مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص المــــلخــــص:يعد موضوع تنفيذ الحكم القضائي من المواضيع المهمة ولاسيما اذا ما كان مشمولاً بالنفاذ المعجل ، كون تترتب عليه اثار قانونية والواقعية خطيرة قد يصعب ازالتها ، على العكس من التنفيذ الاعتيادي عندما لا يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل ، لان في هذه الحالة لا ينفذ الا بعد مرورها بالطرق الطعن القانونية واكتسابها الدرجة القطعية ، اي ان النفاذ المعجل يكون حالة استثنائية على الاصل ولهذه الاستثنائية نرى ضرورة البحث فيه ، من حيث خصائصه وحالاته والجهة المناطة به التنفيذ.

الملخص المــــلخــــص:إن كان هدف الاعلانات التجارية مشروعاً, وهو الترويج للسلع والخدمات موضوع الإعلان وصولاً الى تحقيق الربح المادي كغيرها من النشاطات التجارية, فهذا لا يبرر اعتمادها وسائل غير مشروعة كالتضليل لبلوغ هدفها المتمثل بزيادة ترويج السلع والخدمات ؛ لأن اعتماد المستهلك على هكذا إعلانات من منظور القانون المدني يؤثر في صحة رضاه بجعل إرادته مشوبة بأحد عيوب الرضا, وبحسب ظروف وملابسات التضليل ، فضلاً عن التسبب بأضرار تلحق بالمستهلك تتيح له اللجوء إلى قواعد المسؤولية المدنية لجبر الاضرار المذكورة.

الملخص المــــلخــــص: تناولت في هذا البحث( التجارة ودورها في التنمية الاقتصادية) مفهوم التجارة والتنمية الاقتصادية ، وكيفية إدارة موارد الدولة الاقتصادية وتفعيل القطاع التجاري وفقاً لإحكام القانون بما يخدم الحقوق الاقتصادية للأفراد أولاً والمصلحة العامة ثانياً ، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة وتوسيع الأسواق المحلية والاهتمام بالبنى التحتية وتعزيز التعاون بين الدول واندماجها في النظام التجاري العالمي وعقد شراكات تجارية مع عدة دول إقليمية ، وتعزيز دور القطاع الخاص في التبادل التجاري ، وسبل السياسة التجارية الناجحة وما هي المعوقات التي تعرقل عملية التنمية الاقتصادية واهم المعطيات التي تؤدي إلى تجاوزها من اجل ضمان أداء تنموي فعال ، والوقوف على أهم أهداف التنمية الاقتصادية.

الملخص المــــلخــــص:ان دراسة موضوع الدعوى الحادثة في المرحلة الاستئنافية انما له اهمية قانونية من الناحيتين النظرية والعملية وذلك يتمثل باستثنائه من بعض المبادئ الاساسية التي تحكم خصومة الطعن كمبدأ حجية الامر المقضي فيه ومبدأ نسبية اثر الطعن ومن تلك الاهمية العملية التي كانت دافعا للبحث في هذا الموضوع ايضا ما يتعلق بتقدير محكمة الاستئناف لتوفر شروط قبول الدعوى الحادثة من عدمه من خلال توفر مقارنة عناصر الطلب الاصلي بعناصر الطلب الجديد والوقوف على المشترك بينهما وبالتالي تقدير قبوله او رفضه . وهذا ما استلزم تقسيم خطة البحث الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول الدعوى الحادثة من الخصوم في الاستئناف والمبحث الثاني الذي تناولنا فيه الدعوى الحادثة من الغير في المرحلة الاستئنافية ثم اتبعناه بالخاتمة والاستنتاجات فقائمة المصادر

الملخص المــــلخــــص:أقامت الشريعة الإسلامية على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي بذلك جمعت بين مصالح الدنيا والأخرة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية متناهية فإن الحوادث غير متناهية لهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختص هذه الشريعة بمزايا تجعلها صالحة لكل زمان ومكان .وأهم هذه المزايا هي المرونة التي بفضلها يمكن للشريعة الإسلامية استيعاب جميع المستجدات من الأمور، مما يرشد الفقهاء المعاصرين إلى ضرورة الاجتهاد على وفق أحكام السياسة الشرعية في كل مسألة من المسائل التي تمس حياة الناس، وقد استند الفقهاء في هذه المسألة إلى مبادئ وقواعد شرعية تعتبر من المستندات الهامة لسياسة تحجير المباح التي سوف نخص به موضوع البحث، بالاعتماد على مبدأ مآلات الأفعال، والمصالح المرسلة، وغير ذلك من المبادئ العامة ومقاصد الشريعة، ولاريب إن هذا العصر حصلت فيه متغيرات كبيرة غيرت أنظمة الحياة وأوضاع الناس وتولد عنها ظواهر اجتماعية عديدة تمس حياة الأسرة ومن ثم المجتمع ككل، لذلك فإن التعامل مع هذه المستجدات يكون محوره الحفاظ على الضرورياتالذي يكون عن طريق التدخل بهذه المباحات من خلال إلزام الناس بتطبيق أو منع أو وجوب ما يصدر من تشريعات يكون لها الأثر في إيجاد الحلول لكل مسألة جديدة لم يرد بشأنها نص خاص من الشارع، أو التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى مثل مدى إيجاب الكفاءة في أمور لم يكن متعارف عليها في زمن سابق لبساطة الحياة انذاك، أو منع أو تقيد الزواج من الأقارب اذا ثبت بالفحص الطبي وجود أمراض وراثية في العائلة تؤثر سلباً على الجيل الجديد ومن ثم على المجتمع ككل لذلك فإن موضوع البحث يبنى على الحفاظ على المصالح العامة التي تكون من الأساسيات التي يجب الاعتماد عليها في عمل سياسة تحجير المباح علماً بأننا سنبين في كل فقرة من هذه الفقرات الموقف الفقهي والقانوني، وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات راجين من ذلك التوفيق من الله تعالى .

الملخص المــــلخــــص:في عصرنا هذا وفي ظل جهل الكثير من الناس لأحكام الوصية من الناحية الشرعية والقانونية كان لابد لنا من طرح هذا الموضوع وتوضيحه للعامة ، معرفين الوصية ومبينين مدى مشروعيتها وحدِّها أولاً ، ثم شرعنا في مناقشة آراء الفقهاء المسلمين وأقوالهم وقارناها بموقف قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وقانون الاحوال الشخصية الاماراتي المرقم (28) لسنة 2005 وقانون الاحوال الشخصية الاردني المرقم (36) لسنة 2010 ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية العراقي ، ثم ختمنا بمجموعة من النتائج والتوصيات التي لابد منها في تطوير وتثبيت قوانين الوصية وحدها .

الملخص المــــلخــــص:الصورية هي وسيلة أخرى اختطها المشرع لحماية الضمان العام للدائنين، وبموجبها يكون هناك يكون هناك تصرف بكل ما للتصرف القانوني من معنى، ولكنه ليس بالتصرف الحقيقي ولم تتجه إليه نية طرفي التعاقد بل هو غطاء وستر لتعاقد آخر أو تصرف صدر من أحدهم وهو المتصرف إليه إما للإضرار بالدائنين أو للتحايل على أحكام القانون التي من النظام العام وهي بهذا المفهوم تتجاوز عن كونها من وسائل الضمان العام للدائنين، وقد يكون ذلك مُفِسِراً لسبب عدم إدراج أحكامها دعاوى الضمان العام كعدم نفاذ التصرف أو الدعوى غير المباشرة، وهو ما سيأتي من تفصيل لأحكامها.

الملخص الملخص :تمثل قارة افريقيا اهمية كبيرة في النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية بالنسبة للقوى الكبرى، كما انها تكتسب اهمية اضافية نظرا لوجود احدى ابرز القوى الاسيوية الصاعدة في الوقت الحالي الا وهي اليابان التي بدأت تتغلغل في القارة خلالا السنوات الاخيرة واصبح لها موطئ قدم فيها، وقد شهدت القارة الافريقية تنافسا دوليا حاداً وخاصة بعد الحرب الباردة، بحيث اخذت القارة تكتسب اهمية استراتيجية مهمة لاسيما مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، لعل ابرز تلك الدول فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والصين واسرائيل وروسيا وايران واليابان وغيرها من الدول، ولهذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الاهمية الاستراتيجية واثر التنافس الدولي على التنمية في دول القارة. وقد جاء الاهتمام الياباني بالقارة منذ عام 1993، حينما اطلقت اليابان مبادرة (مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا) والمعروفة "بالتيكاد".كما ان الاستراتيجية اليابانية تجاه القارة قائمة على ضرورة التوازن في تقديم المساعدات وحفظ الامن والاستقرار والذي سيكون له اثر ايجابي على مستقبل القارة من جهة واشعال التنافس الدولي بين القوى الدولية وتقديم افضل الاستراتيجيات لها.

الملخص المــــلخــــص:لقد شهدت هذه الظاهرة أهمية كبيرة على مر الزمن ، إذ يترك الملايين من الناس منازلهم سنوياً ويعبرون الحدود بحثاً عن تأمين إنساني واجتماعي أكثر من أجل الحصول على أجور أعلى وفرص أفضل للعمل والحياة ، بينما يترك آخرون منازلهم نتيجةً للفقر أو الصراع المسلح أو الاضطهاد، والبلدان تكون إما كمُصدِّرين أو مُستقبلين للمهاجرين أو مصدرة ومستقبلة للمهاجرين في نفس الوقت ، وفي هذه الهجرة فوائد مفروضة على رأس المال يحتاج إلى أسواق عمل تتغير نتيجة للتغيرات في تكنولوجيا الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك أصبحت العوامل التي تدفع إلى الهجرة الدولية أكثر تعقيداً ، فقد كان النمو في التجارة الدولية بين البلدان سريعاً لاسيما في تجارة السلع المصنعة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، والذي كان مصحوباً بعدة تدابير اتخذتها هذه البلدان، ، بما في ذلك الحد من الحواجز التجارية وتكاليف النقل، وفي المقابل فرضت نوعاً من حماية الجمارك، وبعض الحواجز على دخول منتجات البلدان النامية إلى أسواقها المحلية، مما أدى إلى تدهور أسعار المواد الخام وارتفاع الأسعار من السلع المصنعة في البلدان المتقدمة النمو، فهجرة اليد العاملة هي العناصر الأكثر تعقيداً من العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي المقام الأول ؛ لأن هذه العملية -خلافا لتبادل السلع أو حركة رأس المال على الصعيد الدولي- هي مجال يكون فيه البشر متورطاً ، وفي منتصف القرن العشرين أصبحت هجرة اليد العاملة جزءاً لا يتجزأ ومهمًّاً في عملية تدويل الحياة الاقتصادية، بوصفها عاملاً هاماً جداً من عوامل الإنتاج، وتبحث عن الاستخدام الأكثر فعالية، وليس على مستوى الاقتصاد الوطني فحسب، ولكن أيضاً على نطاق الاقتصاد الدولي.