لا یخفى على احد ان السلطات الإداریة فی الدولة تتولى القیام بوضع القواعد القانونیة موضع التنفیذ، وتستمد اختصاصاتها وصلاحیاتها من الدستور والقوانین والانظمة، فتمارس واجباتها وفق ما مرسوم لها وضمن اطار مبدأ المشروعیة، ولکن فی بعض الاحیان قد یتعرض الدولة الى خطر او ظرف استثنائی یتطلب القیام بإجراءات خاصة لدرء هذا الخطر وغالباً ما ینظم الدستور کیفیة التعامل مع الظروف غیر العادیة والاستثنائیة کالسماح بإیقاف العمل أو عدم التقید ببعض النصوص الدستوریة والقانونیة خلال مدة الظرف الاستثنائی والعمل وفق مشروعیة خاصة تختلف عن تلک المتبعة فی الظروف الاعتیادیة.إن منح السلطة الإداریة حق التمتع بسلطات استثنائیة خلال الظروف غیر العادیة لا تعنی اطلاق یدها وعدم محاسبتها عن الاعمال المادیة والقانونیة الصادرة عنها، فهی تبقى خاضعة للرقابة سواء اثناء الظرف الاستثنائی أو حتى بعد زواله اذا بدر منها ای خرق للحقوق والحریات أو ای تجاوز غیر مبرر،لأن الهدف من منح السلطة الإداریة هذه الصلاحیات هی لتحقیق المصالح العامة ولحمایة النظام العام وللمحافظة علیه فلابد لها أن تکیف تصرفاتها على ضوء ذلک, لذا ارتأینا فی هذا البحث دراسة التکییف القانونی لسلطات الإدارة فی الظروف الاستثنائیة وبالأخص فی حال تعرض الدولة لانتشار وباء یهدد صحة المواطنین ویشکل خطراً على حیاة المجتمع، من خلال تقسیم الدراسة الى مبحثین تناول المبحث الأول بیان ماهیة الظروف الاستثنائیة، أما المبحث الثانی فقد تناول سلطات الإدارة فی الظروف الاستثنائیة وتکییفها القانونی, وقد توصلنا من خلال البحث الى جملة من الاستنتاجات فیما یتعلق بالدرجة الاساس بواقع العراق والاجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة فی التعامل مع الظروف الاستثنائیة وسبل درئها، کما قدمنا بعض المقترحات التی نرى أن من شأنها المساهمة فی تعزیز هذا الجانب المهم والحساس الذی یرتبط ارتباطاً مباشراً بسیادة الدولة وحقوق الافراد وحریاتهم.