إن الفائض التأمینی هو مایتبقى من أقساط المشترکین والإحتیاطات وعوائدهما بعد خصم جمیع المصروفات والتعویضات المدفوعة، أو التی ستدفع خلال السنة، وأن مایسمى بالفائض فی التأمین التکافلی الذی هو ملک للمشترکین ویصرف کله أو بعضه علیهم، یسمى فی التأمین التجاری ربحاً تأمینیاً وإیراداً یعد ملکاً خاصاً للشرکة, وان آلیة توزیع الفائض التأمینی قد یؤثر بشکل أو بآخر فی نمو نشاط التأمین التکافلی، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على إشکالیة قد تتعرض نمو التأمین التکافلی وتطبیقه بالشکل الأمثل، فوضحت مفهوم الفائض التأمینی وتوزیعه والتصرف به فی القانون الأردنی والسودانی والمعیار الشرعی رقم (26)، الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة مع الإستئناس بموقف المشرع السعودی، بالنظر لعدم تنظیم المشرع العراقی لأحکام عقد التأمین التکافلی، فضلاً عن بیان الحلول المقترحة لآلیة توزیع الفائض التأمینی بما یساعد على زیادة الفائض التأمینی وإ ختیار آلیة التوزیع المناسبة للوقوف أمام عرقلة نمو التأمین التکافلی.