المستخلـص في ظل العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من مظاهر تحرير التجارة عبر الدول أضحى للمستثمر الاجنبي مركزا قانونيا ماليا متميزا سواء في القانون الدولي أم في التشريعات الوطنية. وتميزت دراستنا بدمجها ومقارنتها بين احكام القانون الدولي المالي واحكام التشريعات الوطنية للدول مع التركيز على موقف التشريع العراقي بشأن التزامات وحقوق المستثمر المالية بصورة عامة والحوافز الضريبية على وجه التحديد مع بيان طرق معالجتها في الاتفاقات الدولية والإقليمية التي ترتبط بها الدولة العراقية, فالنصوص والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق المستثمر والتزاماته وامتيازاته وضماناته المالية ومركزه القضائي فيما يتعلق بمنازعاته تتسم بالحداثة والاهمية,مما إرتإينا بيانها، أذ إشرت إلى المفاهيم القانونية الواردة بشان المستثمر الاجنبي ومفهوم مركزه القانوني المالي وفي ضوء منهجية تقوم على التوصيف والتحليل ألتأصيلي المقارن كما ذكرت بعض الاستنتاجات مستقاة من متن بحثنا توجتها في ذكر عدد من التوصيات والاقتراحات التي أراها ضرورية لايجاد نوع من التوازن في المركز القانوني للمستثمر بين تسهيل اجتذاب رؤوس أمواله واعفائه من الضريبة وحرية أختيار وسيلة تسوية نزاعاته الضريبية وبين تقييده بالتشريعات الوطنية وبالاختصاص القضائي الوطني للدولة. ختاماً ﺁمل أن يسهم بحثنا في تطوير الواقع القانوني العراقي في مجال البحث, بما يتوافق مع المعطيات المعاصرة، على الصعيدين الوطني والدولي.