یتمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق التی لا یستطیع أن یحیا بدونها والتی من شأنها حفظ وصون کرامتهِ بما یجعله یعیش داخل المجتمع بأمن وهدوء وسکینة، لذلک إزداد الاهتمام الکبیر لدى المجتمعات الحدیثة بهذا النوع الجدید من الحقوق الانسانیة، وانشغل به الفقه والقضاء أیضاً بغیة توفیر الحمایة اللازمة له، وتدخل المشرع بدوره لتکریس هذه الحمایة على الصعید الدولی والمحلی، بحیث کفلت جمیع المواثیق والإتفاقیات الدولیة والدساتیر فی معظم بلدان العالم والتشریعات الداخلیة المختلفة موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة، باعتبارها حقوقاً مستقلة واصیلة یکتسبها الإنسان بالفطرة، وبموجبها یمکنه صیانة وحمایة کرامته وعدم المساس بها واحترام آدمیته أیضاً ولکن رغم ذلک وامام تسارع التطورات الطبیة التی تتوالى یوماً بعد آخر والتی غرضها إختصار الزمن وتجاوز الحدود التقلیدیة المُعتادة ومنها حاجز الأخلاق الذی یشکل فی تخطیهِ فی بعض الاحیان جُرماً یؤثمهُ القانون عندما یشکل اعتداءً على کرامة الانسان بعدها احدى المصالح الکبرى التی یتصدى القانون الجنائی لحمایتها والذود عنها، لذا سیحاول هذا البحث المتواضع تسلیط الضوء على کیفیة الموازنة بین التوظیف الطبی لکل شیء انسانی وبین مصلحة الانسان فی ان یصون کرامته کبشر ومخلوق فی مواجهة بعض التطبیقات الطبیة التی تشکل انتهاکاً لنلک الکرامة.