لقد تحول الإضراب إلى ظاهرة اجتماعیة ملموسة، وکل متعاملو المرفق العام یأخذونه بعین الاعتبار، وهؤلاء یجب أن یکون لهم رد فعل، ضد هذه الاضطرابات التی تأتی غالباً فجأة، وتتسبب فی خسائرة مالیة، وأضرار جسیمة، یتعین علیهم العمل من أجل تفادی الشلل الاجتماعی، والحلول السلمیة یجب أن تکون سابقة لأی نزاع محتمل، وهذا من أجل ضمان حد أدنى من الخدمة فی وقت الإضراب، من أجل استمراریة الخدمات المرفقیة, ویعد التوازن الاقتصادی، والاجتماعی، أساس حق الإضراب، حیث یکون هذا التوازن، هو أساس تقریر هذا الحق، والغایة التی تقرر من أجلها، فضلا عن أن هذا التوازن هو الذی ینشده المشرع الاجتماعی فی مجال علاقات العمل. ویجب إیجاد نوع من التوازن لهذه الاعتبارات فإذا کان: "الإضراب هو حق ضد حق"، فإن ضمان التوازن بین الحق، والمصلحة العامة المتوخاة من استمرار المرفق العام، یتطلب التناسب بین المساس بالحق فی الإضراب، وبین حمایة اعتبارات المصلحة العامة, ففی مقابل مبدأ الإضراب، کحق دستوری، یظهر مبدأ آخر، هو استمراریة الخدمة العمومیة، إلى المبدأ ذی القیمة الدستوریة یجب المحافظة علیه.
