الملخص
إن للبناء على اراضی الدولة حالات کثیرة، ویترتب على إقامة هذه المبانی اقتطاع مساحات کبیرة من اراضی الدولة، ولا شک أن هذه الاعمال تعتبر من أهم الاسباب التی أدت إلى تدهور وتخریب البنیة التحتیة للدولة. وبالإضافة إلى ذلک تتسبب هذه الاعمال بتأخر تنفیذ مشاریع الدولة الخدمیة المخططة لها أو الحیلولة دون تنفیذها. وما یحدث فی العراق بشکل عام وإقلیم کوردستان بشکل خاص، من وضع الید على أملاک الدولة والمشاعات وما ینتج عنه من استباحة لمساحات واسعة من أراضی الدولة وظاهرة البناء غیر القانونی علیها، والذی یتزاید بإستمرار مما یهدد بإبتلاع أجزاء کبیرة من اراضی الدولة، لذلک فمن الناحیة القانونیة فالمشرع العراقی من حیث الاصل منع التجاوز على اراضی الدولة، والزم الجهات المختصة بإزالتها، واعتبر ان فعل التجاوز مخالفة قانونیة وأسبغ علیها عنصراً جزائیاً. وقد شخصت الدراسة أهم التدابیر المتخذة للحد من البناء غیر القانونی على اراضی الدولة الواردة فی القانون رقم (3) لسنة 2018 ( قانون منع وإزالة التجاوز على أراضی الدولة فی اقلیم کوردستان- العراق) وبعض القوانین المقارنة، وذلک من أجل منع ظاهرة التجاوزات والوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبیة.
الكلمات الرئيسة