یعد مراجع الحسابات الرکیزة الاساسیة فی إطار المراقبة على عمل الشرکة المساهمة التی تتسم بتشعب فی اعمالها والتداخل فیما بینها، ولذلک کان لابد من وجود شخص یحمل من الخبرة والکفاءة التی تؤهله مراقبة عمل الادارة فی هذه الشرکات لصالح المساهمین وفی إطار تنظیمی حاکم لعمله,وذلک تحقیقاً لمصلحة المساهمین الذین لا یتمکنون من متابعة الرقابة بصورة کافیة نتیجة لغیاب الخبرة اللازمة، وکما ان عموم المساهمین لا یجتمعون فی إطار الجمعیة العامة الا مرة واحدة فی السنة، ومن جهة اخرى فإن مصلحة الشرکة على الرقابة تهدف إلى حمایتها من خلال تقید حق الرقابة بشخص المراجع لأن تدخل جمیع المساهمین سیؤدی إلى عرقلة عمل الشرکة، کما ان تقریر مراجع الحسابات یعد الکاشف للمرکز المالی للشرکة والاساس الذی تستند الیه الشرکة فی عملیات التخطیط والرقابة واتخاذ القرار المناسب، کما یستند علیه الغیر فی الاستثمار، ومن هنا کان لابد من توضیح حدود المسؤولیة المدنیة لمراجع الحساب وبیان مرکزه القانونی ومن الجهة التی یمکنها المطالبة بالتعویض .