الملخص أضحت قضية تحقيق الأمن والاستقرار من أولويات السياسة التي اختطتها الكثير من الحكومات التي تريد النجاح لها ولشعوبها بعد أن أصبحت هذه القضية عزيزة المنال للكثير من المجتمعات ولا سيما تلك التي عانت من الفوضى والاضطراب الأمني وتفشي ظاهرة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ودوافعها ، فأخذت تجتهد في اتباع أفضل الطرق والأساليب التي يمكن أن تحقق أهدافها في هذا المجال وتبني السياسة الجنائية التي تضمن لها النجاح والظفر في خلق بيئة اجتماعية آمنة ينعم في ظلها الوارف الجميع بعيدا عن مظاهر الخوف والهلع من الجريمة والمجرمين الذين أخذ نشاطهم يزداد يوما بعد آخر مما جعل الكثير من صناع القرار في مختلف المجتمعات لا يألون جهدا في التصدي لهذا المشكل .ومن هذا المنطلق فان السياسة الجنائية باتت تختلف من مجتمع لآخر في كيفية وضع الحلول الناجحة في استئصال شأفة الجريمة من جذورها بسبب اختلاف الرؤى والقناعات بين المشرعين ، فهناك دول اعتمدت بما لديها من تراث فكري نابع من ثقافتها الأصيلة والمتمثلة في الشريعة الاسلامية كما هو الحال في الشرق الاسلامي تسترشد به في معالجة هذا الملف الشائك ، بينما هناك دول أخرى تبنت المذاهب العصرية كما هو الأمر في الدول الأخرى التي اعتمدت على القوانين الوضعية في التصدي لهذه الظاهرة وتضييق دائرة انتشارها ، وبين هذا وذاك نحاول أن نجري مقارنة بين هذين الاتجاهين من خلال استعراض ملامح السياسة الجنائية لكليهما وتبيان الخطوط العامة لهما من أجل التوصل الى اتخاذ أفضل السبل في صياغة التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تقلل الى حد كبير من نسبة حدوث الجريمة ودرء مخاطرها عن المجتمع .