مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ضمانة قانونیة لکل إنسان تحمیهِ من أی اعتداء یقع على حقهِ، الاان هذه الضمانة لاتمتلک الفعالیة نفسها فی حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ حالة استثنائیة یمکن ان توقف العمل بالنصوص القانونیة التی تشکل الضمانات القانونیة للإنسان فی القانون الجنائی، وهذا الایقاف مطلوب تحتمها ضرورة تحقیق الموازنة بین حقوق الإنسان فی المحافظة على امنهم وحیاتهم وحمایة سلطة الدولة من أی اعتداء أو فوضى, والبحث فی هذا التفعیل أو التعطیل لایکون الا فی حالة الطوارئ ولایکون فی الحالات الاعتیادیة لانهُ لایوجد مایوجب تعطیل النصوص والمبادئ التی تشکل ضمانات قانونیة للإنسان فی الحالة الاعتیادیة , والاشکالیة التی تظهر فی البحث هو کیف یمکن تحدید النصوص القانونیة التی یعطل العمل بها فی حالة الطوارئ والتی تفعل فی حالة الطوارئ وما هو المعیار المعتمد فی هذا التفعیل والتعطیل، ومدى ملائمة ذلک مع القواعد القانون الدولی فی حمایة حقوق الإنسان .وبهذا سیتم تحلیل وتفسیر وتکییف النصوص القانونیة فی قانون العقوبات وقواعد القانون الدولی والاتفاقیات الدولیة فضلاً عن قانون الطوارئ والبحث عن اسانید قانونیة یمکن من خلالهِ تحدید الحقوق التی تعطل نصوصها القانونیة الخاصة بحمیتها أو تفعیل حمایتها فی حالة الطوارئ، وذلک لمعالجة الحالات الشائکة التی تحدث فی حالة الطوارئ وتحدید المعیار المعتمد فی هذا التفعیل أو التعطیل, کما تم تحدید الحالات التی تحتاج إلى معالجة قانونیة صریحة وذلک لتفعیل حمایة هذا الحق فی حالة الطوارئ وتقریر عقوبات صارمة فی حالة مخالفة مثل هذه النصوص کما تم تحدید النصوص التی تتعارض مع حقوق الإنسان وصعوبة هذا البحث تظهر من خلال عدم وجود دراسة معمقة تتناول هذا الموضوع فی حالة الطوارئ نظراً لحساسیة هذا الموضوع فیما یتعلق بحقوق الإنسان وصعوبة الحصول على قرارات تمس حقوق الإنسان، خاصةً فی حالة الطوارئ لانهُ اکثر الاعمال بید القوات العسکریة, وان أهمیة البحث تکمن فی هذه الصعوبة، کما انهُ یمکن لهذا البحث ان یکون دلیل عمل بید لجان حقوق الإنسان لمعرفة الخروقات غیر القانونیة المتعلقة بحقوق الإنسان فی حالة الطوارئ وتثقیف قانونی بید المواطن لمعرفة مالهم وما علیهم فی حالة الطوارئ، ودراسة بحثیة قانونیة مقدمة للسلطات التنفیذیة والتشریعیة، السلطة التنفیذیة لمعرفة ما علیها وما لها فی حالة الطوارئ والسلطة التشریعیة لاجراء التعدیلات فی النصوص التی تتطلب إلى التعدیل أو الاضافة أو الحذف حتى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

الملخص تعد جریمة التجسس الإلکترونی من الجرائم ذات الخطورة والتطور المستمر، وذلک لدخول الجانی إلى موقع إلکترونی أو نظام المعلومات أو الشبکة المعلوماتیة للحصول على محتوى إلکترونی غیر متاح للجمهور یمس الأمن الوطنی أو العلاقات الخارجیة للدولة أو الاقتصاد الوطنی مستخدما أسالیب حدیثة یصعب کشفها خاصة مع التطور التکنولوجی الهائل فی جمیع المجالات.وجاء هذا البحث لتسلیط الضوء على مدى الحمایة الجنائیة التی وفرها المشرع العراقی للمحتوى الإلکترونی المتضمن معلومات سریة تخص الدولة، والتی تضمنها مشروع قانون جرائم المعلوماتیة لسنة 2011 للتصدی لهذه الجریمة کونها تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة وتهدد کیانها. لذلک تم تناول هذا البحث من خلال مبحثین، خصص المبحث الأول لبیان ماهیة التجسس الإلکترونی، وبینا فیه تعریف التجسس بشکل عام، وتعریف التجسس الإلکترونی بشکل خاص، والصور السائدة للتجسس، فضلا عن تمیز التجسس الإلکترونی عما یشتبه به، أما فی المبحث الثانی فقد وضحنا فیه أرکان جریمة التجسس الإلکترونی والعقوبة المقررة لها.

الملخص تقتضی طبیعة النزاع وظروف وملابسات الدعوى المعروضة على هیئة أو مرکز التحکیم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازیة المؤقتة والمستعجلة والهادفة إلى مقاومة الخطورة ومنع وقوع الضرر أو الحد منه، وتتجه دائماً نحو المستقبل لدرء خطر محتمل الوقوع فی حالة عدم اتخاذها، کونها تقوم على فکرة إسعاف الخصوم بأحکام سریعة، وتضعهم فی مرکز قانونی مؤقت لحین الفصل النهائی للخصومة فی المنازعات التی یخشى علیها من فوات الأوان دون المساس بأصل الحق، والمحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصیانة مصالح الطرفین المتنازعین، وهذه الإجراءات بمثابة حمایة عاجلة ووضع حداً فوریاً للتعدی، من خلال سد الأبواب أمام سیء النیة وحرمانه من تحقیق مقاصده وحمایة الحجة والدلیل، وقد اختلفت مواقف التشریعات الدولیة حیال هذه الإجراءات، وتقسیماتها وخصائصها والسلطة الممنوحة للمحکم، والقیود القانونیة والاتفاقیة المصاحبة لها.

الملخص یعد مراجع الحسابات الرکیزة الاساسیة فی إطار المراقبة على عمل الشرکة المساهمة التی تتسم بتشعب فی اعمالها والتداخل فیما بینها، ولذلک کان لابد من وجود شخص یحمل من الخبرة والکفاءة التی تؤهله مراقبة عمل الادارة فی هذه الشرکات لصالح المساهمین وفی إطار تنظیمی حاکم لعمله,وذلک تحقیقاً لمصلحة المساهمین الذین لا یتمکنون من متابعة الرقابة بصورة کافیة نتیجة لغیاب الخبرة اللازمة، وکما ان عموم المساهمین لا یجتمعون فی إطار الجمعیة العامة الا مرة واحدة فی السنة، ومن جهة اخرى فإن مصلحة الشرکة على الرقابة تهدف إلى حمایتها من خلال تقید حق الرقابة بشخص المراجع لأن تدخل جمیع المساهمین سیؤدی إلى عرقلة عمل الشرکة، کما ان تقریر مراجع الحسابات یعد الکاشف للمرکز المالی للشرکة والاساس الذی تستند الیه الشرکة فی عملیات التخطیط والرقابة واتخاذ القرار المناسب، کما یستند علیه الغیر فی الاستثمار، ومن هنا کان لابد من توضیح حدود المسؤولیة المدنیة لمراجع الحساب وبیان مرکزه القانونی ومن الجهة التی یمکنها المطالبة بالتعویض .

الملخص إن هذا البحث الموسوم (النظام السیاسی الدولی فی ظل التحالفات الدولیة-التحالف الروسی الصینی انموذجا) هو محاولة للتعرف على طبیعة النظام السیاسی الدولی فی ظل التحالفات الدولیة القائمة خاصة التحالف الاستراتیجی ما بین روسیا الاتحادیة والصین خاصة بعد ظهور التطورات والتحولات فی بیئة النظام السیاسی الدولی، کما ان تسارع حرکة التغییرات السیاسیة الدولیة تؤدی إلى تسارع اقتران العالم بهیکلیة سیاسیة جدیدة والتی من ابرز ملامحها تنامی دور التحالفات الدولیة فی النظام السیاسی الدولی .إن العالم یشهد الیوم مجموعة کبیرة من التغیرات فی موازین القوى الدولیة القائمة، ویتجلى ذلک فی عملیة تحول مراکز القوى الدولیة من غرب الکرة الأرضیة إلى شرقها وفی الانحلال الذی اصاب المنظومة السیاسیة الدولیة التی اسهمت الولایات المتحدة الأمریکیة فی ارساء رکائزها واسسها بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمیة الثانیة، وعلى الرغم من ذلک فإن العالم الیوم لم یصبح عالما متعدد الاقطاب الا انه مع ذلک لم یعد عالما أحادی القطبیة على نحو ما کان خلال الفترة الممتدة من انهیار الاتحاد السوفیتی السابق وحتى نهایة العقد الثانی من القرن الحادی والعشرین تلک الفترة التی فشلت فیها الولایات المتحدة الأمریکیة فی صیاغة عالم لیبرالی جدید تحت زعامتها وان ما نعیشه الیوم لیس سوى عالم فی مرحلة الانتقال,وتعود أهمیة البحث إلى طبیعة العالم الیوم بما یشهده من تغیرات فی طبیعة النظام السیاسی الدولی القائم، وتکمن اشکالیة البحث فی مدى قدرة التحالف الاستراتیجی القائم ما بین روسیا والصین فی عملیة تغییر النظام السیاسی الدولی القائم من نظام الأحادیة القطبیة إلى نظام سیاسی متعدد الأقطاب، وینطلق البحث من فرضیة اساسیة تتمثل فی ان التحالف الاستراتیجی ما بین الصین وروسیا سیعمل على إعادة رسم المنظومة السیاسیة الدولیة فی کافة الأصعدة والمستویات، کما إن ترسخ ظاهرة التحالفات الدولیة وسیطرتها على المشهد السیاسی العالمی، والاختلال الحاصل فی التوازنات الدولیة سیعمل على زیادة قدرتهما فی إعادة صیاغة توازن سیاسی جدید فی النظام السیاسی الدولی القائم .

الملخص تعد الجمعیة العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة الرئیسة فی المنظمة الدولیة, التی خصها المیثاق بوظائف وسلطات مهمة؛ وقد أدت الجمعیة دوراً مهماً على الصعید الدولی منذ نشأة الأمم المتحدة, وساهمت بجهود کبیرة فی المجالات السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة؛ وتطویر احترام وحمایة حقوق الإنسان على الصعید الوطنی والدولی؛ عن طریق ما تملکه من ادوات قانونیة, وللجمعیة مساهمة فی تطویر وتنفیذ مبدأ مسؤولیة الحمایة؛ وفی هذا البحث سنحاول التطرق إلى هذا الدور عن طریق دراسة السلطات والادوات والاجراءات التی تملکها الجمعیة لتنفیذ هذا المبدأ على الصعید الدولی, وما یمکن ان تؤدیه الجمعیة بوصفها جهازا یمثل الدول المنضویة تحت مظلة الأمم المتحدة

الملخص یعد النزاع الإلکترونی من اخطر التهدیدات التی تواجه الدول فی الوقت الحالی نتیجة تشابک المصالح وتسابق الدول الکبرى باستخدام کافة إمکانیاتها وطاقاتها التکنولوجیة عن طریق اختراع وتطویر أنواع مختلفة من الأسلحة الإلکترونیة النوویة والبیولوجیة والتی شکلت بمختلف أنماطها وأنواعها تهدیدا للأمن الدول نتیجة الاختراق والقرصنة وللانتقال الحرب من ساحة القتال إلى الفضاء الخارجی فی الوقت الذی لا یمکن معه تصور وقوع إی نزاع دون إن یکون له جوانب وإبعاد إلکترونیة، وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات من الدول لحمایة أمنها وتطبیق القانون الدولی الإنسانی على النزاعات الإلکترونیة إلى جانب الجهود الوطنیة لمواجهته إلا إن الأمر یستدعی وجود قواعد ومبادئ قانونیة دولیة ملزمة لتنظیم جوانب النزاع الإلکترونی وذلک من خلال فرض الالتزامات على الدول وتقید حریتها بخصوص الأسلحة الجدیدة التی تصنعها لتحول دون إمکانیة استخدامها فی تهدید امن الدول أو سلامتها الاقلیمیة وهذا لا یتحقق إلا بتعاون وتکاتف المجتمع الدولی وبمختلف ارکانه وحضاراتة.

الملخص تناول البحث موضوع الحقوق التی تثبت للحامل القانونی للصکوک الإلکترونیة، کما أن العمل بالصکوک الإلکترونیة یعد من الأمور المهمة والحدیثة فی مجال العمل المصرفی, وهذا النوع من الصکوک یتمیز بمیزات جعلته یتفوق على الصکوک التقلیدیة, وان کان العمل به لا یختلف کثیرا عما یعمل فی الصکوک التقلیدیة , الا ان الأول اکثر اماناً من الثانی بسبب صعوبة تزویره وتوفیر العدید من وسائل الحمایة والامن الإلکترونیة لذلک فان اغلب دول العالم تبنت استخدامه, ثم تلأ ذلک خاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصیات والتی تم التوصل الیها من خلال هذا البحث.

الملخص إن الفائض التأمینی هو مایتبقى من أقساط المشترکین والإحتیاطات وعوائدهما بعد خصم جمیع المصروفات والتعویضات المدفوعة، أو التی ستدفع خلال السنة، وأن مایسمى بالفائض فی التأمین التکافلی الذی هو ملک للمشترکین ویصرف کله أو بعضه علیهم، یسمى فی التأمین التجاری ربحاً تأمینیاً وإیراداً یعد ملکاً خاصاً للشرکة, وان آلیة توزیع الفائض التأمینی قد یؤثر بشکل أو بآخر فی نمو نشاط التأمین التکافلی، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على إشکالیة قد تتعرض نمو التأمین التکافلی وتطبیقه بالشکل الأمثل، فوضحت مفهوم الفائض التأمینی وتوزیعه والتصرف به فی القانون الأردنی والسودانی والمعیار الشرعی رقم (26)، الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة مع الإستئناس بموقف المشرع السعودی، بالنظر لعدم تنظیم المشرع العراقی لأحکام عقد التأمین التکافلی، فضلاً عن بیان الحلول المقترحة لآلیة توزیع الفائض التأمینی بما یساعد على زیادة الفائض التأمینی وإ ختیار آلیة التوزیع المناسبة للوقوف أمام عرقلة نمو التأمین التکافلی.

الملخص یتناول موضوع بحثنا الحدیث عن مسألة فی غایة الأهمیة ألا وهی مسألة علم الفرائض ودور اللغة فی کشف معانی ودلالات الألفاظ وأثر ذلک فی توجیه المعنى المستنبط من النص، وقد تناول بحثنا مقدمة عن علاقة اللغة بالشرع وبینا أهمیة اللغة للمستنبط وکیف أن اللغة هی وعاء لجمیع العلوم والمعارف الإسلامیة وان من یرید أن یتخصص فی العلوم الشرعیة أن یکون على معرفة بعلوم اللغة نحوها وصرفها وأعرابها، ثم شرعنا فی تحلیل آیات المیراث وبینا الصلة بین الاستعمال اللغوی للألفاظ وبین الاستعمال القرآنی، کما بینا دقة الاستعمال القرآنی فی إیثاره لبعض الألفاظ على البعض الآخر وقد اعتمدنا فی بحثنا هذا على تفاسیر القرآن الکریم وکتب الإعجاز ثم ختمنا بحثنا بخاتمة عن أهم ما توصلنا إلیه وقائمة بالمصادر والمراجع التی راجعناها أثناء کتابة

الملخص بات التدخل الدولی فی شؤون الدول أمرا مألوفا فی العقدین الماضیین، بالنظر للعدید من الأسباب، ومن بینها التدخل الإنسانی لحمایة الأقلیات من تعسف الأنظمة التی تعیش فیها، او لمنع الحروب وإیقافها وبخاصة إذا اتخذت أبعادا إقلیمیة ودولیة تهدد السلم والأمن الدولیین,أن مفهوم التدخل الإنسانی هو مفهوم غامض وضبابی غیر واضح المعالم، وفی الوقت نفسه هو مفهوم لا یتصف بالتجرد والعمومیة، ویغلب علیه طابع الانتقائیة والخصوصیة. لذلک یصعب إیجاد تعریف قانونی محدد له، لأنه مثار جدل وخلاف بین فقهاء القانون الدولی والعلاقات الدولیة.

الملخص یعد الاستثمار الأجنبی أحد اهم الظواهر التی تسود عالمنا الیوم فقد اخذت بوادر المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبیة نتیجة للدور الکبیر الذی یلعبه الاستثمار الأجنبی فی تحقیق التنمیة الشاملة والدائمة فدخلت الدول فی سباق لتحسین بیئتها الاستثماریة من خلال منح المستثمرین الاجانب جملة من الإعفاءات والضمانات, ان ای نظام قانونی یمکن ان تنشا فیه منازعات بین اطرافه وهذا ایضا موجود فی العلاقة الاستثماریة بین الدولة المضیفة والمستثمرین الاجانب فإن من اولى الامور الضروریة هو ارساء ای نظام قانونی یمکن ان تنشا فیه منازعات بین اطرافه وهذا ایضا موجود فی العلاقة الاستثماریة بین الدولة المضیفة والمستثمرین الاجانب. والحمایة القانونیة تعمل على جذب تلک الاستثمارات, لذا حاولنا دراستها فی مبحثین, خصصنا الأول للتعریف وتناولنا فی الثانی وسائل الحمایة.