المــــلخــــص:أقامت الشريعة الإسلامية على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي بذلك جمعت بين مصالح الدنيا والأخرة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية متناهية فإن الحوادث غير متناهية لهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختص هذه الشريعة بمزايا تجعلها صالحة لكل زمان ومكان .وأهم هذه المزايا هي المرونة التي بفضلها يمكن للشريعة الإسلامية استيعاب جميع المستجدات من الأمور، مما يرشد الفقهاء المعاصرين إلى ضرورة الاجتهاد على وفق أحكام السياسة الشرعية في كل مسألة من المسائل التي تمس حياة الناس، وقد استند الفقهاء في هذه المسألة إلى مبادئ وقواعد شرعية تعتبر من المستندات الهامة لسياسة تحجير المباح التي سوف نخص به موضوع البحث، بالاعتماد على مبدأ مآلات الأفعال، والمصالح المرسلة، وغير ذلك من المبادئ العامة ومقاصد الشريعة، ولاريب إن هذا العصر حصلت فيه متغيرات كبيرة غيرت أنظمة الحياة وأوضاع الناس وتولد عنها ظواهر اجتماعية عديدة تمس حياة الأسرة ومن ثم المجتمع ككل، لذلك فإن التعامل مع هذه المستجدات يكون محوره الحفاظ على الضرورياتالذي يكون عن طريق التدخل بهذه المباحات من خلال إلزام الناس بتطبيق أو منع أو وجوب ما يصدر من تشريعات يكون لها الأثر في إيجاد الحلول لكل مسألة جديدة لم يرد بشأنها نص خاص من الشارع، أو التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى مثل مدى إيجاب الكفاءة في أمور لم يكن متعارف عليها في زمن سابق لبساطة الحياة انذاك، أو منع أو تقيد الزواج من الأقارب اذا ثبت بالفحص الطبي وجود أمراض وراثية في العائلة تؤثر سلباً على الجيل الجديد ومن ثم على المجتمع ككل لذلك فإن موضوع البحث يبنى على الحفاظ على المصالح العامة التي تكون من الأساسيات التي يجب الاعتماد عليها في عمل سياسة تحجير المباح علماً بأننا سنبين في كل فقرة من هذه الفقرات الموقف الفقهي والقانوني، وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات راجين من ذلك التوفيق من الله تعالى .