الملخص
تسببت جائحة کورونا بتعطیل العمل فی دوائر ومؤسسات الدول ومنها المؤسسات التعلیمیة، اذ ان وباء کورونا ینتشر وینتقل عن طریق الاختلاط والملامسة وفق تقاریر منظمة الصحة العالمیة، نتیجة لذلک أعلنت العدید من الدول حالة الطوارئ، واتخذت الحکومات العدید من التدابیر لغرض مواجهة الوباء، منها اعلان حظر التجوال وتعطیل الدوام فی مؤسسات الدولة وتعطیل الحریات التعلیمیة فی الجامعات والمدارس وریاض الاطفال، والعراق من الدول التی أصابها الوباء شأنها شأن الدول الأخرى، وحرصاً على استمرار عجلة التعلیم، دأبت وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، على توجیه الجامعات بضرورة اعتماد التعلیم الالکترونی، کوسیلة لإکمال المناهج الدراسیة. وبالفعل تم اعتماد التعلیم الالکترونی عبر مواقع التواصل الاجتماعی، وفق الأوامر 2059 فی 28/3/2020 وکذلک الامر المرقم 2022 فی 29/3/2020 الصادرین عن دائرتی الدراسات والتخطیط والمتابعة ودائرة البحث والتطویر، وقد خیرت الوزارة الجامعات بحریة اختیار الموقع الذی یوفر التواصل مع الطلاب. وتجدر الإشارة الى ان قانون وزارة التعلیم العالی رقم (40) لسنة 1988 المعدل والأنظمة الخاصة بالتعلیم، وضعت بالشکل الذی یواکب التعلیم التقلیدی أو المباشر، فضلاً عن أن هناک اتجاهاً فقهیاً رآى ان التعلیم الالکترونی یشکل مخالفة للدستور والقانون معاً، من هنا کانت رغبتنا فی بحث التعلیم الجامعی الالکترونی من منظور قانونی لتسلیط الضوء على مدى موائمة تلک الأنظمة للتعلیم الالکترونی.
الكلمات الرئيسة