مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص يعد الاستيلاء بشكل عام في الشعوب البدائية سبباً من أسباب التملك عرفته البشرية منذ القدم كونه يظفر بأهمية بالغة لتلك الشعوب وخصوصاً في الحروب والغزاوت عند استيلائها على أموال العدو المهزوم، أما في عصرنا اليوم فالأمر مختلف تماماً حيث أجازت التشريعات عموماً الحق للإدارة بالاستيلاء على الأموال (العقار) بشكل مؤقت وذلك لوجود ظروف استثنائية عامة تبرر الاستيلاء كالحروب والفيضانات والأوبئة، مقابل تعويض عادل يستحقه مالك العقار.

الملخص تُعد النقود الالكترونية وسيلة مهمة لتسوية المعاملات التجارية ، ونظرا لحداثة هذه الوسيلة ، فقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية ، وانقسم الى العديد من الاتجاهات ، وقد تركز الخلاف حول مدى اعتبار النقود الالكترونية نقودا تؤدي نفس وظائف النقود ، وفي حالة كونها كذلك فهل تعد النقود الالكترونية نوع جديد من انواع النقود ام انها مجرد صورة جديدة للنقود العادية ؟. أم ان النقود الالكترونية تعد مجرد وسيلة دفع افرزها التقدم التكنولوجي.

الملخص الملخصيتناول هذا البحث حالة المسؤولية التضاممية عن عمل الغير مشروع بجانب المسؤولية التضامنية دون تسمية واضحة في القانون المدني العراقي ويعود ذلك الى الازدواجية في المصدر التاريخي للقانون المدني العراقي. كما قمنا بتحليل المواد القانونية التي تثبت وجود هذا النوع من الشمولية في القانون المدني العراقي .

الملخص يدور البحث حول فكرة اساسية مفادها،ان العقد كاف بذاته لتحقيق منافع الطرفين،نشأة وضمانا،ومن ثم لم يعد المتعاقدان بحاجة الى البحث في وسائل ضمان خارج الرابطة التعاقدية وماتستلزمةتلك الوسائل ليست ملحة،فبموجب النظام القانوني للعقد الملزم للجانبين،يستطيع المتعاقد ان يضمن حقه ، سواء بالتنفيذ العيني او التنفيذ بمقابل ،لكن هذا الضمان تعترض سبيله عقبات لابد من ازالتها او تخفيف اثارها لكي نزيد من فاعلية الضمان ،وانتهى البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات تم ادراجها في خاتمته

الملخص ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق المالية والإدارية. هذا هو في الفقرة المادة ثمانية الأربعة. تقول أن جميع الدول يجب أن ينظم في تقريرها قيام نظام المصطكي حالة الفساد موظفيها. وهذا ما يؤكد أن القانون العراقي على عملية إخبار الموظفين على الجرائم.وعلاوة على ذلك، واتفاقية الأمم المتحدة تنص على الحماية من أي علاج أن قانوني، مع أشخاص بحسن نية ولأسباب التبرير تقول السلطات في أي إجراء من الجرائم. هذا ما جاء في قانون الإجراءات العراقي.وافق القانون العراقي مع انعقاد أمة موحدة فيما يتعلق معاقبة من الكذب اقول وفقا للقانون الجريمة.أيضا، القانون العراقي بعض من الجريمة عندما يقول المجرم القوى على جريمته أو أنه اعترف، في هذه الحالة النظر في القانون العراقي تطبيق مخفف. وحدث هذا بعد دعوى قضائية مرتبطة مع المحكمة، وأمام المحكمة الانتهاء منه.

الملخص الملخص تعدُ جرائم الفتنة الطائفية عموماً، وجريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي خصوصاً، بوصفها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، حظيت باهتمام عموم التشريعات المقارنة سواء في الاردن أو لبنان أو مصر وسواها مثلما اهتم بها المشرع العراقي في قانون العقوبات وقانون الارهاب. وظاهر مدى خطورة هذه الجريمة في إثارة الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة ركائزه وأنظمته وتهديد وحدته الوطنية، لاسيما وأن استهداف هذه الجريمة يحصل بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو حتى بالحث على القتال وفق وصف المادة (195) عقوبات عراقي، ويفرض المشرع عقوبة السجن المؤبد أو الاعدام في حالة تحقّق النتيجة على مثل هذه الجريمة تماشياً مع خصوصيتها واعترافاً بخطورتها.

الملخص الملخص المتمعن بنصوص الدساتير الحديثة يلحظ ظاهرة مفادها (دسترة قواعد القانون الجنائي) أو تأسيس (شرعية دستورية لقواعد القانون الجنائي) من خلال ايراد الكثير من مبادئ هذا القانون في صلب الوثيقة الدستورية . إن هذا الأمر يعزز من أهمية وضرورة احترام قواعد القانون الجنائي بشقيها (الموضوعي - العقوبات) و(الشكلي او الأجرائي - المحاكمات),ومن الأمثلة التي نختارها نطاقاً لمدار بحثنا هذا هما الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ والدستور البافاري النافذ لولاية بافاريا الألمانية الاتحادية.

الملخص ملخص ترتب على التزايد المفرط في الانفاق العام في العراق من خلال التدخل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ازمة مالية خانقة في العراق ، وكذلك عدم الاهتمام بالايرادات العامة في الدولة والاعتماد على مصدر وحيد للايراد العام وهو النفط وضعف النظام الضريبي سبباً اخر للازمة المالية ، وقد بادر المشرع العراقي الى معالجة هذه الازمة الخانقة من خلال الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيده للانفاق العام ووضع حلول لتنظيم مصادر الايراد الاخرى بعد انخفاض اسعار النفط التي كان يعتمد عليها بالدرجة الاساس في قانون الموازنة العامة لانها تحتل الدرجة الاولى وتكاد تكون الوحيدة وبنسب مرتفعة في ايرادات الدولة ، وتوسيعه لوعاء بعض الضرائب وفرض رسوم جديدة وغيرها من الوسائل العلاجية للازمة المالية .

الملخص المستخلصيعد الشاهد ركيزة أساسية من ركائز الدعوى الجزائية، فوجوده فيها يساهم بحسمها بشكل ملحوظ وبوقت أسرع وبجهد أقل، حيث يكون دوره تكامليآ مع عمال القاضي عند نظر الأخير للدعوى الجزائية.وقد أحاطت التشريعات الجزائية ومنها المشرع العراقي دور الشاهد في أدائه لشهادته لضمانات وشروط وضوابط يجب تحققها حتى تؤخذ بنظر الإعتبار وتساهم مع جهد القاضي في حسم الدعوى الجزائية ومن ثم إرجاع الحق إلى نصابه ببراءة المتهم أو إدانته، وهذا ما سنبينه في الصفحات التالية من هذا البحث.

الملخص ان قيام الدولة الصهيونية بقوة السلاح هو الذي جعل ولايزال يجعل من المؤسسة العسكرية وكبار القادة الاسرائيليين الطاقم الاهم في اسرائيل التي انما تأسست على اساس جلب اعداد هائلة من يهود الشتات وتوطينهم واحلالهم في فلسطين بعد اقتلاع وتشريد سكانها الاصليين ومنذ ذلك الحين كان لزاماً ان يكون للعصابات وقيادات المنظمات الارهابية الدور الرئيسي في التمهيد لقيام الدولة وان يشكل الامن الهدف الابرز للدولة بعد قيامها . ولأن استراتيجية الدولة قامت على مفهوم التوسع ، فقد كان من الطبيعي ان يكون الجيش وقياداته العسكرية هي الاداة لتحقيق الاهداف التوسعية وتسخير السياسة وفقاً لهذا الاتجاه من قبل المؤسسة العسكرية .ويتمتع الجيش عموماً بثلاث مزايا لاتتمتع بها اي مؤسسة اجتماعية اخرى وهي التنظيم الدقيق وامتلاك القوة المتمثلة في الاسلحة والمعدات العسكرية الموضوعة في تصرفه وفقاً للقوانين ، والهيبة العالية الناتجة عن ذلك . ويعتبر النموذج الاسرائيلي منفرد وخاص جداً في اسهام المؤسسة العسكرية في ادارة سياسة الدولة حيث التداخل بين الجيش والدولة ، فالدولة هي الجيش والجيش هو الدولة ، حيث يفرض الوضع الجيو- ستراتيجي والمحدودية البشرية والوجود في دائرة العداء من الخارج والداخل والمتمثلة في دول الطوق ، الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع الغزة ، بما يفرض قيوداً على بناء وتنظيم واستخدام القوى العسكرية ، في شكل قوة عاملة دائمة محدودة ، وقوة احتياط كبيرة ذات كفاءة عالية بالمقارنة بقوات الاحتياط في الجيوش الاخرى ، كما ان لها القدرة على التعبئة والفتح الاستراتيجي .

الملخص ملخص البحث : يعتقد ان الحرب القادمة ستكون حرب مياه في ظل تفاعلات دولية غير مستقرة ، فالبيئة الدولية شهدت ولازالت الكثير من المشكلات في مقدمتها شحة المياه فى العراق وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجهها المجتمعات الإنسانية ان المنطقة العربية تعد من اكثر المناطق تأثرا في سلبيات هذه المسألة لاسيما سوريا والعراق ، لأنهما يتأثران وبشكل كبير بما تحدده تركيا من كمية المياه المنسابة إليهما ، وقد استغلت تركيا هذه المسألة في تحقيق غايات عدة أدت في النتيجة الى تدهور فى بعض العلاقات فيما بين الإطراف , ان سياسة تركيا المائية هذه من شأنها ان تكون مدخلا مهما لصراع طويل بينها وبين العراق.