ارتکب تنظیم داعش ابتداء من 3/8/2014 ولایزال عدة جرائم ضد المکون الکوردی الایزدی من قتل وسلب ونهب واسترقاق واسر واغتصاب وتهجیر وتدمیر للقرى وذلک بشکل ممنهج، وقد اثبتت الحقائق والادلة التی تم الحصول علیها بان هذه الجرائم تندرج تحت طائلة القانون الدولی، جرائم ارتکبت خرقا للنظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولی الجنائی والقانون الدولی الإنسانی وکذلک للعدید من الإتفاقایات والبروتوکولات الدولیة ذات العلاقة،کما انها تشکل خرقا للقوانین الجنائیة النافذة فی العراق واقلیم کوردستان کقانون العقوبات وقانون مکافحة الارهاب. وقد زاد من معاناة هذا المکون فضلا عن هذه الجرائم عدم اقامة العدالة الناجزة وذلک بمحاسبة معظم افراد تنظیم داعش ممن القی القبض علیهم لحد هذه اللحظة، وتکمن المعضلة الاساسیة فی هذا الصدد فی صعوبة اقامة الشکوى ضد هؤلاء امام المحکمة الجنائیة الدولیة لکون العراق لیس طرفا فی نظام روما کما انه لم یقبل بالاختصاص القضائی المؤقت لهذه المحکمة بالنسبة لهذه الجرائم کما ان الحکومة العراقیة لم تتحرک باتجاه تحریک الدعوى ضدهم امام القضاء العراقی ویبدو ان مرد ذلک یرجع الى اسباب سیاسیة واخرى قانونیة کثیرة.ان هذا البحث یأتی لیسلط الضوء على هذه الجوانب من موضوع الدراسة.