ما انفکت سنة 2020 تطرق هذا العالم حتى أطلت علیه بکثیر من الأحداث الممیزة والمنفردة عن الأعوام المنصرمة، بید أن أقوى هذه الأحداث وأبقاها کان تفشی فیروس یدعى (کورونا) ظهر أول مرة فی مدینة ووهان الصینیة ثم تفشى بشکل مفاجئ وغیر متوقع فی أسقاع العالم، مولداً الکثیر من المشاکل المتعددة والمتنوعة، لعل أهمها الإقتصادیة، والتی إنعکست على العقود بصورها المختلفة، إلا أن تأثیره على العقود والمعاملات العمالیة کأن أشد وطأة وأقوم قیلا، حیث توقفت الکثیر من المؤسسات والمعامل والشرکات، ففقد تبعاً لذلک جمعٌ غفیر من العمال عملهم، بل وتهدد قوت یومهم، لیس بسب الوباء وحسب، بل بسبب إجراءات الحجر الصحی وحظر التجوال الیومی، ومن ثم فإن هؤلاء العمال کانوا یتهادون بین الإستحالة والإرهاق فی تنفیذهم لعقودهم، وعلى عُجالة إنبرى فقهاء القانون لیدلوا بدلوهم فی طرح التفسیرات والنظریات حول هذا الوباء فی إطار العقود، ومنها العقود العمالیة، والتی فوقنا سهمنا نحوها، حیث قدمنا عدة تساؤلات علَّ أبرزها، ماهو التکییف القانونی لعقد العمل بین الإستحالة والإرهاق فی تنفیذ عقد العمل فی ظل وباء کورونا، وطرح هذا التساؤل مهم لتوضیح مکان هذا الوباء ومکانته القانونیة، من أجل بیان حکم الحالة التی یدخل ضمنها، ولکی تکون الإجابة عن التساؤل الأول دقیقة، سُقنا محددات لتلک الإستحالة وهذا الإرهاق فی ظل وباء کورونا، حیث إهتدینا إلى عدة محددات منها ما هو خاص بوباء کورونا ومنها ما هو عام لا یتقید بالوباء فقط، من أجل وضع حکم لکل حالة تتفق والظرف المحیط .