الملخص المتمعن بنصوص الدساتير الحديثة يلحظ ظاهرة مفادها (دسترة قواعد القانون الجنائي) أو تأسيس (شرعية دستورية لقواعد القانون الجنائي) من خلال ايراد الكثير من مبادئ هذا القانون في صلب الوثيقة الدستورية . إن هذا الأمر يعزز من أهمية وضرورة احترام قواعد القانون الجنائي بشقيها (الموضوعي - العقوبات) و(الشكلي او الأجرائي - المحاكمات),ومن الأمثلة التي نختارها نطاقاً لمدار بحثنا هذا هما الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ والدستور البافاري النافذ لولاية بافاريا الألمانية الاتحادية.
نجم عيدان,ماجد . (2015). الشرعية الدستورية للقانون الجنائي (دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري) . مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), 236-275.
MLA
نجم عيدان,ماجد . "الشرعية الدستورية للقانون الجنائي (دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري) ", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4, 13, 2015, 236-275.
HARVARD
نجم عيدان ماجد. (2015). 'الشرعية الدستورية للقانون الجنائي (دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري) ', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), pp. 236-275.
CHICAGO
ماجد نجم عيدان, "الشرعية الدستورية للقانون الجنائي (دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري) ," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4 13 (2015): 236-275,
VANCOUVER
نجم عيدان ماجد. الشرعية الدستورية للقانون الجنائي (دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري) . مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2015;4(13):236-275 (In English).
