مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص محتویات

الملخص ان النفایات الالکترونیة ماهی الا صورة من صور تراکمات الاشیاء سیما الالکترونیة والکهربائیة والمیکانیکیة التی باتت تزداد یوماً بعد الاخر بفعل تطور التکنولوجیا وتنوع وتعدد الاجهزة من جانب ومن جانب اخر عدم التخلص منها بالطرق الصحیحة والمشروعه من خلال تدویرها والاستفادة منها فی تولید الطاقة وحمایة البیئة بل على العکس تشکل عبئاً کبیرا على البیئة من خلال الاضرار التی لا تقتصر علیها بل تضر بصحة الانسان، الامر الذی تنبه الیه المجتمع الدولی فی العقود الاخیرة وان کانت جهوده غیر کافیة أو قاصرة لحد یومنا هذا الا انه نبه الدول إلى وجود مشکلة عالمیة لاتقتصر على دولة معینة بل تعبر الحدود الدولیة بسبب تطایر الغازات المنبعثة منها، الامر الذی یستلزم تکاتف الجهود الوطنیة والدولیة للحد من هذه المشکلة وتحمیل مسببیها المسؤولیة الدولیة

الملخص تعد تفشی فایروس کورونا اخطر کارثة انسانیة قد تؤدی بارواح الملایین من البشر، اذا لم یتم السیطرة على هذا الوباء الذی یهاجم الانسان فی واحد من اهم اجهزة جسمه الا وهی الجهاز التنفسی، بالرغم من اهتمام کافة الاوساط العالمیة منها الدولیة والوطنیة لما له من آثار وخیمة على صحة الانسان وحیاته لانه قد یؤدی الى الموت، ولقد دلت الاحصائیات الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة بتزاید الاعداد من المصابین والمتوفین یومیا.وتزامنا مع الاوساط الطبیة کان لزاما علینا البحث فی المسؤولیة الجنائیة لتفشی فایروس کورونا وبیان النصوص العقابیة فی قانون العقوبات العراقی رقم 111لسنة 1969 المعدل وقانون الصحة العامة رقم 89لسنة 1981 المعدل رقم وحتى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المعدل.

الملخص فی واقع الحال تعد خطة خارطة الطریق التی اطلقتها الولایات المتحدة الأمریکیة فی العام 2003 وبأشراف کل من روسیا والاتحاد الاوروبی الى جانبها، بمثابة مکسب حقیقی للفلسطینیین کونها جاءت لتفعیل اتفاقات اوسلو مع الاسرائیلیین وهی ترمی فی نهایة المطاف الى اعلان قیام دولة فلسطین ووضع حل شامل ونهائی لقضایا الخلاف الجوهریة التی تتمثل فی القدس واللاجئین والمستوطنات، ولکن اسرائیل عملت على التخلص من التزاماتها فی هذه الخطة وعملت على تجمیدها، رغم المحاولات الدولیة والأمریکیة الداعیة الى تفعیل هذه الخارطة الا ان الرفض وتعنت الاسرائیلی حال دون تفعیلها، والامر الأسوأ فی ذلک هو عمل الولایات المتحدة على نقل سفارتها الى القدس واعلان القدس عاصمة ابدیة لإسرائیل وهذا الامر جعله من تفعیل خارطة الطریق امر مستحیل، کون القدس تعد الرکیزة الاساس لا یمکن المساومة علیه ولأجله وفی خضم هذه الظروف المعقدة نلتمس استحالة تفعیل خارطة الطریق بین الفلسطینیین والاسرائیلیین.

الملخص تعد المسؤولیة المشترکة عن الخطأ المدنی عموماً, نوعاً من أنواع المسؤولیة المدنیة التی تضمنها قانون الأخطاء المدنیة, الذی یعد جزءاً من قانون الأحکام العام الإنکلیزی غیر المکتوب والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. وینهض هذا النوع من المسؤولیة نتیجة إشتراک فاعلین أو أکثر على نحو مستقل أو منفصل فی إلحاق الضرر نفسه بالمدعی المتضرر, أو نتیجة إرتکاب فاعلین أو أکثر للإخلال المشترک بواجب إتخاذ الحیطة أو الحرص, أو لخطأ مدنی واحد عن قصد مشترک یلحق نفس الضرر بالمدعی المتضرر. وتصنف المسؤولیة المشترکة فی القانون الانکلیزی إلى نوعین بارزین هما: المسؤولیة المتعددة والمسؤولیة التضامنیة. فی الوقت الذی نظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المسؤولیة التضامنیة عن الفعل الضار المشترک, والتی یعد بمقتضاها المدعى علیه والغیر مسؤولین بالتضامن تجاه الدائن المتضرر, وتوزع المسؤولیة بینهما وفقاً لجسامة فعلیهما الضارین. أو توزعها المحکمة علیهم بالتساوی, إذا لم تتمکن من تحدید نسبة مساهمة کل منهما فی المسؤولیة.

الملخص إن لکل فرد حق فی الصحة وهو حق کفلته إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة لذا أکدت على ضرورة العمل على مکافحة الامراض التی تهدد هذا الحق وبکافة الطرق الوقائیة والعلاجیة التی من شأنها الحد من انتشارها ولاسیما المعدیة منها ، وحثت على نشر الوعی والثقافة الصحیة, قد کرس التشریع العراقی ما ورد فی إعلانات الحقوق والمواثیق والعهود الدولیة حیث کفلت الفقرة أولا من المادة 31 من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 المحافظة على الصحة العامة، فی حین جرم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الافعال التی من شأنها نشر الامراض الخطیرة سواء کان عمدا أو خطأ وبأیة وسیلة کانت کبصق المریض على الارض او السعال بدون مندیل أو مخالفة الحجر الصحی أو الاختلاط مع الاخرین أو عدم الالتزام بالأوامر والاجراءات الوقائیة وذلک فی المادتین 368 و369 بوصفها من الجرائم المخلة بالصحة العامة والتی هی فی الوقت نفسه من الجرائم ذات الخطر العام

الملخص أن معظم الدول فی تشریعاتها الداخلیة المتمثلة بالدساتیر أو قوانین العقوبات تعفی لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بنصوص صریحة أعضاء مجلس النواب من الخضوع لقانون العقوبات حمایة لهم ضد أنواع التعسف والتهدید والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى أم من جانب الأفراد. لذا إن أعضاء البرلمان قد تقع منهم أفعال مجرمة فی الأصل تتحقق فیها شروط قیام المسؤولیة الجزائیة إلا أن وجود الحصانة قد تحول دون قیامها تجاههم بصورة مطلقة ودائمة ضماناً لهم فی التعبیر عن آرائهم وأفکارهم بکل حریة واستقلال وتسمى هنا بالحصانة الموضوعیة

الملخص لم تعد مفاهیم الفردیة والحریة من المقومات التی تقود القانون، منذ أنْ دخل مرحلة الوظیفة الاجتماعیة، التی اتجه المشرع، بهدف تحقیقها، نحو الاهتمام بالمصلحة العامة والتضامن الاجتماعی وحمایة الطرف الضعیف فی العلاقة التعاقدیة، فلم تعد للعقد قیمة قانونیة ما لم یوظّف فی خدمة المجتمع، ولم یعد لصفة المتعــاقد أثرها السابق على النظریة العــامة للعقــد، فإرادة المتعاقدین وحدها لیست کافیة لإنشـــاء الالتــزام، مذ بدأت حریة الفرد تمــــارس فی إطار المجموع، نظراً لأنها حریة ذات وظیفة اجتماعیة، ونتیجة للتطورات التقنیة والاقتصادیة، وما صاحبها من تعقدُّ فی السلع والخدمات، اضطرت الدولة الحدیثة، إلى التدخل فی مضمون العقد، من خلال التشریع والقضاء، وفرضت التزامات إجباریة فی العقد مصدرها التشریعات الخاصة؛ حمایة للطرف الضعیف، مادام التعاقد بین طرف قوی یحتکر الخبرة التقنیة، وآخر ضعیف الخبرة محتاج للتعاقد، لا یحقق فعلاً التوازن العقدی بین الأطراف، ما ولَّد تضخماً فی الالتزامات التعاقدیة الاجباریة على حساب الاختیاریة، وانعکس بالنتیجة على المبادئ العامة فی نظریة العقد، کالحجیة والنسبیة ونوع المسؤولیة والتعویض.

الملخص ان الإلتزام بالشفافیة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالیة المتداولة فی سوق الأوراق المالیة یکتسب اهمیة بالغة تزداد یوماً بعد یوم، خاصة مع ظهور الأسواق الجدیدة واختلاف النظم المحاسبیة، لاسیما ان النظم المحاسبیة والهیاکل المالیة الحدیثة أصبحت أکثر تعقیداً مما کانت علیه فی الماضی. وعلیه فإن الشفافیة والإفصاح لیسا هبة أو منحة تعطیها الشرکات من خلال تقاریر مراقبی الحسابات للمساهمین أو المستثمرین، وإنما ضرورة تفرضها القواعد القانونیة والمهنیة کمبادیء یتم الإلتزام بها لتوفیر المناخ الملائم داخل سوق الأوراق المالیة بما یتیح المعلومات والبیانات اللازمة وتساعد المستثمرین فی إتخاذ قراراتهم على اسس علمیة ومهنیة سلیمة، ولذا فإن مراقب الحسابات یساهم بدوره المهنی فی تحقیق الشفافیة والإفصاح وتعزیز الاستقرار فی سوق الأوراق المالیة اذا کان على قدر المسؤولیة المنوطة به، لکونه الجهة المعتمدة عموماً من قبل کافة القطاعات والمؤسسات الخاصة والعامة فی الاسترشاد برأیها والاعتماد على تقریرها، ولاسیما أن التقاریر المالیة المعتمدة من قبل مراقبی الحسابات هی أحد مقومات السوق الکفوء، وبمقدار زیادة الثقة فیها تزداد أهمیتها ودورها فی تعزیز استقرار هذا السوق.

الملخص أن حمایة ألاطفال أثناء النزاعات المسلحة هی مسؤولیة تقع على عاتق المجتمع الدولی، لأنها تمثل حمایة لمستقبل البشریة اجمعها. ولم یغفل المجتمع الدولی هذه الاهمیة فعمل على توفیر الحمایة والرعایة للأطفال، لکن على الرغم من ذلک فأننا نشاهد فی انحاء مختلفة من العالم الانتهاکات التی یتعرض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة سواء کانت دولیة أم غیر دولیة، فهم من بین أکثر ضحایا تلک النزاعات.وفیما یخص الانتهاکات التی یتعرض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فهناک ثلاثة انتهاکات تکون على درجة کبیرة من الخطورة وهی التجنید کمقاتلین فی صفوف الجماعات المسلحة أو القوات الحکومیة، و الاستغلال الجنسی لهم فی أبشع الصور والذی یترک اثر نفسی قاسی جداً فی نفوس الأطفال، ویقضی على برائتهم وطفولتهم، والتعذیب الذی قد یتعرضون له من قبل اطراف النزاع بطرق وحشیه، وهذه من أخطر الانتهاکات التی یتعرض لها الأطفال, ان ازدیاد النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وما ینتج عنها من انتهاکات خطیرة یتعرض لها الأطفال، وما ناله أطفال العراق وسوریا والعالم من مأسی، رغم توفر حمایة تفرضها قواعد القانون الدولی، الا ان الأنتهاکات لا زالت مستمرة. وتکمن اشکالیة البحث حول الانتهاکات المستمرة التی تنال من الاطفال اثناء النزاعات غیر الدولیة والحمایة التی توفرها قواعد القانون الدولی، وهل هی کافیة لتحمی هذه الفئة.

الملخص تقوم جهات الادارة بتأمین احتیاجاتها واحتیاجات الافراد من خلال ابرام العقود الحکومیة، وحتى لا تکون هذه العقود مدخلاً للفساد الاداری، اوسببا فی اهدار الأموال العامة، کان لابد من احاطة ابرامها وتنفیذها بالضمانات التی تکفل حسن تنفیذها، ومن اهم هذه الضمانات: مراعاة مبدا الشفافیة فی ممارسة الاداء الحکومی بشکل عام وفی مجال العقود الإداریة على وجه الخصوص، والشفافیة مصطلح حدیث نسبیاً، إلا أنه قد تحول الان من مجرد فکرة إلى مبدأ دستوری تراعیه التشریعات فی اغلب البلدان، واصبح محلاً لجهود دولیة عززت من قیمته، واصبحت للشفافیة منظمة عالمیة تنادی بتدعیمه، وتساعد الدول فی العمل بمقتضاه فی مجال الاداء الحکومی، وفی مجال العقود، فإن للإدارة سلطات اثناء تنفیذ العقد یجب ان تمارسها وفقاً لمقتضیات مبدأ الشفافیة، ولاسیما سلطتها فی فرض الجزاءات التعاقدیة حتى نضمن ان یکون ذلک بعیداً عن شطط الإدارة وعن اساءة استعمالها للسلطة.

الملخص یعد صندوق المواطن من اهم الصنادیق المبتکرة حدیثا فی العراق على وفق قانون شرکة النفط الوطنیة العراقیة النافذ، حیث یمنح الصندوق حصة خاصة لکل مواطن عراقی على قید الحیاة ومقیم فیه من ایرادات بیع النفط والغاز بعد تحدید نسبة خاصة بذلک، ومن الممکن اعتبار وجود هذا الصندوق من وسائل رفع المستوى المعاشی للمواطن العراقی من خلال تحدید نسبة معینة من ایرادات النفط لتوزیعها بشکل اسهم على المواطنین العراقیین المقیمین فی العراق، مما سیوفر انتعاشا اقتصادیا وتنمیة للموارد المالیة بمشاریع متنوعة تعود بالنفع على المواطنین اذا احسن تطبیقه بالشکل الامثل.

الملخص تغیرت اسالیب التعاقد حیث ظهر نمط تعاقدی جدید تمثل بعقود التکنولوجیا المغیرة والتی تعرف بـــــــ(العقود الذکیة) او عقود البلوک تشین، والتی باتت واقعاً معاشاً فی العدید من الدول، من هنا کان لزاماً على المشرع تنظیم هذا النمط التعاقدی الجدید، ولاسیما ان هذه العقود ذات سمات خاصة وممیزة تجعل من تطبیقها اکثر امناً، حیث ترفع من الامن التعاقدی بفضل تقنیة التشفیر، فمن غیر الممکن ان یتم تعدیل او تحریف او إتلاف المعطیات، کما وان هذه التقنیة تختُصر الوقت والجهد، فهی تکرس مبدأ التنفیذ الذاتی للعقود، کما وان هذه العقود تم الاعتراف بقیمتها الثبوتیة من قبل بعض الدول التی تستخدم هذا النمط التعاقدی مثل امریکا وفرنسا و دولة الامارات العربیة المتحدة، فضلاً عن ان هذه الدول عملت على اعفاء هذا النمط التعاقدی من ای شکل من اشکال الفرض الضریبی، وتُعتبر منصة (البلوک تشین) الدعامة التی تحوی العقود الذکیة، حیث تم دمج فضاء المعاملات بالعالم المادی والذی یعرف بـــــ(إنترنیت القیمة)

الملخص ارتکب تنظیم داعش ابتداء من 3/8/2014 ولایزال عدة جرائم ضد المکون الکوردی الایزدی من قتل وسلب ونهب واسترقاق واسر واغتصاب وتهجیر وتدمیر للقرى وذلک بشکل ممنهج، وقد اثبتت الحقائق والادلة التی تم الحصول علیها بان هذه الجرائم تندرج تحت طائلة القانون الدولی، جرائم ارتکبت خرقا للنظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولی الجنائی والقانون الدولی الإنسانی وکذلک للعدید من الإتفاقایات والبروتوکولات الدولیة ذات العلاقة،کما انها تشکل خرقا للقوانین الجنائیة النافذة فی العراق واقلیم کوردستان کقانون العقوبات وقانون مکافحة الارهاب. وقد زاد من معاناة هذا المکون فضلا عن هذه الجرائم عدم اقامة العدالة الناجزة وذلک بمحاسبة معظم افراد تنظیم داعش ممن القی القبض علیهم لحد هذه اللحظة، وتکمن المعضلة الاساسیة فی هذا الصدد فی صعوبة اقامة الشکوى ضد هؤلاء امام المحکمة الجنائیة الدولیة لکون العراق لیس طرفا فی نظام روما کما انه لم یقبل بالاختصاص القضائی المؤقت لهذه المحکمة بالنسبة لهذه الجرائم کما ان الحکومة العراقیة لم تتحرک باتجاه تحریک الدعوى ضدهم امام القضاء العراقی ویبدو ان مرد ذلک یرجع الى اسباب سیاسیة واخرى قانونیة کثیرة.ان هذا البحث یأتی لیسلط الضوء على هذه الجوانب من موضوع الدراسة.

الملخص من الثابت الذی لا شک فیه أن للرقابة على الانفاق العام فی العقود الحکومیة أهمیة لا غنى عنها فی تبیان المکانة المرموقة التی استقرت علیها النظرة للرقابة على تنفیذ الإنفاق العام، وعلى ذلک یقتضی لکی تکون تلکم الرقابة فعّالة ومحققة للاهداف والفوائد، استلزم توفیر ما تتطلبهُ من مقومات ومستلزمات مادیة وبشریة ونظم معلومات مختلفة

الملخص کان المال العام ولا یزال من اهم وسائل تسییر المرفق العام فبدونه لا یمکن للعنصر البشری (الموظفون او المکلفون بخدمة عامة) القیام بأعمالهم وتقدیم الخدمات کونه یمثل الأداة اللازمة للقیام باعمال الوظیفة العامة ومن ثم تحقیق متطلباتها ولوازمها، لذا فأی إخلال او مساس بالمال العام قد یکون من شأنه تعطیل وصول الخدمات للجمهور، وقد یکون ذلک المساس من قبل من یوجد المال العام بین یدیه أوفی عهدته وهو الموظف العام، وهذا السلوک من قبل الموظف هو محور دراستنا فی هذا البحث، وللوصول الى ذاتیة جریمة المساس بالمال العام من قبل الموظف تتطلب معرفة الاحکام العامة التی تنطبق علیها، بدءاً بتحریک الدعوى وانتهاءً بالجزاءات المترتبة علیها.

الملخص نظرًا لزیادة عملیات الاستحواذ بین الشرکات التجاریة بشکل کبیر على المستویین المحلى والدولی فی غضون العقدین الأخیرین، وحدوث الأزمة المالیة العالمیة التی أوجدت ضرورة تکوین کیانات اقتصادیة کبیرة تستطیع المنافسة للبحث عن النمو والربح وزیادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنیة للدول المختلفة؛ فکان من الأهمیة بمکان تناول موضوع الاستحواذ على الشرکات التجاریة والرقابة علیها من خلال نظرة قانونیة قائمة على منهج التحلیل والتدقیق بالبحث فی الأحکام العامة للتعرف على حقیقة الاستحواذ من الناحیة القانونیة لإیجاد الفارق بینه وبین النظم القانونیة المتشابهة، لمعالجة بعض المشکلات الاقتصادیة والقانونیة التی واجهت الشرکات خاصة، والمشروعات الاقتصادیة عامة، عقب المراحل الزمنیة المختلفة . وللجهات الرقابیة فی الاستحواذ على الشرکات دور مهم، فی مراقبة عملیة الاستحواذ واختصاص هذه السلطات بالمراقبة والإشراف على إتمام عملیات الاستحواذ بین الشرکات، وخاصة الشرکات المساهمة، وهذه السلطات منها ما هو هیئة عامة او جهاز من أجهزة الحکومة، ومنها ما هو جهاز خاص أو جمعیة مهنیة، فهذه الجهات هی التی تتولى الإشراف والرقابة والمتابعة لتطبیق قواعد ومبادئ الاستحواذ من شرکة على أخرى ومراقبة الإجراءات التنفیذیة الواجب اتباعها .

الملخص تسعى ألدولة لتَحقیق التقدم والازدهار لمواطنیها من خلال سیادة النظام و أستتباب الأمن ونشر قیم العدالة بتطبیقها ألقانُون على الجمیع "حُکام ومحکومین" کونها هی مسؤولة عن ألفرد عاملاً أو عاطلاً، ولابُد إذاً للفرد من نظام سیاسی یوفر له الحریات والأمن وفرص العمل وألشعب یتطلع اتجاه الحکومة التی عاتقها مهمة تَحقیق العدالة والدیمقراطیة ومنع ألإستغلال وورفعها للمظالم عن طریق تَحقیق تکافؤ الفرص بین المواطنین وتذویبها للفوارق وهذا یستلزم وجود جهاز تنفیذی خبیر وقوی لیکون عمادة سیادة ألقانُون ومأسسة ألسُلطة وتحویل سلطات ألدولة إلى وظائف لتخدم الأفراد ولتحافظ على الأمن والاقتصاد وتَحقیق الرفاهیة بموجب ألقانُون والدُسْتُور . من هذا الأساس جاءت أهمیة مأسسة ألسُلطة فی العراق لأننا نرى أنَّ ألتحول ألدیمقراطی الذی حصل بعد العام 2003 لم ینتج للعراقیین دولة مؤسسات حقیقیة لغایة الأن.

الملخص تمثل نظریة الألتزام واحدة من الرکائز الأساسیة التی یقوم علیها القانون المدنی، ویمثل موضوع تقسیمات مصادر الألتزام، واحدة من الموضوعات الأساسیة فی نظریة الألتزام. حیث کانت مصادر الألتزام محل دراسة ونقاش فقهی من قبل عدد غیر قلیل من فقهاء القانون المدنی، کما أن مواقف القوانین المدنیة منها قد تباینت وأختلفت فیما بینها. لذلک نجد أن ترتیب مصادر الألتزام فی القوانین المدنیة قد شهد تطور وتغیر مستمر، لعل أبرز هذا التطور هو الذی حصل فی القانون المدنی الفرنسی عام 2016، فقد صدر تعدیل واسع وکبیر للقانون المدنی الفرنسی النافذ لسنة 1804، والتقسیم الجدید لمصادر الألتزام فی القانون المدنی الفرنسی، هو الذی دعا الیه عدد غیر قلیل من فقهاء القانون المدنی فی مصر، ومنهم على وجه التحدید الأستاذ الدکتور عبدر الرزاق السنهوری، کما أنه قد تم تبنیه من قبل مشروع القانون المدنی العراقی لسنة 1986، مما یعنی أن العراق قد سبق فرنسا فی محاولة تبنی التقسیم الثلاثی لمصادر الألتزام.

الملخص ان کلام الله تعالى باعتباره المصدر الأول لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وهو تنـزیل من رب العالمین، فهو دستورنا فیه هدایتنا إذا ما سرنا بتعالیمه واتبعنا نـهجه وأوامره. لذلک انتدب العلماء الأجلاء لخدمته وخدمة سنة نبینا محمد (صلى الله علیه وسلم) باعتبارها الموضحة والمبینة له أجَّل خدمة وأعظمها وأرقاها باعتبارها مصدرا ثانیا بعد القرآن الکریم مع تحققهم عملیاً بها, وتکمن أهمیة البحث هو زیادة الاهتمام بالأحادیث النبویة الشریفة، وفهمها من خلال الرجوع الى الفاظها ومدلولاتها اللغویة والفقهیة؛ لأنها تتعلق بالأحکام الشرعیة؛ کون السنة النبویة تعد مصدرا ثانیا بعد القرآن الکریم لبیان الأحکام الشرعیة، فالأمر یتطلب معرفة سند الحدیث وبیان الجرح والتعدیل لمعرفة صحة الحدیث

الملخص هذا بحثٌ یُبیّن المعالجة الفقهیة المقاصدیة لموضوع اثبات الارضاع الوارد بین الزوجین، وقد اختلفت فیه الأقوال، وحرصاً منی على اضفاء دراسة شمولیة لهذا الموضوع ذکرت فیه آراء المذاهب الفقهیة الثمانیة، ثم وضعت ذلک کله فی قالب المفاضلة بین النظرة الفقهیة والنظرة القانونیة، واخترت لتلک المقارنة قانون الاحوال الشخصیة وقانون الاثبات العراقیین، ثم ختمت البحث بذکر أهم النتائج .

الملخص تعد الملکیة الخاصة أهم مدخل طبیعی إلى زیادة التنمیة والسبیل الأکثر فعالیة فی تحقیق أسبابها ونتائجها مما یؤدی إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراکمیة کبیرة لاقتصاد الدولة یستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع فی العدید من الدساتیر ومعه القضاء الإداری منه والدستوری إلى تلک الحقیقة فحاول إحاطة الملکیة الخاصة بحمایة وضمانات عدیدة، وحرص کل الحرص فی ان یکفل لها أبلغ الحمایة بنصوص صریحة وقاطعة لا تتحمل التأویل .وفی هذه البحث وضحنا الدور الذی یؤدیه کل من القضاء الإداری والدستوری فی حمایة الملکیة الخاصة والتی تعد من اهم الحقوق التی یتمتع بها أبناء المجتمع وما یشکله من ضمانه ضد تجاوز وطغیان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبیق بعض القیود التی تفرض على الملکیة الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستوریة والتشریعیة التی تضع النطاق المحدد لتلک القیود.کما أننا ارتأینا أن نبین مفهوم کل من الحجز والحراسة، وکذلک التعرف على الضوابط والضمانات التی وضعها المشرع واکد علیها وحرص على ان تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبیق تلک القیود، وهو ما مهد السبیل إلى دراستنا للدور الذی یؤدیه القضاء الإداری والدستوری وفهمه وتوضیحه وما یوفره من حمایة للملکیة الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء علیها.