بین المتعاقدین , فامتلاک بعض الاطراف بالتسلط على المتعاقد الاخر نتیجة لما یتمتع به من المعرفة الفنیة والتقنیة مما جعل التفاوت بینهم واضح , ولذلک فقد جعل الفقه یحقق نوع من التوازن بین المتعاقدین من اجل حمایة الطرف الضعیف الذی یفتقر الى الدرایة الکافیة فی تعامله مع المدین المحترف, ویتحقق التوازن بفرض بعض الالتزامات على المدین المحترف عند تعاقده مع الطرف الاخر من اجل حمایته من الاستغلال نتیجة عدم امتلاکه الدرایة الخبرة الفنیة الکافیة, وبذلک فإن اثر مخالفة المدین لالتزاماته قد ترتب علیه مسؤولیة وان تحقق المسؤولیة یفترض تحقق صفة الاحتراف لدى الدین المحترف وکذلک وجود رابطة تعاقدین بالإضافة الى تحقق الضرر لدى المتعاقد الاخر .

الملخص لم تعد شبکة الانترنت مجرد وسیلة لنقل البیانات والمراسلات فقط بل اضحت مکانا واسعا لابرام العقود بمختلف اشکالها ویثیر ابرام العقود بعض الاشکالات القانونیة من اهمها مشکلة الاثبات وماهی الشروط الواجب توافرها وموقف النظم القانونیة المتعلقة بالاثبات, حیث تتمثل الاهمیة العلمیة فی انه یهدف الى محاولة صیاغة نظریة عامة باثبات العقود الاداریة الالکترونیة, فیما قمنا بعرض الشروط والواجب توافرها فی العقود والمحررات الالکترونیة کی تکون ادلة اثبات کما قمنا بعرض موقف النظم القانونیة المقارنة , تباینت التشریعات فی صیاغة قواعد الاثبات الالکترونی فبعضها اکتفى بتغییر النصوص المنظمة لقواعد الاثبات کی تتلائم مع طبیعة المحرر الالکترونی فیما أعترفت أغلب التشریعات بالکتابةالالکترونیة , کما هو موقف الفقه والقضاء, کما تبین عدم وجود نظام قانونی للحفض الالکترونی, نقترح على المشرع العراقی اصدار قانون متکامل ینظم کافة المعامالات الالکترونیة دون الاکتفاء بترک تنظیمها للقواعد العامة فی قانون الاثبات, کما نقترح على المشرع العراقی تنظیم مسئلة الحفظ الالکترونی بطریقة امنة لکافة المحررات الالکترونیة واخیراً نقترح على المشرع العراقی بأن یصدر تنظیم تشریعی للتشفیر یحدد الظوابط المنظمة لاستخدام وسائل وخدمات التشفیر.

الملخص ان استقرار الأوضاع القانونیة عملیة معقدة کون القانون یعبر عن واقع المجتمع الذی یحتاج الى تنظیم علاقاته وحکم روابطه وان هذا النظام القانونی یجب ان یکون خالی من التناقضات فضلا عن مراعاة هذا النظام للواقع والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لکی یأتی متوازن ومنسجما وان للقضاء الدستوری دورا هاما فی تحقیق هذا الاستقرار عبر رقابته على مکونات الاستقرار القانونی وکشف ما یعتری بعض النصوص من غموض.

الملخص یشیر فقهاء اصول القانون الى ان القانون المدنی کان اصل ومرجع جمیع القوانین، ثم اخذت بعض القواعد القانونیة التی تنظم نوعاً معیناً من الروابط تستقل عنه تحت اسماء مختلفة کقانون المرافعات والقانون التجاری والقانون المدنی، وکذلک فأن قواعد الاجراءات القضائیة المتبعة امام المحاکم المدنیة کانت اصل جمیع قواعد الاجراءات، الا ان عوامل مختلفة اوجبت قیام قواعد اصولیة جدیدة مستقلة عن تلک القواعد الاصلیة بصفات تحدد نوع القضاء الذی تنظمه وترسم اجراءات التقاضی امامه، کالإجراءات الاداریة وتبعاً لذلک فأن کلمة اجراءات اطلقت لیُعنى بها الاجراءات التی تتبع امام المحاکم المدنیة، اما قواعد الإجراءات الاخرى فلا بد من تمییزها بوصف منسوب للقضاء المختص بتنظیم اجراءاته، فنقول الاجراءات الجزائیة للإشارة على القواعد الإجرائیة المتبعة امام القضاء الجزائی، ونقول ایضاً الاجراءات الاداریة للإشارة الى القواعد الاجرائیة الاصولیة المتبعة امام القضاء الاداری.

الملخص إن النظام العام فکرة بالغة التعقید ولا یمکن تحدیدها بل تستعصی عن التعریف، وهو صمام الامان للأنظمة الداخلیة للدول، ووسیلة القضاء الوطنی فی استبعاد کل ما من شأنه المساس بالمبادئ الاساسیة للدولة، انه سلاح القاضی الوطنی فی حمایة هذه الاسس الجوهریة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاخلاقیة السائدة فی بلاده، لکن الامر مختلف فیما إذا تم اللجوء إلى التحکیم التجاری الدولی لحل النزاعات التجاریة الدولیة، فإن هیئة التحکیم أو المحکم لا یسهرون على حمایة الانظمة الداخلیة للدول، فجمیع تلک الانظمة الوطنیة تقف امامهم على قدم المساواة، کونهم لا یخضعون لها، بل یخضعون إلى ارادة الاطراف التی احالة الیهم النزاع، ویعملون على احترام تلک الارادة وما اتجهت الیه فی اتفاق التحکیم أو شرط التحکیم فهم یعملون على تنفیذ ما ورد فی اتفاق التحکیم وما املته علیهم ارادة الاطراف، یلجا الاطراف للتحکیم التجاری الدولی نظرا لما یتمتع به التحکیم من مزایا عدیدة من حیث سرعة وسریة الاجراءات وحریة اختیار القانون الواجب التطبیق، بما ان التحکیم یعتبر قضاءً موازیاً لقضاء الدولة، فقد سمحت الدول باللجوء الیه کوسیلة لفض منازعات عقود التجارة الدولیة من اجل التسهیل على المتعاملین فی التجارة الدولیة، وهذا لا یعنی أن التحکیم التجاری الدولی یتمتع باستقلالیة تامة من تدخل القانون والقضاء فیه، فالتحکیم هو اتفاق، ولذلک یجب ان تتوفر فیه الشروط الموضوعیة والشکلیة ، بالإضافة إلى الاجراءات التی تقوم بها هیئة التحکیم أو المحکم لابد ان تراعی الضمانات الاساسیة للتقاضی أو ان البطلان سیتابع اجراءاتهما، ویکون ابطال هذه الاجراءات فقد من خلال تقدیم احد الطرفین طلب اقامة دعوى البطلان أو الطعن بحکم التحکیم امام القضاء الوطنی لمنع تنفیذه من قبل الطرف المتضرر منه، لان تلک الامور تعتبر جزء من النظام العام فی التقاضی ولا یجوز تجاهلها، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان قضاء التحکیم التجاری الدولی، إذا لم یکن خاضعًا للنظام العام فی الانظمة الداخلیة للدول، فانه یخضع للنظام العام العبر الدولی الحقیقی، بالإضافة إلى خضوع احکام التحکیم إلى الرقابة القضائیة فی حال اللجوء إلى قضاء الدولة للاعتراف وتنفیذ الاحکام الصادرة أو رفع دعوى قضائیة لأبطالها کما هو مبین اعلاه، والتی لا یجوز تنفیذها فی حال مخالفتها للنظام العام فی الدولة المطلوب تنفیذ الحکم فیها، وبالتالی فإن قضاء التحکیم التجاری الدولی لا یبتعد عن نفوذ القانون والقضاء الوطنی، لأنه یحترم الاسس الاساسیة والمبادئ العامة التی تشکل النظام العام للدولة.

الملخص کانت الشهادة فی الماضی من أقوى الأدلة, فقد کانت هی الدلیل الغالب فی وقت لم تکن الکتابة فیه منتشرة, وکانت الشهادة تستأثر باسم (البینة) دلالة على ان لها المقام الأول فی البینات، وعندما انتشرت الکتابة وتقلص ظل الامیة بدأت الکتابة تسود، ثم اخذت المکان الأول فی الإثبات ، ونزلت الشهادة إلى المکان الثانی لما تنطوی علیه من عیوب, فالشهادة تقوم على أمانة وصدق الشهود، وهم معرضون للنسیان وقد تنقصهم الدقة, بل والأکثر من ذلک تأثیرًا وشیوعًا هو وجود شهود یشهدون بغیر الحقیقة مقابل مال أو نتیجة لتعرضهم للتهدید أو الابتزاز, فی حین ان الکتابة کفتها راجحة, وکلما کانت بعیدة عن التزویر فهی أدق اداءً وأکثر ضبطًا للوقائع وهی دلیل أعدَ مقدمًا لیحیط بالواقعة المراد إثباتها احاطة شاملة؛ لأنها اعدت لهذا الغرض

الملخص یقوم النظام البرلمانی على رکنین هما ثنائیة السلطة التنفیذیة، والتعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ویتحقق التوازن بین السلطات من خلال وجود وسائل تأثیر تمتلکه احدى السلطات تجاه الأخرى، فالسلطة التنفیذیة تمتلک وسیلة حل مجلس النواب، او على الأقل تهدد به السلطة التشریعیة، عندما تتقاعس السلطة التشریعیة عن القیام بدورها التشریعی، وبالمقابل تمتلک السلطة التشریعیة وسائل تأثیر على عمل السلطة التنفیذیة، ومنها الاستجواب البرلمانی الذی یعد من وسائل التأثیر تجاه السلطة التنفیذیة، اذ تمارسه عندما تتعثر او تتلکأ السلطة التنفیذیة فی ممارسة اعمالها، اذ مجرد شعورها ان هناک استجواب وراء الإخفاق او الأخطاء، یجعلها تتحرى الدقة والحذر فی ممارسة مهامها، بالتالی یساهم الاستجواب البرلمانی دوراً فاعلاً فی تصحیح وتصویب المسار الحکومی، من هنا کانت رغبتنا فی تناول موضوع فاعلیة الاستجواب البرلمانی فی تصویب المسار الحکومی، فی اطار دستور العراق لعام 2005 النافذ

الملخص لا تقل التجسید الإبداعی للمحتوى الوسائط المتعددة أهمیة عن المحتوى نفسهُ، فلکی العمل الإبداعی الفکری جدیراً بالحمایة القانونیة ولاسیما المدنیة منها، لابد أن یظهر إلى الوجود المحسوس، ففی ظل التطور الحاصل فی مجال المصنفات الرقمیة ومنها الوسائط المتعددة أصبح للتعبیر عنها عدة سُبل وأنماط مختلفة, کما أن الجانب الاقتصادی للحقوق الفکریة یجب أن یحظى باهتمام کبیر؛ کون بعضه یمثل منبعاً أو مصدراً للمورد المالی فلا یقل عن جانبها المعنوی فالتکالیف والجهود المبذولة فی انتاجها تضاهی الإبداع الوارد فیها، فهناک من یدعی بأنه کافٍ لمنح الوسائط المتعددة الحمایة وإن لم تتضمن إبداعاً استناداً إلى نظریة (الاستثمار الجوهری)، فضلاً عن کل ذلک لابد أن یکون المحتوى الإبداعی فی الوسائط المتعددة غیر مخالف للقواعد القانونیة والقیم الاجتماعیة وهذا ما یطلق علیه بشرط المشروعیة.

الملخص تطرق هذا البحث وفی إطار مبحثین، إلى الجذور الفلسفیة و الأصول الفکریة والتأریخیة والعقلیة التی إنطلقت منها النظریة النقدیة الجدلیة، أو ما یعرف بمدرسة فرانکفورت النقدیة. إذ تمتد هذه الأصول إلى التراث الفلسفی الألمانی، ولا سیما أفکار کانط وهیغل، إضافةً إلى الأثر الواضح للمارکسیة فی البناء الفکری للنظریة. فضلاً عن الفلسفات الإجتماعیة الألمانیة والمتمثلة بماکس فیبر، إلى جانب فلسفة التحلیل النفسی لفروید، والمقدمات الفلسفیة التی إستلهمها مفکرو النظریة من لوکاش و کارل کورش و أرنست بلوخ. کما تطرق البحث إلى أهم مفکری المدرسة الذین توزعوا على ثلالة أجیال متعاقبة، لعل أبرزهم هم: هورکهایمر وأدورنو وماکوز وأریک فروم، فی الجیل الأول، وهابرماس ممثل الجیل الثانی، أما الجیل الثالث فیتمثل فی أکسل هونیث.

الملخص إن هذا البحث یحتوی على تحلیل لنصوص الصکوک الدولیة والإعلانات والمواثیق الدولیة التی عالجت حق الأقلیة فی القانون الدولی العام ورسمت ملامح حقوقها الأساسیة ووضعت له حدود ثم قیدته ببعض القیود وعلى وجه التحدید تحلیل نصوص میثاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة التی عالجت موضوع البحث, هذا ولا تزال حقوق الأقلیات فی القانون الدولی من المسائل المهمة التی حظیت باهتمام المجتمع الدولی لما لها المسائل من تأثیر فی المجتمع الدولی، إذ أثرت على أمنه واستقراره، مما یستوجب الوقوف عندها والبحث فی حیثیاتها ومعرفة وجهت النظر الدولیة من خلال آراء الفقهاء وقرارات المنظمات الدولیة والاقلیمیة ونصوص الاعلانات والمواثیق الدولیة المتعددة، إذ أن البحث قد بینّ الحکومات غیر الدیمقراطیة لا تعطی الأقلیة کامل حقوقها وفی غالب الأحیان تنتهک هذه الحقوق وتعرض الاقلیة للتمییز والاضطهاد والإقصاء والتهمیش, لذا یجب على الدول التی تحتوی على أقلیات ان تُشرع ما یضمن حقوقها والعمل على أن تسود العلاقة بین الأکثریة والأقلیة فی الدولة الواحدة على أساس التعاون والتفاهم والاحترام

الملخص تتشعب صور تضارب المصالح کثیراً فی اطار القانون الخاص وقد یرتبط مع مجالات قانونیة مختلفة ومشترکة ولاسیما فی اطار القانون العام، الا انه والتزاماً فی عنوان الدراسة نجد من المهم ان نتقید فی صور تضارب المصالح فی العلاقات الناشئة بین اصحاب الحقوق على شرکة المُسَاهَمَة، وأهمهم المساهمون فیها، والأغیار، وللدراسة فی هذا الموضوع أهمیة کبیرة ولاسیما ان کثیر من مشکلات الشرکات التجاریة ناشئة عن تضارب المصالح فیها وعدم وجود حلول ناجعة لصورها التی سنحاول فی هذا البحث بیان بعض صورها 

الملخص خلال القرن الماضی تطور قانون الموازنة العامة للدولة بسبب التطورات والتقدم التکنلوجی بکافة المجالات مما ادى الى التطور فی المجالات المتعددة منها التخطیط الذی یسبق اعداد قانون الموازنة العامة وأن یکون متماشیا مع المرحلة الاولى واعتباره من قانون الموازنة، وتحدید المسؤولیة لکل مراحل الموازنة بحیث یکون هناک وحدة قراریه وبرامج تکون محور لقانون الموازنة، بالإضافة الى تحسین انظمة المحاسبة الحکومیة بحیث تضع جداول للنفقات والواردات بحیث توفر نتائج قیمة عن عمل الادارات والبرامج والانشطة التی تؤدیها ووضع اسلوب قیاس متطور لأعداد ومتابعة ورقابة وتنفیذ قانون الموازنة ومن ثم تحسین التقاریر شکلا ومحتویات والتوقیت لیکون عمل المستخدمین علیه افضل وفعال. ویتضمن بحثنا هذا التغیرات المهمة الاساسیة لمراحل قانون الموازنة والتی تمثل تطورات جذریة لقانون الموازنة العامة والتی هی موازنة البنود والرقابة (الموازنة التقلیدیة)، موازنة البرامج والأداء، موازنة التخطیط والبرمجة واخیرا موازنة الاساس الصفری