ملخص ترتب على التزايد المفرط في الانفاق العام في العراق من خلال التدخل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ازمة مالية خانقة في العراق ، وكذلك عدم الاهتمام بالايرادات العامة في الدولة والاعتماد على مصدر وحيد للايراد العام وهو النفط وضعف النظام الضريبي سبباً اخر للازمة المالية ، وقد بادر المشرع العراقي الى معالجة هذه الازمة الخانقة من خلال الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيده للانفاق العام ووضع حلول لتنظيم مصادر الايراد الاخرى بعد انخفاض اسعار النفط التي كان يعتمد عليها بالدرجة الاساس في قانون الموازنة العامة لانها تحتل الدرجة الاولى وتكاد تكون الوحيدة وبنسب مرتفعة في ايرادات الدولة ، وتوسيعه لوعاء بعض الضرائب وفرض رسوم جديدة وغيرها من الوسائل العلاجية للازمة المالية .
فارس عبد العزاوي,احمد . (2015). الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), 276-324.
MLA
فارس عبد العزاوي,احمد . "الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4, 13, 2015, 276-324.
HARVARD
فارس عبد العزاوي احمد. (2015). 'الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4(13), pp. 276-324.
CHICAGO
احمد فارس عبد العزاوي, "الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 4 13 (2015): 276-324,
VANCOUVER
فارس عبد العزاوي احمد. الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2015;4(13):276-324 (In English).
