مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص الملخص يعد القضاء العراقي من اولى التشريعات العربية التي اهتمت بتنظيم حقوق الاسرة وحرصت الحفاظ على كيان الاسرة وعدم اتخاذ القرارات الابعد استنفاذ طرق الاصلاح والتي اتخذت من الشريعة الاسلامية مبادى لها لارساء الاسس الصحيحة لبنيتها . الا انه في الواقع العملي والتطبيقي في حياتنا اليومية ومن خلال التطبيقات القضائية نلاحظ ان نظرة قاضي تحقيق الاسرة لحالات العنف الاسري تكون نظرة ذات طابع جرمي حاله حال اية قضية جنائية مما يؤثر سلبا على الاسرة وفك الروابط العائلية والتاثير المباشر على ثمرة الزواج (الاطفال) لانتهاء القضية بالطلاق بسبب اضفاء الطابع الجنائي على العنف الاسري قبل التحقق عن السبب او التحقيق من صحة الادعاء .

الملخص المستخلصيعد مبدأ خصوصية العقد من المبادئ الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي، والذي بمقتضاه تقتصر آثار العقد على الأطراف المتعاقدة فحسب، ولا تسري في حق الغير الأجنبي عن العقد، إذ يحق لأطراف العقد فقط تنفيذ بنود ذلك العقد ضد بعضهم البعض، وإقامة الدعوى من أجل ذلك على بعضهم البعض، وقد أخذ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بنفس المبدأ، وأطلق عليه مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، وجدير بالذكر فإن مبدأ خصوصية العقد في القانون الإنكليزي يرد عليه نوعين من الاستثناءات، الأول هو استثناءات قضائية نتجت عن السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، والتي كونت أساس قانون الأحكام العام. والثاني: استثناءات تشريعية، كما أخذ القانون المدني العراقي بعدد من الاستثناءات من أهمها الاشتراط لمصلحة الغير.

الملخص الملخصان الخدمات العقارية تعُد ظاهرةﹰ قانونية واقتصادية حديثة تطورت بمرور الزمن حتى أصبحت في الوقت الحاضر بشكل خدمات مرتبطة بالعقارات تقدم للملاك، إذّ يتم الاتفاق عليها من خلال ابرام عقود محكمة حتى اثناء بيع العقار. إذّ ظهرت العديد من عقود الخدمات العقارية في الاونة الاخيرة بظهور البناء العامودي ومن بين هذه العقود، عقد خدمات ما بعد بيع العقار الذي يعد اكثرها شيوعا في العراق لارتباطه بالمجمعات السكنية الاستثمارية.

الملخص المستخلـص في ظل العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من مظاهر تحرير التجارة عبر الدول أضحى للمستثمر الاجنبي مركزا قانونيا ماليا متميزا سواء في القانون الدولي أم في التشريعات الوطنية. وتميزت دراستنا بدمجها ومقارنتها بين احكام القانون الدولي المالي واحكام التشريعات الوطنية للدول مع التركيز على موقف التشريع العراقي بشأن التزامات وحقوق المستثمر المالية بصورة عامة والحوافز الضريبية على وجه التحديد مع بيان طرق معالجتها في الاتفاقات الدولية والإقليمية التي ترتبط بها الدولة العراقية, فالنصوص والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق المستثمر والتزاماته وامتيازاته وضماناته المالية ومركزه القضائي فيما يتعلق بمنازعاته تتسم بالحداثة والاهمية,مما إرتإينا بيانها، أذ إشرت إلى المفاهيم القانونية الواردة بشان المستثمر الاجنبي ومفهوم مركزه القانوني المالي وفي ضوء منهجية تقوم على التوصيف والتحليل ألتأصيلي المقارن كما ذكرت بعض الاستنتاجات مستقاة من متن بحثنا توجتها في ذكر عدد من التوصيات والاقتراحات التي أراها ضرورية لايجاد نوع من التوازن في المركز القانوني للمستثمر بين تسهيل اجتذاب رؤوس أمواله واعفائه من الضريبة وحرية أختيار وسيلة تسوية نزاعاته الضريبية وبين تقييده بالتشريعات الوطنية وبالاختصاص القضائي الوطني للدولة. ختاماً ﺁمل أن يسهم بحثنا في تطوير الواقع القانوني العراقي في مجال البحث, بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة، على الصعيدين الوطني والدولي.

الملخص الملخص أضحت قضية تحقيق الأمن والاستقرار من أولويات السياسة التي اختطتها الكثير من الحكومات التي تريد النجاح لها ولشعوبها بعد أن أصبحت هذه القضية عزيزة المنال للكثير من المجتمعات ولا سيما تلك التي عانت من الفوضى والاضطراب الأمني وتفشي ظاهرة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ودوافعها ، فأخذت تجتهد في اتباع أفضل الطرق والأساليب التي يمكن أن تحقق أهدافها في هذا المجال وتبني السياسة الجنائية التي تضمن لها النجاح والظفر في خلق بيئة اجتماعية آمنة ينعم في ظلها الوارف الجميع بعيدا عن مظاهر الخوف والهلع من الجريمة والمجرمين الذين أخذ نشاطهم يزداد يوما بعد آخر مما جعل الكثير من صناع القرار في مختلف المجتمعات لا يألون جهدا في التصدي لهذا المشكل .ومن هذا المنطلق فان السياسة الجنائية باتت تختلف من مجتمع لآخر في كيفية وضع الحلول الناجحة في استئصال شأفة الجريمة من جذورها بسبب اختلاف الرؤى والقناعات بين المشرعين ، فهناك دول اعتمدت بما لديها من تراث فكري نابع من ثقافتها الأصيلة والمتمثلة في الشريعة الاسلامية كما هو الحال في الشرق الاسلامي تسترشد به في معالجة هذا الملف الشائك ، بينما هناك دول أخرى تبنت المذاهب العصرية كما هو الأمر في الدول الأخرى التي اعتمدت على القوانين الوضعية في التصدي لهذه الظاهرة وتضييق دائرة انتشارها ، وبين هذا وذاك نحاول أن نجري مقارنة بين هذين الاتجاهين من خلال استعراض ملامح السياسة الجنائية لكليهما وتبيان الخطوط العامة لهما من أجل التوصل الى اتخاذ أفضل السبل في صياغة التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تقلل الى حد كبير من نسبة حدوث الجريمة ودرء مخاطرها عن المجتمع .

الملخص المستخلصيهدف البحث الى التعرض للمسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للكتاب المنشور في بيئة الانترنيت عن طريق العرض لمفهوم الكتاب الالكتروني والتعريف به وبانواعه من اجل توضيح شكل وصيغة هذا المصنف والمراحل التي يمر بها الكتاب المصمم للاتاحة عن طريق شبكة الانترنيت وصولا للمشاكل التي تعترض النشر على الشبكة لمعرفة كيفية التعامل مع هذه المشاكل عن طريق عرض لاساليب حماية الكتاب المنشور في بيئة الانترنيت من الاعتداء الفكري ويعرض البحث للصيغ الاكثر تداولا بين الناشر والمؤلف وصولا للمستفيد وضمن اي اطار يتم التعامل والبث لهذا المصنف وتعرض الباحثة لموضوع رخص المشاع الابداعي التي قد تمثل لصاحب النتاج الفكري والمستفيد من العمل حلا عن طريق حماية حق المؤلف في العمل وفق نسب وشروط معينة تحددها الرخصة, بنفس الوقت اعطاء بعض المرونة في الحصول على المادة من قبل المستفيد بطريقة اسهل واسرع , ويعرض البحث ايضا لموضوع المستودعات الرقمية المؤسسية منها تحديدا كأسلوب يخدم المستفيدين ويساعد في عملية ايصال المعلومات على مستوى اوسع و في الوقت نفسه يحمي النتاج الفكري للمؤلف والباحث من التجاوز والاعتداء

الملخص الملخص:يعتبر النفط من أبرز ثروات الطبيعية فى العراق ,ويعد من أهم السلع الاستراتيجية في العالم المعاصر. ولكن الجانب الذى يتعلق بالامن الوطني من النفط ,ليس أستخراجه و تصنيعه و تسويقه. فهذه قضايا فنية ترتبط بالقدرات و الخبرات و المصالح الاقتصادية. ويمكن ادخالها بوجه عام وغير مباشر في الامن الوطني من حيث الدور الذى يلعبه العامل الاقتصادي و السياسي و الدبلوماسي على هذه الصعيد.ان الجانب الاوثق ارتباطاً من النفط بالامن الوطني يتعلق تحديداً بالنقل والايصال. وبالرجوع الى حقائق الجغرافياً يبدو واضحاً اَن المنفذ البحرى الوحيد للنفط العراقي يقتصرعلى الخليج العربي وفى نفوذ الايران و نستنتج مما تقدم أيضاً أن الجانب الاوثق أرتباطاً و ألاشد خطراً اللامن الوطني في النفط يتعلق ليس بالحقول أو الاسواق و أنما بالانابيب, أن الدفاع عن الأنابيب نفطية يدخل في نطاق الامن الوطني من الناحية جيوبوليتيك, كما أن العمليات الفنية الاخرى التى تتعلق باستخراج و التكرير و التصنيع و التسويق تدخل فى نطاق جيوالاقتصادية فقط . ونحن نركز الان على الاستخراج نفط الا اعلي مستويات لتحسين ناتج محلي أجمالى وتحسين الاوضاع الاقتصادي غير مستقر ونسلط الضوء على جانب واحد فقط ينحصر في كمية تصدير الاخارج.

الملخص استنتاجالعولمة الاجتماعية، بما في ذلك أفكار النقل في مجالات الحياة كلها، بما في ذلك التعليم والاقتصاد والسياسة والثقافة في جميع المجتمعات المدنية تطورت وتطورت واعتمدت على قدرة الفرد وسلوكه وإبداعه العقلي والفكري في نظام المعلومات وعلى نطاق واسع وكبيرة وشاملة لم تعد مجالا لإغلاق أو عزل الحضارة بمعناها الأوسع للمجتمع المدني الأفكار تنتشر الحواجز وتتجاوز الحدود المادية والأخلاقية وينبغي أن يكون تصادم الحضارة الإيجابي الذي يؤدي إلى حوار مستمر يؤدي إلى والشفافية بدرجة عالية وهذا ما يدفعنا إلى تخطيط العمل لتوسيع وظائف ودور المجتمع المدني في مجتمعاتنا وربطها بعولمة وعولمة التضامن والتسامح والتعاون واحترام ألرا وتفعيل المجتمع مرة أخرى تحت سقف الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية لبناء مدني إن ثقافة المجتمع ونمطه ترفع مستوى الفرد والمجتمع والعولمة وأقطاب المجتمع المدني استمرت معا من أجل الرخاء والتقدم في مجتمعاتنا على أوفوريج لأن سياسة مجتمعاتنا التي نعيش فيها ليست دكتاتورية بل ديمقراطية ، ولكننا بحاجة إلى الوقت والتخطيط لفهم خصائص وخصائص المجتمع المدني مع ظاهرة العولمة وأشكلياتيا، والعملية ليست مستهاليب، والمجتمع المدني له جذور تاريخية، والحكومات السابقة لا تكون قادرة على أداء وظائفها من أجل بناء ديمقراطي من الحضارة والثقافة بسبب سياسة القمع والأحادية في السلطة، ولكن عصر العولمة قد تغير كل ما وصلنا إليه من القرن الحادي والعشرين وكيف تطور مجتمعنا بنهاية الديكتاتورية وأنظمتها من القمع ودخلت تكنولوجيا المعلومات إلى كل بيت من حيث التحول والتحول والازدهار لكل فرد أينما كانوا هي في المدن أو القرى وأخيرا. وليس آخرا، أبعاد العولمة الاجتماعية ومعناها ومفهومها في جميع المجالات، لم يتمكن من إنكار إنساني لواقع التنوع أليبيشلري كل خصائصه وخصائصه، ولا يستطيع الفرد الادعاء بأنه يستطيع العزلة والعزلة، لأن وسندات التعاون والوئام، وعلى النقيض من ذلك، يحكمها الله سبحانه وتعالى، وأنه يمثل وصفا وتحليلا واسعا وتمديدا لحقائق الأشياء بما أننا نتعامل مع العولمة وعالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تطوير العلم والتكنولوجيا هو نتاج العقل البشري، فيتوزيفا التنمية، والثقافية، والاختيار وإدارة البحث الإنساني ويجب أن يكون التعامل مع العولمة كحق إيجابي.

الملخص المستخلص أضحت الهجرة غير الشرعية الإفريقية أحدى اهم المواضيع التي أرقت الاتحاد الأوروبي بسبب التزايد المستمر لعدد المهاجرين الى اوروبا وهذا الامر تزامن مع الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاتحاد الاوروبي, كما اصبحت هناك لأحتمالية دخول عناصر ارهابية الى اوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية, مما حدى بالاتحاد الاوروبي الى تبني مشروع قرار اممي لمعالجة الهجرة غير الشرعية, عن طريق استخدام القوة العسكرية, من بعد الحصول على تفويض من الامم المتحدة لهذا القرار, وبالرغم من الانتقادات والمعوقات التي أثيرت حول هذا القرار ولكن مجلس الامن مرر هذا القرار, ويكون ساري المفعول لمدة سنة, ويكون نطاقه السواحل الليبية بالتحديد.