تعد الملکیة الخاصة أهم مدخل طبیعی إلى زیادة التنمیة والسبیل الأکثر فعالیة فی تحقیق أسبابها ونتائجها مما یؤدی إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراکمیة کبیرة لاقتصاد الدولة یستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع فی العدید من الدساتیر ومعه القضاء الإداری منه والدستوری إلى تلک الحقیقة فحاول إحاطة الملکیة الخاصة بحمایة وضمانات عدیدة، وحرص کل الحرص فی ان یکفل لها أبلغ الحمایة بنصوص صریحة وقاطعة لا تتحمل التأویل .وفی هذه البحث وضحنا الدور الذی یؤدیه کل من القضاء الإداری والدستوری فی حمایة الملکیة الخاصة والتی تعد من اهم الحقوق التی یتمتع بها أبناء المجتمع وما یشکله من ضمانه ضد تجاوز وطغیان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبیق بعض القیود التی تفرض على الملکیة الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستوریة والتشریعیة التی تضع النطاق المحدد لتلک القیود.کما أننا ارتأینا أن نبین مفهوم کل من الحجز والحراسة، وکذلک التعرف على الضوابط والضمانات التی وضعها المشرع واکد علیها وحرص على ان تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبیق تلک القیود، وهو ما مهد السبیل إلى دراستنا للدور الذی یؤدیه القضاء الإداری والدستوری وفهمه وتوضیحه وما یوفره من حمایة للملکیة الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء علیها.