مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص المــــلخــــص:يقوم القضاء عموماً والقاضي الطبيعي على وجه الخصوص على أسس أو مفترضات يرتكز عليها ولا يقوم من دونها، ولعل ابرز وأهم تلك المفترضات هو استقلال القضاء.إن استقلال القضاء وبالنظر لأهميته الواضحة تأسس على كثير من النصوص في المواثيق والاتفاقيات الاقليمية والدولية ولم تهمله الدساتير والقوانين بل اقرته وكفلته في وجوه مختلفة كما ونصت على كثير من الضمانات التي تعززه وتقوي من وجوده، من هنا انطلقنا في هذه الدراسة وإلى ذلك توصلنا.

الملخص المــــلخــــص:من أجل تحقيق أهداف الزواج واستمرار هذه العلاقة المقدسة أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوجين حقوقا وواجبات متبادلة، ورغّبهم في ما من شأنه تطوير العلاقة الزوجية والحفاظ عليها من الانهيار والانحلال ، فالنشوز من المواضيع المهمة التي تلامس حياة المجتمع بشكل مباشر ولا تخلو عائلة من هذه الظاهرة بغض النظر عن درجة قوتها وأساليب معالجتها. إن مفهوم نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي يتمثل في الزوجة الخارجة عن منزل زوجها، المانعة نفسها منه، على الرغم من أن نشوز الزوجة يتمحور حول عدم مطاوعة الزوجة لزوجها، لكن هذا لا يعني أن له مظهراً أو شكلاً واحداً ، بل على العكس فإن النشوز يتخذ عدة أشكال وظاهر تبعا للحالة التي يكون فيها عصيان الزوج.إن معالجة نشوز الزوجة تستوجب اتباع الأسلوب المناسب في علاج المشكلات المختلفة مع مراعاة حال الزوجة وطبيعتها، هذا الأسلوب يختلف حسب حالة النشوز والمرحلة التي وصل إليها، بالإضافة إلى ذلك يجب الأخذ بنظر الاعتبار التدرج في استعمال هذه الأساليب التي قد تنجح دون الحاجة إلى المراحل الاخيرة من العلاج وحتى دون إنهاء الحياة الزوجية.

الملخص المــــلخــــص:تسعى كل دولة إلى حماية نفسها ومصالحها القومية عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات التي تتبناها والصين كقوة إقليمية ودولية تبنت استراتيجية بحرية للدفاع عن البحار القريبة والبعيدة بما يلائم موقعها ومكانتها في النظام الدولي لتكون قوة بحرية كبرى وهي الآن أكبر قوة بحرية إقليمية في آسيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الدول المجاورة من التفكير من الاقتراب من مصالحها القومية أو حتى التهديد لهذه المصالح فشكلت قوة عسكرية بحرية ملائمة لهذه الاستراتيجية لحماية خطوط نقل الطاقة التي تعتمد عليها لمواصلة نموها الاقتصادي وتصريف البضائع والمنتوجات، وكان لهذه الاستراتيجية أثرها البالغ على الأمن الإقليمي من خلال تزايد الانفاق العسكري وسباق تسلح بحري لاسيما الدول التي لها مصالح حيوية في بحر الصين الجنوبي والشرقي ومنازعات سيادية حول الجزر التي تدعي كل منها بأنها تابعة لها لاسيما الدول لتي تتنافس معها حول الزعامة الإقليمية والتي لها معاهدات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأخرى عملت على تبني استراتيجية إعادة التوازن في آسيا، فتحاول كل دولة من دول الجوار الإقليمي الرد على هذه الاستراتيجية بطريقتها التي تحفظ أمنها القومي.

الملخص المــــلخــــص:الانقسام هي عملية قانونية تهدف إلى تقسيم الشركة إلى عدة اجزاء تصلح كل منها لينشأ عنها شركة جديدة أو ان تضم هذه الاجزاء إلى شركات قائمة مما يترتب انقضاء الشركة المنقسمة وزوال شخصيتها المعنوية، ولكن هذا الانقضاء لا يترتب عليه تصفية الذمة المالية للشركة المنقسمة ولا يترتب عليه تصفية مشروعها الاقتصادي الذي انشأت من اجله فهو انقضاء من نوع خاص يترتب عليه انقضاء الشركة في جانبها القانوني اما جانبها المادي فيبقى قائماً وهو ما يدعى بالانقضاء المبتسر، وفكرة الانقضاء المبتسر للشركة المنقسمة ابتدعها المشرع في سبيل الحفاظ على مشروع الشركة قائماً وما يرتبط به من علاقات قانونية، مما يترتب عليه من انتقال شامل للذمة المالية للشركة المنقسمة في كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركات الجديدة أو القائمة – على الرغم من ايلولة تلك الذمة إلى اجزاء تنقل إلى تلك الشركات مما يبرر قيام مركز الاستخلاف القانوني العام من حيث المبدأ اثر هذا الانتقال، مما يترتب على هذا الاستخلاف القانوني الذي اوجدته التشريعات التي عنيت بهذا الموضوع إلى توفير قدر من الحماية للضمان العام للدائنين فعززت من فكرة الاستخلاف العام من خلال اقرار تلك التشريعات على قيام التضامن ما بين الشركات الناتجة عن الانقسام سواء كانت جديدة أو قائمة في الوفاء بكافة ديون الشركة المنقسمة والتزاماتها تجاه الدائنين وكفلت لهم في نفس الوقت حق الاعتراض على عملية الانقسام اذا ترتب عليه الاضرار بحقوقهم مع ذلك فإن قاعدة التضامن ما بين تلك الشركات ليست قواعد آمرة، وبالتالي جاز الاتفاق فيما بينها على استبعاده، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة الا بقدر ما آل اليها من الشركة الاخيرة في كل منها، وكذلك فإن انعقاد الخلافة العامة للشركات الناتجة عن الانقسام ترتب عليه استمرار بعض العقود وخاصة التي لا يكون فيها الاعتبار الشخصي محل اعتبار - ولها تأثيرها الاقتصادية والاجتماعية في بعض منها- في مواجهة تلك الشركات ارساء لمبدأ الثقة والاستقرار في التعامل الذي يقوم عليه العمل التجاري. وأخيراً فإن ارساء فكرة الاستخلاف القانوني العام للشركات الناتجة عن الانقسام له اثره المباشر في انتقال المساهمين أو الشركاء في الشركة المنقسمة إلى الشركات الناتجة عنها وتمتعهم فيها بصفتهم السابقة كمساهمين أو شركاء.

الملخص المــــلخــــص:إن عقد الإجازة هو واحد من العقود الأكثر استخداماً على نطاق واسع بين الناس ، لذلك لقي اهتماماً خاصاً من المشرعين في العديد من البلدان ، فهي مرآة حقيقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وهذا قد يبرر العدد الكبير من التشريعات الخاصة المتعلقة به في غالبية البلدان ، لذا كانت هناك ظروفاً اجتماعية واقتصادية على المجتمع يجب على المشرع التصدي لها .عندما نتحدث عن نهاية عقد الإيجار ينبغي أن نعلم أنه ينتهي مع انتهاء مدة العقد ولكن المقاولين قد يوافقون أحياناً على تحديد مدة معينة من العقد ، ولذلك يجوز للمتعاقدين أن يوافقوا على انتهاء عقد الإيجار بعد انقضاء المدة إذا كان أحد الطرفين يحذر الطرف الآخر، فالعقد هنا لا ينتهي تلقائياً لانتهاء الفترة.ولكن الشخص الذي يريد إنهاء التنبيه إلى الآخر حتى إذا تم إصدار التنبيه عند انتهاء العقد، ومع ذلك، إذا لم يتم إصدار التحذير بعد تاريخ الاستحقاق، لا ينتهي الإيجار ولكن يمتد.

الملخص المــــلخــــص:تحتاج الادارة العامة إلى كثير من الاشخاص لتسيير اعمالها اليومية ويعد الاشخاص المكلفين بخدمة عامة من هؤلاء الاشخاص الذين يؤدون اعمال الادارة بصورة مؤقتة تطول او تقصر حسب الحاجة الفعلية لخدماتهم يرتبطون مع الدولة عن طريق رابطة عقدية اقرب ما تكون تنظيمية يكون لهم دور كبير في مساعدة الموظفين الدائميين يتحملون التزامات تشبه إلى حد كبير التزامات الفئة الثانية وبالمقابل لهم حقوق نصت عليها الكثير من القوانين والقرارات التي نجدها تختلف بين مدة واخرى في تحديدها او تنظيمها لأحوال المكلفين بخدمة عامة، ومن اهم تلك الحقوق، هي الحقوق المالية المتمثلة بالأجر الذي يتقاضونه، تلك الاجور تختلف من شخص إلى اخر حسب طبيعة العمل الذين يقومون به والتي يمكن ان تتأثر زيادة او نقصاناً وفقاً لمدى التزامهم بواجباتهم الوظيفية.

الملخص المــــلخــــص:إن أمن البحار والمحيطات بصورة عامة، وأمن حرية التنقل فيها بصورة خاصة من مهام المجموعة الدولية التي تتظافر جهودها في التصدي لأي انتهاك يقع في هذه البقاع من الكرة الأرضية، ورغم شيوع جرائم الإرهاب عموماً، ظهر صنف خاص من هذه الجرائم يقع على أمن الوسائط المائية في البحار والمحيطات، يسمى الإرهاب البحري، له محدداته الخاصة في محل وقوعه في هذه البقاع، يمتاز عن غيره من الجرائم من حيث الغرض الإرهابي الذي يسعى لتحقيقه، بالإضافة إلى وسائل ارتكابه الخاصة، وهذه المميزات تفرقه مما يشتبه به من جرائم أخرى من القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وجرائم خطف الطائرات، فهذه وإن وقعت في نفس المحل في المياه البحرية إلا انها تختلف عن الإرهاب البحري بنقاط حددناها ببحثنا، كما أن الجهود الدولية تصدت بتشريعاتها في الاتفاقيات المعقودة التي عالجت جرائم الإرهاب وقمعه وتمويله، بالإضافة إلى المحافظة على أمن المياه البحرية والمنصات الثابتة على الجرف القاري، وتناولت التشريعات الداخلية معالجات تصدت لهذه الجرائم.

الملخص المــــلخــــص: تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات المهمة في مكافحة الفساد وصوره وطرق الوقاية منه ، فلها آثار كبيرة على مستوى العائلة والشارع والمجتمع .لذا جاءت دراستنا في هذا البحث في آلية مكافحة الفساد في العراق وما هي التدابير الاحترازية لعلاج الموظف العام ووقايته من الفساد ، والأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الفساد ، ومدى التزام التشريعات الوطنية في العراق بهذا الواجب التي فرضته الأمم المتحدة من اتفاقية الفساد لعام 1997 ، ولهذا لابد من بيان مفهوم دور وزارة التعليم العالي في الفساد، وهل له تأثير على الحد من الفساد والواقية منها والحد من الفساد وصوره .