الآثار الجزائیة المترتبة على المساس بالمال العام -دراسة تحلیلیة مقارنة-

الملخص
کان المال العام ولا یزال من اهم وسائل تسییر المرفق العام فبدونه لا یمکن للعنصر البشری (الموظفون او المکلفون بخدمة عامة) القیام بأعمالهم وتقدیم الخدمات کونه یمثل الأداة اللازمة للقیام باعمال الوظیفة العامة ومن ثم تحقیق متطلباتها ولوازمها، لذا فأی إخلال او مساس بالمال العام قد یکون من شأنه تعطیل وصول الخدمات للجمهور، وقد یکون ذلک المساس من قبل من یوجد المال العام بین یدیه أوفی عهدته وهو الموظف العام، وهذا السلوک من قبل الموظف هو محور دراستنا فی هذا البحث، وللوصول الى ذاتیة جریمة المساس بالمال العام من قبل الموظف تتطلب معرفة الاحکام العامة التی تنطبق علیها، بدءاً بتحریک الدعوى وانتهاءً بالجزاءات المترتبة علیها.

الكلمات الرئيسة