مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص It is generally accepted that the principle of equality and non-discrimination is the base rule for the protection of Human Rights and fundamental freedoms at both the domestic and international levels. Maintaining this principle requires the search for the means that are capable of ensuring its achievement in order to be practiced and seen by citizens on the ground, not to remain as a mere dead word on paper. In our view, when public opinion is effective, mature, and exercised by the elites, it will be capable to control and prevent discrimination process by using exceptional methods such as positive discrimination, it should be noted that equality can only be relative, as it cannot be achieved for the similar positions and it also differs for the different positions. Accordingly, this means that the rule of equal treatment of beneficiaries of the right does not preclude differentiation between categories of persons in the different positions and that is what we explained in this search.

الملخص یسلط هذا البحث الضوء على جریمة التصویت المتکرر التی تشکل خطورة اجرامیة على العملیة الانتخابیة وتؤدی إلى التلاعب بنتائجها وتحریفها عن مسارها الصحیح، وافقادها لمصداقیتها وترجیح کفتها لصالح جهة على حساب جهة أخرى أو لصالح مرشح على حساب مرشح آخر وبالتالی وصول نواب إلى المجالس النیابیة دون أن یکونوا ممثلین للإرادة الحقیقیة للناخبین والتی یؤدی إلى إفتقاد المجالس النیابیة شرعیتها الدستوریة والقانونیة وعدم تمکنها من التعبیر عن توجهات أفراد المجتمع، وعدم ممارسة المهام المنوط بها وإلى إفتقاد المرشح الشعور بأهمیة الناخب وبالتالی إلى الإبتعاد عن العمل لخدمة جمهور الناخبین والتعبیر عن آراءهم وتوجهاتهم وطموحاتهم وإفتقاده الشعور بأهمیة عمله کممثل للمجتمع, لذا تناولنا هذا الموضوع من خلال مبحثین، خصصنا المبحث الأول لماهیة الجریمة، وخصصنا المبحث الثانی لأرکان والعقوبة المقررة لها.

الملخص المظاهرات وغیرها من طرائق التعبیر عن الرأی والتأثیر على الآخر هی وسائل للوصول للغایة، وقد کفل الإسلام حریة الرأی والتعبیر بمفهومها الإسلامی، ومع اهتمام الإسلام بحریة الرأی والتعبیر إلَّا أنه قد حرص على عدم تحریرها من القیود والضوابط الکفیلة بحسن استخدامها وتوجیهها إلى ما ینفع الناس ویرضی الخالق جل وعلا، ولهذا للحق المکفول طرق ووسائل توصل الیها منها ما نص الشارع على عینه بإباحة أو تحریم ومنها ما سکت عنها فلم ینص على اعتبارها ولا عدم اعتبارها، ومن هذه الوسائل المظاهرات

الملخص لقد تحول الإضراب إلى ظاهرة اجتماعیة ملموسة، وکل متعاملو المرفق العام یأخذونه بعین الاعتبار، وهؤلاء یجب أن یکون لهم رد فعل، ضد هذه الاضطرابات التی تأتی غالباً فجأة، وتتسبب فی خسائرة مالیة، وأضرار جسیمة، یتعین علیهم العمل من أجل تفادی الشلل الاجتماعی، والحلول السلمیة یجب أن تکون سابقة لأی نزاع محتمل، وهذا من أجل ضمان حد أدنى من الخدمة فی وقت الإضراب، من أجل استمراریة الخدمات المرفقیة, ویعد التوازن الاقتصادی، والاجتماعی، أساس حق الإضراب، حیث یکون هذا التوازن، هو أساس تقریر هذا الحق، والغایة التی تقرر من أجلها، فضلا عن أن هذا التوازن هو الذی ینشده المشرع الاجتماعی فی مجال علاقات العمل. ویجب إیجاد نوع من التوازن لهذه الاعتبارات فإذا کان: "الإضراب هو حق ضد حق"، فإن ضمان التوازن بین الحق، والمصلحة العامة المتوخاة من استمرار المرفق العام، یتطلب التناسب بین المساس بالحق فی الإضراب، وبین حمایة اعتبارات المصلحة العامة, ففی مقابل مبدأ الإضراب، کحق دستوری، یظهر مبدأ آخر، هو استمراریة الخدمة العمومیة، إلى المبدأ ذی القیمة الدستوریة یجب المحافظة علیه.

الملخص العنف سلوک مرفوض إنسانیا، وغالباً ما تتداعى الدول والمنظمات الدولیة لشجبه واستنکاره، ابتداءً، ثم الشروع تدریجیا باتخاذ الإجراءات العقابیة، سیاسیا واقتصادیا، وصولا إلى الإجراءات القسریة (العسکریة) فی إطار التدخل الإنسانی الدولی لحمایة الجهات المستهدفة من العنف. غیر أن هذا المستهجن یغدو مرغوبا، او مسکوتا عنه، حینما یکون وسیلة لتغییر او لتثبیت أوضاع جیوسیاسیة او دیموغرافیة مرغوب فیها. هذا ما یبدو جلیا فی حالة العنف الطاغی الذی یعانیه مسلمی الروهینجا، اذ کان الصمت او الاکتفاء بالتعبیر عن الأسف والقلق سمة المواقف الدولیة. لکن تصاعد أعمال العنف شدةً أجبرت المجتمع الدولی على التحرک، ولو بمستویات لا تزال بحدودها الدنیا, یسعى هذا البحث لتبیان حقیقة مواقف الدول، وتحدیدا الفاعلة منها عالمیا وإقلیما، إزاء هذه المأساة الإنسانیة، واستجلاء الأسباب الکامنة وراء الوهن والقصور الذی انتاب المواقف الدولیة.

الملخص یعد التفسیر الدستوری مهم لتوضیح النص الدستوری الذی شابه الغموض أو الابهام ونظراً لأهمیة الدور الذی یلعبه التفسیر الدستوری فی حل إشکالیة التعارض بین النصوص الدستوریة حیث یقوم المفسر بتطبیق القواعد العامة لحل التنازع والتعارض، بهدف کشف الغموض عن تلک النصوص وتحدید إرادة المشرع الدستوری بدقة، وبالتالی وضع النص الدستوری فی مکانه السلیم فی عملیتی التنفیذ والتطبیق. والقیام بهذه المهمة یتولاها فی معظم الأنظمة الدیمقراطیة القضاء الدستوری لذا سیکون بحثنا التعرف على هذا القضاء فی العراق والمتمثل بالمحکمة الاتحادیة العلیا للتعرف على النظام القانونی للتفسیر الدستوری فی العراق .

الملخص یعد حق التصویت لأعضاء البرلمان الوسیلة التی من خلالها یمکنهم من التعبیر والکشف عن ارادتهم وآراءهم, فی المسائل التی تعرض علیهم وتکون داخلة فی اختصاصاتهم, لاتخاذ قرارات بشأنها تحقیقاً لمصلحة الشعب باعتبارهم ممثلین عنه, ومن هنا تأتی اهمیة حق التصویت لأعضاء البرلمان, بکونه الثمرة النهائیة لمباشرة الأعضاء لصلاحیاتهم, المتعلقة بسن القوانین والرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة, لذا ینبغی ان یمارس هذا الحق بعیداً عن إی اخلال أو مساس به, حتى یحقق الغایة التی وجد من أجلها, وهی تحقیق مصالح الشعب وفقاً لما یراه عضو البرلمان بحریة واستقلال, وقد جائت هذه الدراسة لبحث مفهوم هذا الحق, من حیث تعریفه أو خصائصه وطبیعته والاساس الذی یستند الیه, اضافة إلى تحدید حالات المساس به والضمانات المقررة له, ومن ثم خاتمة تمثل اهم ما توصلت الیه الدراسة.

الملخص دخل النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ سنة 2002 بعد ان تجاوز عدد الدول المصادقة علیه اکثر من ستین دولة، ومن ذلک الحین مارست المحکمة سلطتها وبسط نفوذها لتحاکم المتهمین من الذین ارتکبوا الجرائم الدولیة، والتی حصرها النظام الاساسی فی المادة (الخامسة) منه، وهی جرائم الابادة الجماعیة والجرائم المرتکبة ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان، ومن المهم الأشارة إلى ان سلطان المحکمة یمتد لیحاکم الافراد دون الدول، بوصف ان الدول تلجأ إلى محکمة العدل الدولیة فیما اذا نشأ خلاف بینها.ولما کانت المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة خاصة بالأفراد دون الدول، کان لزاما ان یتضمن النظام الاساسی للمحکمة مجموعة من الضمانات التی یتمتع بها اولئک الذین یخضعون لقانون المحکمة ویقفوا امام قضاتها لیحاکموا عن ابشع الجرائم التی ارتکبوها, ومما لاشک فیه ان الضمانات التی وفرها النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، لم تقتصر على مرحلة من مراحل المحاکمة؛ بل جاءت تلک الضمانات شاملة لکل مراحل المحاکمة، ابتداء من التحقیق وانتهاء بالمحاکمة وطرق الطعن بالأحکام واخیرا بتنفیذها، ولتناول تلک الضمانات وبیانها جاء هذا البحث.

الملخص لا یمکن إنکار أهمیة السلم والأمن الدولیین للبشریة جمعاء، خاصةً بعد أن ذاقت ویلات الحربین العالمی تین فی القرن العشرین، إذ انهار خلالها السلم والأمن الدولیین، وهذا ما دفع الدول الکبرى إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وکان هدفها الرئیس هو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وهو أحد المبادئ الأساسیة الرئیسة التی یقوم علیها النظام الدولی، وبعد انتهاء الحرب الباردة فی أواخر القرن العشرین تزایدت النزاعات الداخلیة بشکل کبیر، وأحدثت انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان وشکّلت تهدیداً للسلم والأمن الدولیین، وهذا یعنی أنّ التعامل مع هذا التهدید یدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن الذی أوکل إلیه مهمة القیام بحفظ السلم والأمن الدولیین. وبذلک تعد حمایة حقوق الإنسان هدفاً رئیساً ومبدأ أساسیاً لمنظمة الأمم المتحدة لعلاقتها المباشرة بالسلم والأمن الدولیین، وهذه العلاقة کانت سبباً فی تدویل النزاعات الداخلیة بهدف حلّها وتسویتها والحفاظ على السلم والأمن الدولیین.

الملخص بالطبع ان المشرع العراقی قد أورد بعض النصوص القانونیة التی تدل على النطق بالحکم القضائی للمحکمة ولکن لم یبسطها بشکل متسلسل وهذا یجعل المحکمة قد تغفل عن النطق بالحکم أثناء المرافعة ویتیح للخصوم عملیة الطعن بالنطق بالحکم فیکون هذا الحکم عرضه لنقض من قبل محاکم الطعن فیمکن لنا ان نعرف النطق بالحکم القضائی ونمیزه عن غیره من أنظمة قانونیة تخالطه وکذلک بیان ما هی الإجراءات القانونیة لعملیة النطق بالحکم القضائی وکذلک ماهی الآثار القانونیة التی تترتب علیه, وهذا ما جعلنا ان نجسد ذلک فی نظریة متکاملة ومعالجة هذه النظریة بدراسة مبسطة.

الملخص تعد اشکالیة الرقابة القضائیة على القرار الإداری السکوتی موضوع هذا البحث، حیث من خلال هذه الدراسة اتضح لنا ان سکوت السلطة الإداریة فی بعض الاحیان قد یولد عنه أثار قرار إداری، سواء تحقق الأثر نتیجة امتناع أو رفض جهة الإدارة عن اتخاذ قرار الزمها القانون باتخاذه أو نتیجة سکوت جهة الإدارة رغم انتهاء المهلة القانونیة المحددة لها، علیه فإن هذا القرار ولید إرادة المشرع، ولیس إرادة جهة الإدارة، ولتوفیر ضمانات لحقوق وحریات الأفراد من عنت أو تعسف الإدارة حیث منح القضاء سلطة ممارسة الرقابة على هذا القرار.

الملخص یتعلق محتوى هذا البحث بالمعاییر الأساسیة التی یجب مراعاتها أثناء انتقاء نظام انتخابی لدولة ما، وتنبع هذه المعاییر من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة وقرارات الامم المتحدة، مما یظفی على هذه المعاییر صفة دولیة یجب على الدول مراعاتها أثناء انتقائهم للنظام الانتخابی، کما ویتطرق البحث إلى بیان العوامل التی تتأثر بها عملیة انتقاء النظام الانتخابی، فضلاً عن تطرق البحث إلى الطرق المختلفة لانتقاء النظام الانتخابی وفق الظروف التی تمر بها الدولة المعنیة، وفی نفس الوقت تم إقتراح عدد من الأفکار والمقترحات للمشرع العراقی لإصلاح النظام الانتخابی العراقی الحالی