مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص

الملخص تعد جائحة کورونا من أخطر الأزمات التی تواجه العالم حالیا، لاسیما وانها زادت من حدة التوتر فی العلاقة بین الولایات المتحدة وأوروبا من جهة، والصین من جهة أخرى، إذ اتهمت الأخیرة بأنها مصدر کورونا ولم تکشف عن مدى خطورته منذ البدایة، فضلا عن تتسبب کورونا فی رکود الاقتصاد العالمی وعزلة بلدان العالم، ناهیک عن تسبب کورونا فی طرح التساؤل والنقاش والافتراض حول إمکانیة حدوث تغییر فی النظام الدولی وطبیعة العلاقات الدولیة، لاسیما بعد ظهور عجز دول العالم المتقدمة فی إیجاد لقاح له، وبیان ضعف أداء منظمة الصحة العالمیة فی التعامل معه.الکلمات المفتاحیة: الدولی, الاقلیمی, العلاقات الدولیة, النظام الدولی .

الملخص لیس هناک أی اشکال إذا التزم کل متعاقد بأداء ما علیه من حقوق والتزامات ولم یحدث أی طارئ یعیق التنفیذ الأمثل للعقد، لکن المشکلة الحقیقیة تثور بعد ان أصبح لبعض الفایروسات أثرها البالغ على الحیاة بصورة عامة وعلى العقود بصورة خاصة ومنها فایروس کوفید-19، حیث وصل اثره إلى حد اعتباره تهدید عالمی، مما أدى إلى ظهور مشکلات جراء کیفیة تنفیذ العقود المبرمة والخسائر الناتجة جراء هذه الجائحة التی عصفت بمعظم دول العالم ومنها الدول الأقوى اقتصادیاً فی العالم.ومن اهل إشکالیات البحث هو بیان إثر هذه الفیروسات بصورة عامة وفایروس کوفید-19 بصورة خاصة على کیفیة التکییف القانونی للعقود والذی لاحظنا لأنه یتأرجح بین القوة القاهرة والظروف الطارئة مع مطالبات بتشریعات جدیدة خاصة لتلائم الأوضاع التی یمر بها العالم نتیجة استحالة التنفیذ أو صعوبته وقد یکون ممکن التنفیذ فی بعض الأحیان, وبإسقاط ما سبق بیانه نستنتج أن هناک عقود لم تتأثر نهائیاً بالإجراءات التی اتخذتها الدول لمواجهة فیروس کورونا والحد من انتشاره، وهناک نوع آخر من العقود تأثرت لدرجة أن الالتزام أصبح تنفیذه مستحیلاً وهنا نطبق نظریة القوة القاهرة، وهناک نوع ثالث من العقود لم یصبح تنفیذ الالتزامات فیها مستحیلاً بل أصبح مرهقاً وهنا نطبق نظریة الظروف الطارئة.وعلیه ففی کل الأحوال فإن التکییف القانونی لکل واقعة یخضع للسلطة التقدیریة للقاضی، فإذا رأى القاضی أن هناک استحالة فی التنفیذ فی ظل الإجراءات الاحترازیة التی اتخذتها الدول للحد من فیروس کورونا، والتی تتنقل بین انفساخ العقد بسبب القوة القاهرة أو إعادة توازن العقد بسبب الظروف الطارئة أو اعتبار العقد ساری التنفیذ وغیر متأثر بالإجراءات التی تم اتخاذها وعلیه فإن التقصیر الحاصل من أحد الأطراف قد یؤدی إلى تعویض الضرر للطرف الاخر.

الملخص إن البحث الموسوم (أثر الاستحسان فی تغییر الأحکام بسبب جائحة کورونا) (دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) یسلط الضوء على أهمیة المصادر التبعیة، والتی منها (الاستحسان) فی التأثیر على بعض أحکام الشریعة الإسلامیة لتغییرها وتعدیلها بما یتلاءم وفق الظروف الزمان والمکان؛ لأن مصالح الناس لا تبقى ثابتة أبد الدهر؛ بل تتغیر من بیئة إلى بیئة أخرى والزمان إلى زمان آخر، والأحکام لم تشرع إلا لحفظ هذه المصالح، لذلک نجد من الضروری على الفقیه والمفتی والقاضی یراعی تلک المصالح التی یحتاجها الإنسان فی تطبیق الأحکام بالتی هی أحسن، وعلیه أن یرجح حکم لمسألة استثنائیة على أصل کلی لأنه یراه أحسن بمعیار الشرعی، کأن یقع فیضان أو برکان أو زلزال، أو انتشر وباء أو جائحة مثل فیروس کورونا أو بما یسمى (کوفید 19) بحیث لیس من مقدور الإنسان ردها، ففی هذه الحوادث لابد أن تکون لها أحکام خاصة بحیث تلائم أحوال الناس, وکما سلط البحث على أن المشکلة والحادثة تتعرض للقضاء أیضا، فیقع القاضی بین تطبیق الحکم بالرجوع إلى النصوص القانونیة، مما یلحق ضررا بالناس، وبین مراعاة ظروف الناس نتیجة للظرف الطارئ الذی یمر بالبلد والمدینة دون أن یکون للإنسان دخل فیه، فیحق للقاضی أیضا أن یتدخل لتخفیف بعض الأحکام والقوانین لرفع الضرر والغبن مراعاة لمبدأ الاستحسان؛ لأنه یراه أحسن بمعیار قانونی تحقیقا لمراعاة المصلحة, وفی البحث اشارة إلى أن تلک الأحکام فی الظروف الاستثنائیة لا تعد مخالفة للنصوص الأصلیة سواء أکانت شرعیة أم قانونیة؛ بل تتفق مع مقاصدها وروح النص، وانها لا تبقى ثابتة أیضا؛ بل تتغیر إلى الأحکام القوانین الأصلیة فی حال تغییر الأسباب الموجبة والداعیة إلى تغییر الأحکام.

الملخص تعد الصحة العامة من أهم أهداف الادارة، حیث یقع على کاهل الادارة اتخاذ الوسائل اللازمة، لما لها من سلطات فی الضبط الاداری، فی الحفاظ على المصلحة العامة، ولا سیما من الأخطار المحدقة وبالأخص الاوبئة التی تسببها الفایروسات وانتشارها السریع عبر العدوى، وفی مقابل منح المشرع للإدارة حق ممارسة سلطات استثنائیة تفضی إلى القید على حریات الأشخاص وتحدید حرکتهم، تنجم عن ممارسة هذه السلطة إشکالیات حقوقیة متعددة، یدخل قسم منها فی نطاق القانون العام من منطلق وسائل الضبط والتعسف فی استعمال السلطة ومدى تحقیق الأهداف، وهی تخرج عن موضوعنا هنا، لأنها خاضعة للقواعد التقلیدیة التی عالجها الفقه والقضاء الاداریین، أما القسم الداخل فی نطاق بحثنا فیتمثل فی الجوانب الحقوقیة المحضة التی تمسُّ حریة الشخص وارادته، وتأثیر اجراءات الادارة فی الحجر الصحی على ارتضائه وسلامة ارادته واختیاره، کما أن الحجر الصحی قد یتسبب فی تعریض الشخص المحتجز صحیاً للخطر عند اختلاطه بأناس یحملون الفایروس المعدی، مما یشکل اشکالیة أخرى تتعلق بالمسؤولیة المدنیة لجهة الحجز تجاه هذا الشخص، کما أن هذا الشخص قد یصاب بالمرض بالفعل، وهنا لا بد من إحداث بناء متکامل للحجر الصحی، تؤطره اجراءات صارمة على الادارة فی المحافظة على سلامة المحتجزین صحیاً، کما ینبغی خلق نظام للتأمین من أخطار هذا الحجر.

الملخص عشیة شهر کانون الثانی من العام 2019 لم یعد لوکالات الانباء العالمیة سوى فایروس کورونا مادة إعلامیة غطت جمیع أنشطتها الخبریة, کما أن منظمة الصحة العالمیة سخرت جهودها لمواجهة هذا الوباء ویأتی ذلک الاهتمام من کونه أضحى سبباً معطلاً للانشطة الاقتصادیة ورأس المال العالمی مع الخطورة المحدقة بصحة الانسان ووجوده فی أرجاء المعمورة, ومن هنا فلا یوجد ما یدعو إلى التشکیک بالخطورة المحدقة لتلک العدوى خاصة وأنها تنتقل بلا قیود بین الأفراد, ومن هنا بدأت منظمة الصحة العالمیة اجراءاتها عبر مختلف دول العالم منها الوقائی والعلاجی على حد سواء, ومحاولة إنهاض الواقع الصحی لدى الدول المتأخرة والمتقدمة أیضاً على حد سواء, ولکون جمهوریة الصین الشعبیة موطن ظهور الفایروس ومن ثم فإن العراق أیضاً یعد من أبرز المتأثرین به, فقد إرتأینا المقارنة بین تشریعات الدولتین حول دراسة الأحکام الموضوعیة لجریمة الامتناع عن الاخبار بالإصابة بفایروس کورونا وهو ما سیتم تناوله فی فقرتین, الأولى تخصص للتعریف بفایروس کورونا, أما الثانی فلأحکام جریمة الامتناع عن الاخبار بالإصابة بفایروس کوروناالکلمات المفتاحیة: جریمة, الاخبار, فایروس کورونا، قانون العقوبات

الملخص لا یخفى على احد ان السلطات الإداریة فی الدولة تتولى القیام بوضع القواعد القانونیة موضع التنفیذ، وتستمد اختصاصاتها وصلاحیاتها من الدستور والقوانین والانظمة، فتمارس واجباتها وفق ما مرسوم لها وضمن اطار مبدأ المشروعیة، ولکن فی بعض الاحیان قد یتعرض الدولة الى خطر او ظرف استثنائی یتطلب القیام بإجراءات خاصة لدرء هذا الخطر وغالباً ما ینظم الدستور کیفیة التعامل مع الظروف غیر العادیة والاستثنائیة کالسماح بإیقاف العمل أو عدم التقید ببعض النصوص الدستوریة والقانونیة خلال مدة الظرف الاستثنائی والعمل وفق مشروعیة خاصة تختلف عن تلک المتبعة فی الظروف الاعتیادیة.إن منح السلطة الإداریة حق التمتع بسلطات استثنائیة خلال الظروف غیر العادیة لا تعنی اطلاق یدها وعدم محاسبتها عن الاعمال المادیة والقانونیة الصادرة عنها، فهی تبقى خاضعة للرقابة سواء اثناء الظرف الاستثنائی أو حتى بعد زواله اذا بدر منها ای خرق للحقوق والحریات أو ای تجاوز غیر مبرر،لأن الهدف من منح السلطة الإداریة هذه الصلاحیات هی لتحقیق المصالح العامة ولحمایة النظام العام وللمحافظة علیه فلابد لها أن تکیف تصرفاتها على ضوء ذلک, لذا ارتأینا فی هذا البحث دراسة التکییف القانونی لسلطات الإدارة فی الظروف الاستثنائیة وبالأخص فی حال تعرض الدولة لانتشار وباء یهدد صحة المواطنین ویشکل خطراً على حیاة المجتمع، من خلال تقسیم الدراسة الى مبحثین تناول المبحث الأول بیان ماهیة الظروف الاستثنائیة، أما المبحث الثانی فقد تناول سلطات الإدارة فی الظروف الاستثنائیة وتکییفها القانونی, وقد توصلنا من خلال البحث الى جملة من الاستنتاجات فیما یتعلق بالدرجة الاساس بواقع العراق والاجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة فی التعامل مع الظروف الاستثنائیة وسبل درئها، کما قدمنا بعض المقترحات التی نرى أن من شأنها المساهمة فی تعزیز هذا الجانب المهم والحساس الذی یرتبط ارتباطاً مباشراً بسیادة الدولة وحقوق الافراد وحریاتهم.

الملخص نظرا لحداثة وجود وانتشار فیروس(COVID_19 ) داخل العراق وخارجه وکثرة حالات الوفاة المتحصلة نتیجة الإصابة به، رجونا معالجة جریمة القتل العمد عن طریق نقل فیروس کورونا وبیان مدى إمکانیة تکییفها وفقا لنصوص قانون العقوبات العراقی، فجریمة القتل عن طریق نقل فیروس کورونا تعد من الوسائل غیر التقلیدیة فی ازهاق الروح خاصة مع سهولة انتشار هذا الفیروس وتحوله إلى وباء عالمی خلال فترة قصیرة اذ اودى بحیاة الالاف من الناس ,لذلک تناولنا بالبحث ارکان هذه الجریمة فی اول ثلاثة مطالب وخصصنا المطلب الأخیر للعقوبة المقررة لهذه الجریمة.

الملخص من الثابت أن موضوع أحکام المسؤولیة یحتل مرکز الصدارة من بین موضوعات القانون المدنی وذلک لأنه به یواجه الفرد الخطر الذی یداهم أمنه، وصحته وکافة حقوقه سیما حینما یتعرض الفرد إلى ضرر من شخص آخر یسبب ضرر فی صحته ویقوم بنقل العدوى الیه من مرض وبائی کمثل کورونا الممیت, لذا من تسلیط الضوء على المسؤولیة الشخص التقصیریة من نقل عدوى لفایروس کورونا وبیان نتائجه فی المطالبة بالتعویض لجبر الضرر الناشئ عن ذلک .

الملخص تؤدی الحوادث الطارئة إلى انهیار التوازنات العقدیة، کون العقود عند أبرامها تحقق نوعاً من التوازن بطریقة تتعادل فیها الالتزامات بین الأطراف المتعاقدة، فاذا وقع حادث طارئ غیر متوقع یؤدی إلى انهیار التوازن العقدی ویجعل تنفیذ احد الأطراف لالتزامه مرهقاً ومستحیلاً، وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن فیروس کورونا (Covid 19) کجائحة دولیة عابرة للحدود أخذت الدول بالقوة القاهرة التی تُعد من الناحیة القانونیة أمراً خارجاً عن إرادة الأطراف المتعاقدة ذات الأثر السلبی المباشر على تنفیذ الالتزامات العقدیة ومنها عقد التورید التجاری، ولجأت الدول إلى وضع آلیات وسُبل قانونیة لمعالجة الالتزامات المتقابلة فیه .

الملخص شهد العالم على مر التاریخ ظهور اوبئة فتاکة وخطیرة تضرب الجهاز التنفسی للانسان واودت بحیاة الملایین من البشر، وآخرها فیروس کورونا (COVID-19) والذی أبلغ عنه لأول ‏مرة بمدینة ووهان الصینیة یوم 31 کانون الأول/ دیسمبر 2019. وحیث ان الاوبئة بوصفها وقائع مادیة تعکس آثارًا سلبیة على الالتزامات التعاقدیة بین افراد المجتمع انفسهم أو بینهم وبین الدولة، فقد سعینا فی هذا البحث إلى معرفة مدى امکانیة اعتبار فیروس کورونا قوة قاهرة وبالتالی سندًا قانونیًا یتمسک به الافراد والشرکات للتملص من التزاماتهم تجاه الغیر ؟ ام انه مجرد ظرف طارئ یجعل من تنفیذ المدین لالتزامه مرهقًا وبالتالی سببًا لتأجیل تنفیذ العقد لا سببًا لتبریر فسخه ؟. وقد توصلنا إلى نتیجة هی ان هذا الوباء لیس له وتیرة واحدة من الحکم، فقد لا یکون له ای تاثیر فی العقد فیصبح هذا الاخیر واجب التنفیذ وفق ماتم الاتفاق علیه بین الطرفین، وقد یؤثر فی العقد ان تحققت فیه اوصاف القوة القاهرة أو الظرف الطارئ فیجعل الالتزام العقدی مستحیلًا فیعفى المدین من الضمان أو مرهقًا للمدین وحینئذ یتوجب على القاضی تخفیض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول لیتحقق التوازن بین طرفی العقد

الملخص ما انفکت سنة 2020 تطرق هذا العالم حتى أطلت علیه بکثیر من الأحداث الممیزة والمنفردة عن الأعوام المنصرمة، بید أن أقوى هذه الأحداث وأبقاها کان تفشی فیروس یدعى (کورونا) ظهر أول مرة فی مدینة ووهان الصینیة ثم تفشى بشکل مفاجئ وغیر متوقع فی أسقاع العالم، مولداً الکثیر من المشاکل المتعددة والمتنوعة، لعل أهمها الإقتصادیة، والتی إنعکست على العقود بصورها المختلفة، إلا أن تأثیره على العقود والمعاملات العمالیة کأن أشد وطأة وأقوم قیلا، حیث توقفت الکثیر من المؤسسات والمعامل والشرکات، ففقد تبعاً لذلک جمعٌ غفیر من العمال عملهم، بل وتهدد قوت یومهم، لیس بسب الوباء وحسب، بل بسبب إجراءات الحجر الصحی وحظر التجوال الیومی، ومن ثم فإن هؤلاء العمال کانوا یتهادون بین الإستحالة والإرهاق فی تنفیذهم لعقودهم، وعلى عُجالة إنبرى فقهاء القانون لیدلوا بدلوهم فی طرح التفسیرات والنظریات حول هذا الوباء فی إطار العقود، ومنها العقود العمالیة، والتی فوقنا سهمنا نحوها، حیث قدمنا عدة تساؤلات علَّ أبرزها، ماهو التکییف القانونی لعقد العمل بین الإستحالة والإرهاق فی تنفیذ عقد العمل فی ظل وباء کورونا، وطرح هذا التساؤل مهم لتوضیح مکان هذا الوباء ومکانته القانونیة، من أجل بیان حکم الحالة التی یدخل ضمنها، ولکی تکون الإجابة عن التساؤل الأول دقیقة، سُقنا محددات لتلک الإستحالة وهذا الإرهاق فی ظل وباء کورونا، حیث إهتدینا إلى عدة محددات منها ما هو خاص بوباء کورونا ومنها ما هو عام لا یتقید بالوباء فقط، من أجل وضع حکم لکل حالة تتفق والظرف المحیط .

الملخص إن انتشار فیروس کورونا فرض واقع اقتصادی وقانونی یتطلب مواکبة التغییرات التی طرأت على مجرى العقود وأهمها عقود العمل الدولیة وعقود الإیجار إذ لابد من إیجاد حلول لإعادة التوازن العقدی ورفع الأضرار التی لحقت المتعاقدین ولتحقیق التوازن العقدی أما تطبیق نظریة القوة القاهرة التی تتمثل بفسخ العقد وإعادة المتعاقدین إلى الحالة التی کانا علیها قبل العقد والتعاقد وفق الوضع الجدید أو تطبیق نظریة الظروف الطارئة برفع الضرر إلى الحد المعقول، وباعتبار جائحة کورونا من الاسباب المؤثرة على الالتزامات العقدیة وخاصة تاثیرها على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ای تنفیذ العقد وفق ماتم التعاقد علیة، اذ ان مبدا سلطان الارادة، تعد الارادة الحرة هی مصدر القوة الملزمة للعقد اما دور القانون یقتصر فقط على تنفیذ الالتزام الذی ارتضاه الطرفان، لکن هذا لیس مطلقا فالعدالة التی منحتها قوة الالتزام هی التی تسمح باستثاءات علیها ومناقشة الاسس التی تعتمدعلیها اذا ما تم خرق مبدا العقد شریعة المتعاقدین وهذا الاستثناء یتمثل فی جائحة کورونا التی ادت إلى اختلال التوازن العقدی، نتیجة الظرف الطارئ فیسمح للقاضی بتعدیل التزامات الطرفین إلى الحد المعقول، وکذلک وضحنا فی نطاق البحث مفهوم جائحة کورونا فی الفقه الاسلامی وکیفیة اعادة التوازن العقدی.

الملخص نجد بأن منظمة الصحة العالمیة کانت لها دور فعال فی تعزیز التعاون الدول والمنظمات لمواجهة فیروس کورونا، وأن الدول العالم خاصة الدول الکبرى کانت ولازال تهتم بالأنفاق على الجانب العسکری على حساب الجوانب الأخرى الأکثر أهمیة لشعوبها وشعوب العالم الجامع، کالجانب الصحی وتطویر خدماته حتى یکون مؤهلة لمواجهة الکوارث والأوبئة الطارئة، وتعتبر جائحة کورونا التی تفشت فی جمیع الدول العالم مخلفة العدید من الإصابات والوفیات وخسائر الاقتصادیة کبیرة، صورة من صور الإرهاب البیولوجی التی سوف تقلب الموازین فی العالم أجمع، خاصة بعد الاتهامات قادة دول العالم بعضها البعض بشأن ظهور هذا الفیروس وکیفیة تفشیها، بحیث أصبح لفیروس کورونا انعاکساً على العلاقات الدولیة وهذا ما یؤدی إلى تغیرات فی النظام الدولی بعد القضاء على هذا الفیروس.

الملخص من البدیهی أن للقوة القاهرة والحوادث الطارئة أثراً مباشراً على الالتزامات التعاقدیة، فمن حیث المبدأ أن انعقاد العقد تتعادل فیه الأداءات ولکن لیس بالضرورة تعادلاً مطلقاً حتى یتحقق التوازن الاقتصادی للعقد، وعندما یکون هناک أمر طارئ غیر متوقع یجعل من تنفیذ التزامات المدین مرهقاً أو تحدث قوة قاهرة بحیث یصبح من المستحیل تنفیذ الالتزام . هنا تتدخل التشریعات وتضع الطرق القانونیة لإعادة الالتزامات إلى حالة التعادل، حیث أن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة تؤثر فی الالتزامات.وبعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمیة فیروس کورونا جائحة عالمیة عابرة للحدود، وقیام دول العالم تباعاً بفرض حالة الطوارئ واتخاذ الاجراءات الاحترازیة ضد هذا الوباء، اصبحنا امام قوة قاهرة سواء اعلنتها الدول ام لم تعلنها لانطباق شروط وظروف هذه القوة على جائحة کورونا والتأثیر السلبی على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، لاسیما التزامات الناقل للشیء فی عقد النقل ضمن قانون النقل العراقی رقم (80) لسنة 1983، حیث ان هذه الجائحة ووفق المنظور القانونی تعتبر امراً خارجاً عن ارادة المتعاقدین ولم یکن توقعها اضافة إلى استحالة دفعها فی الوقت الحاضر وهی شروط القوة القاهرة، وقسمنا دراستنا فی هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا فی الأول فیروس کورونا والقوة القاهرة بین النظریة والتطبیق وفی الثانی التزامات الناقل للشیء ضمن قانون النقل العراقی اما الثالث فکان عن مسؤولیة الناقل فی ظل وجود فیروس کورونا .

الملخص إن ما یعیشه الیوم عالمنا المعاصر من وباء أو جائحة أسکتت العالم وأوقفته على الرغم من التقدم والتطور العملی الذی توصلت إلیه البشریة وها هی الیوم دول العالم بأسرها وقفت عاجز أمام هذا الفیروس الذی لا یمکن رؤیته بالعین المجردة وهذه دلیل على عجز البشریة جمیعا وضعفها وافتقارها إلى خالقها, ولا شک فی أن السبب الرئیسی فی انتشار مثل هذه الأمراض ولأوبة هو الانحراف الذی یحصل فی طبیعة الإنسان کلما ابتعدت البشریة عن المسار الذی رسمه لها رب العباد زاد الله علیها الوباء والعذاب حتى ترجع وکما نعلم أن الفساد قد استشرى والانحلال الخلقی وزواج الرجال من بعضهم والظلم وإلى غیر ذلک کمن المعاصی التی أوجبت هذه العقوبات ومن خلال هذه البحث نهدف بیان نبذة عن الأوبة التی حلت فی العالم الإسلامی وبیان السبب فی ذلک وکیفیة علاجها.