الملخص
لم تعد شبکة الانترنت مجرد وسیلة لنقل البیانات والمراسلات فقط بل اضحت مکانا واسعا لابرام العقود بمختلف اشکالها ویثیر ابرام العقود بعض الاشکالات القانونیة من اهمها مشکلة الاثبات وماهی الشروط الواجب توافرها وموقف النظم القانونیة المتعلقة بالاثبات, حیث تتمثل الاهمیة العلمیة فی انه یهدف الى محاولة صیاغة نظریة عامة باثبات العقود الاداریة الالکترونیة, فیما قمنا بعرض الشروط والواجب توافرها فی العقود والمحررات الالکترونیة کی تکون ادلة اثبات کما قمنا بعرض موقف النظم القانونیة المقارنة , تباینت التشریعات فی صیاغة قواعد الاثبات الالکترونی فبعضها اکتفى بتغییر النصوص المنظمة لقواعد الاثبات کی تتلائم مع طبیعة المحرر الالکترونی فیما أعترفت أغلب التشریعات بالکتابةالالکترونیة , کما هو موقف الفقه والقضاء, کما تبین عدم وجود نظام قانونی للحفض الالکترونی, نقترح على المشرع العراقی اصدار قانون متکامل ینظم کافة المعامالات الالکترونیة دون الاکتفاء بترک تنظیمها للقواعد العامة فی قانون الاثبات, کما نقترح على المشرع العراقی تنظیم مسئلة الحفظ الالکترونی بطریقة امنة لکافة المحررات الالکترونیة واخیراً نقترح على المشرع العراقی بأن یصدر تنظیم تشریعی للتشفیر یحدد الظوابط المنظمة لاستخدام وسائل وخدمات التشفیر.
الكلمات الرئيسة