یقوم قانون الاثبات بتنظیم الاحکام التی تعد من ادق المسائل القانونیة فی جمیع التشریعات الحدیثة, اذ تحتل هذه الاحکام اهمیة کبیرة فی عالم القانون والقضاء بوصفها من اهم مواضیع المؤثرة فی حرکة المجتمع . بغیه تیسیر على صاحب الحق التعرف على ما یسند حقه من دلیل وطرق تقدیمه للقضاء فالدلیل هو قوام حیاته, حتى صدق القول بان الحق مجردا عن دلیله یصبح عند المنازعة فیه هو والعدم سواء, على الرغم من ذلک فان سلطة المحکمة فی إلزام الخصوم بتقدیم محرر کتابی یدینه, لیست مطلقة بل مقیدة, اذ ان هناک حالات معینة یجوز لقاضی الزام الشخص بتقدیم محرر کتابی تحت یده, اذاَ لایجوز التوسع فیه, ویشترط فی جمیع هذه الحالات السابقة أن یکون المحرر الذی یطلب الخصم إلزام خصمه بتقدیمه منتجاَ فی الدعوى. لابد من ان تحرص قوانین الاثبات على تیسیر إجراءات الإثبات، وتحقیق مزید من ایجابیة القاضی وفاعلیته بتزویده بمزید من حریة الحرکة فی هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لایترک کشف الحقیقة رهینا بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على إستقرار الحقوق وسد باب الحیلة أمام طلاب الکید أو هواة المطل وبالاخص فی الواقع الحالی الذی یسود فیه التکنولوجیا وانترنت وسهولة تلاعب بالادلة الاثبات واضلالها, فی الوقت التی ینصب الاثبات على وجود واقعة قانونیة, ویستلزم ان تکون الواقعة القانونیة التی ینصب علیها الاثبات اساسا للحق المدعی به, بحیث یکون من شانها, فی حالة ثبوتها, ان تؤدی الى اقتناع القاضی بالنسبة لهذا الحق. حیث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر اهمیة الاثبات, فان استطاع صاحب الحق اثباته قضی له به, والا ضاعت علیه المزیة هذا الحق. وقد قیل ان الحق المجرد من دلیله عند المنازعة فیه, من الناحیة العملیة, هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على من ینکره او یتنازع فیه. فالدلیل هو قوام حیاة الحق ومعقل النفع فیه