تعد جریمة التجسس الإلکترونی من الجرائم ذات الخطورة والتطور المستمر، وذلک لدخول الجانی إلى موقع إلکترونی أو نظام المعلومات أو الشبکة المعلوماتیة للحصول على محتوى إلکترونی غیر متاح للجمهور یمس الأمن الوطنی أو العلاقات الخارجیة للدولة أو الاقتصاد الوطنی مستخدما أسالیب حدیثة یصعب کشفها خاصة مع التطور التکنولوجی الهائل فی جمیع المجالات.وجاء هذا البحث لتسلیط الضوء على مدى الحمایة الجنائیة التی وفرها المشرع العراقی للمحتوى الإلکترونی المتضمن معلومات سریة تخص الدولة، والتی تضمنها مشروع قانون جرائم المعلوماتیة لسنة 2011 للتصدی لهذه الجریمة کونها تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة وتهدد کیانها. لذلک تم تناول هذا البحث من خلال مبحثین، خصص المبحث الأول لبیان ماهیة التجسس الإلکترونی، وبینا فیه تعریف التجسس بشکل عام، وتعریف التجسس الإلکترونی بشکل خاص، والصور السائدة للتجسس، فضلا عن تمیز التجسس الإلکترونی عما یشتبه به، أما فی المبحث الثانی فقد وضحنا فیه أرکان جریمة التجسس الإلکترونی والعقوبة المقررة لها.