الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ضمانة قانونیة لکل إنسان تحمیهِ من أی اعتداء یقع على حقهِ، الاان هذه الضمانة لاتمتلک الفعالیة نفسها فی حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ حالة استثنائیة یمکن ان توقف العمل بالنصوص القانونیة التی تشکل الضمانات القانونیة للإنسان فی القانون الجنائی، وهذا الایقاف مطلوب تحتمها ضرورة تحقیق الموازنة بین حقوق الإنسان فی المحافظة على امنهم وحیاتهم وحمایة سلطة الدولة من أی اعتداء أو فوضى, والبحث فی هذا التفعیل أو التعطیل لایکون الا فی حالة الطوارئ ولایکون فی الحالات الاعتیادیة لانهُ لایوجد مایوجب تعطیل النصوص والمبادئ التی تشکل ضمانات قانونیة للإنسان فی الحالة الاعتیادیة , والاشکالیة التی تظهر فی البحث هو کیف یمکن تحدید النصوص القانونیة التی یعطل العمل بها فی حالة الطوارئ والتی تفعل فی حالة الطوارئ وما هو المعیار المعتمد فی هذا التفعیل والتعطیل، ومدى ملائمة ذلک مع القواعد القانون الدولی فی حمایة حقوق الإنسان .وبهذا سیتم تحلیل وتفسیر وتکییف النصوص القانونیة فی قانون العقوبات وقواعد القانون الدولی والاتفاقیات الدولیة فضلاً عن قانون الطوارئ والبحث عن اسانید قانونیة یمکن من خلالهِ تحدید الحقوق التی تعطل نصوصها القانونیة الخاصة بحمیتها أو تفعیل حمایتها فی حالة الطوارئ، وذلک لمعالجة الحالات الشائکة التی تحدث فی حالة الطوارئ وتحدید المعیار المعتمد فی هذا التفعیل أو التعطیل, کما تم تحدید الحالات التی تحتاج إلى معالجة قانونیة صریحة وذلک لتفعیل حمایة هذا الحق فی حالة الطوارئ وتقریر عقوبات صارمة فی حالة مخالفة مثل هذه النصوص کما تم تحدید النصوص التی تتعارض مع حقوق الإنسان وصعوبة هذا البحث تظهر من خلال عدم وجود دراسة معمقة تتناول هذا الموضوع فی حالة الطوارئ نظراً لحساسیة هذا الموضوع فیما یتعلق بحقوق الإنسان وصعوبة الحصول على قرارات تمس حقوق الإنسان، خاصةً فی حالة الطوارئ لانهُ اکثر الاعمال بید القوات العسکریة, وان أهمیة البحث تکمن فی هذه الصعوبة، کما انهُ یمکن لهذا البحث ان یکون دلیل عمل بید لجان حقوق الإنسان لمعرفة الخروقات غیر القانونیة المتعلقة بحقوق الإنسان فی حالة الطوارئ وتثقیف قانونی بید المواطن لمعرفة مالهم وما علیهم فی حالة الطوارئ، ودراسة بحثیة قانونیة مقدمة للسلطات التنفیذیة والتشریعیة، السلطة التنفیذیة لمعرفة ما علیها وما لها فی حالة الطوارئ والسلطة التشریعیة لاجراء التعدیلات فی النصوص التی تتطلب إلى التعدیل أو الاضافة أو الحذف حتى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.