بعد تطور الحیاة وارتقاء مرافقها نحو الصناعة الحدیثة والثورة الاقتصادیة وانتشار الأضرار التی تصیب الطبقة العاملة وکذلک ما لحق العراق من ظروف حربیة بعد عام 2003 ألقت بظلالها على صعوبة حصول المتضرر على التعویض لتعدد مصدر الخطأ واستحالة إثباته على الرغم من توفر رکن الضرر مما أصبحت المسؤولیة المدنیة التقلیدیة غیر قادرة على غطاء النزاعات القضائیة وإحقاق الحق مما جعل الفقه والتشریع یذهبوا إلى البحث عن مسؤولیة جدیدة سمیت بالموضوعیة ومن هذا المنطلق اخذ الباحث یسعى للبحث فی بیان النظام القانونی الذی نظم بموجبه المشرع رکن الضرر فی أطار القانون المدنی وقام الباحث بتقسیم هذه الدراسة على مبحثین الأول کان بعنوان التعریف برکن الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة والثانی شروط الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة ووجد الباحث أن تعریف الضرر هو الاعتداء أو الأذى الذی یصیب الإنسان بحق من حقوقه المالیة أو بسلامة جسمه أو عاطفته أو بشرفه, کما وجد الباحث أن المشرع قد نظم رکن الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة بموجب نصوص القانون المدنی وان الضرر فی المسؤولیة الموضوعیة هو نوعین ادبی ومادی , ثم انهی دراسته بخاتمة تضمنت استنتاجات وتوصیات .