مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص الملخصنطاق الضمان الخاص في عقد المقاولة يتناول بحثنا نطاق الضمان الخاص في عقد المقاولة والتطورات الحديثة على هذا النطاق من حيث موضوع العقد واشخاصه الذين يتحملون المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالتزامات الناشئة عن هذا العقد ، وكذلك من حيث مدة الضمان المتمثلة بالضمان العشري التي يمكن ان تكون طويلة نسبياً ومن شأنها ان تمنع المقاول من احداث ابنية اخرى حتى تنقضي مدة الضمان الخاص في عقد المقاولة السابق ، وازاء هذا التطورات المعاصرة على نطاق عقد المقاولة والتي عرفتها القوانين المدنية الحديثة ارتأينا البحث في هذا الموضوع المهم .

الملخص عقد التخارج من العقود التي تعد منظمة لجانب مهم من جوانب النشاط الانساني متمثلة في تصرف الوارث لنصيبه في التركة , ويعد عقد التخارج من العقود الناقلة للملكية فيما بين الورثة , وهو من الموضوعات التي لم تنل حظها من البحث القانوني في نطاق القانون المدني ، وركزت أغلب الدراسات الشرعية على جانب الأحوال الشخصية في هذا الموضوع ، وابتعد عن معالجة هذا العقد الكثير من المختصين في مجال القانون المدني لاسيما المختصون في القانون المدني العراقي ، تاركين الأمر لقانون الأحوال الشخصية وشراحه , وعقد التخارج من العقود المهمة التي اهتمت بها القوانين المقارنة كقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية السوداني (والتي كانت محلاً لدراستنا المقارنة ) وذلك لتعلقه بجانب مهم من جوانب التصرفات الانسانية للأفراد ألا وهي حصة المتخارج وامكان التصرف بها من قبل الوارثيين فيما بينهم لكسب أموال إضافية الى حصة المتخارج له او لهم , فعلى الرغم من هذه الاهمية وكثرة تداول هذا العقد في الواقع العملي الا ان المشرع العراقي لم يعالجه لا في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 النافذ ولا قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل , إلا في نصوص إجرائية في القانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل , ويعرف التخارج حسب الرأي الراجح في مذاهب الفقه الإسلامي :- بأنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من تركة أو خارج التركة , ولم تخالف القوانين المقارنة هذا التعريف , وهناك خصوصية للمحل في عقد التخارج إذ يكون غير معين تعييناً نافياً للجهالة ، وهي عدم معرفة محتويات الحصة ،لذا فإن للمحل شروطاً عامة وردت في القوانين , و شروطاً خاصة أوردها الفقه الاسلامي هدفه الاول تجنب الوقوع في الربا , ولكي نكون أمام عقد التخارج بالمعنى القانوني يجب أن تتوافر الشروط الخاصة بهذا العقد .

الملخص الملخصيتضمن هذا البحث الرقابة القضائية في الدول الفدرالية التي أخذت بها، قد أثبتت فعاليتها وكفاءتها الكبيرة في حماية نظام الدولة الفدرالية، وذلك بالسهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزعة بين فروع السلطة على مستوى الاتحاد، وكذلك بين الحكومة الفدرالية بسلطاتها وبين الولايات –الأقاليم- في الدستور الفدرالي، إضافة إلى دورها الكبير في حماية الحقوق والحريات من الانتهاك من قبل القوانين الفدرالية، أو قوانين الولايات، كما أن الرقابة القضائية في الدول الفدرالية قد أثبتت أنها دائما تعد من أبرز الحلول لضمان سيادة الدستور الفدرالي خاصة في تلك الدول التي يثار فيها البحث عن الوسائل القانونية الكفيلة لضمان خضوع سلطات الدولة المختلفة ومن بينها السلطة التشريعية لقواعد الدستور وحدوده، لكن بشرط أن تمنح الوثيقة الدستورية للقضاء الدسـتوري دوراً يستطيع في نطاقه وضماناته أن يؤدي الدور المهم والخطير المنوط به.

الملخص الملخصلما كان العفو العام يزيل الصفة الاجرامية عن الفعل، فهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن جميع حقوقها قبل الجاني ونسيان جريمته واعطاءه فرصة للعودة للمجتمع مرة اخرى بغية اصلاحه.العفو العام اجراء يعبر المجتمع بمقتضاه ومن خلال السلطة التشريعية التنازل عن حقه في عقاب مرتكبي جريمة او جرائم معينة لاسباب تقدرها تلك السلطة وهو لهذا السبب لايكون الا بقانون باعتباره الاداة الوحيدة الصالحة للتعبير عن ارادة المجتمع.ونظراً لأهمية العفو العام قام المشرع الكوردستاني باصدار قانونين بصدده طول فترة تشكيله اولهما قانون رقم (4) لسنة 2007 وثانيهما قانون رقم (2) لسنة 2012 الذي استفاد منهما عدد كبير من المحكومين والموقوفين في عموم اقليم كوردستان والذي كان سبباً في اختيارنا لهذا الموضوع وذلك بهدف التعرف على هذين القانونين من خلال عرضها وتحليلها ومعرفة الجرائم التي شملها.وكل ذلك في مبحثين اعطينا في المبحث الأول فكرة عامة عن العفو العام وذلك بتعريفه والحكمة منه وخصائصه والسلطة المختصة باصداره وآثاره واخيراً مقارنته مع العفو الخاص في اربعة مطالب. اما المبحث الثاني فكان عرضاً للقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدد العفو العام في مطلبين، تطرقنا في المطلب الاول لقانون رقم (4) لسنة 2007 وفي المطلب الثاني بحثنا القانون رقم (2) لسنة 2012. اما الخاتمة فكانت عرضاً لأهم ما توصلنا اليها في العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده.

الملخص الملخصتناولنا، في هذا البحث، المبررات الشكلية لرفض قبول الأدلة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول أحتوى على بيان كيفية أو آليةتقديم الأدلة خلال مرحلتي الاجراءات الكتابية والشفوية، أما المبحث الثاني، فتناول الأسباب الشكلية لرفض قبول الأدلة، والمتمثلة: برفض قبول الأدلة التي يتم تقديمها بعد انقضاء المواعيد المقررة، أو يتم تقديمها على نحو مخالف للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصنا إليها في موضوع البحث، وابرزها: ان محكمة العدل الدولية لم ترفض قبول دليل معين قُدم من جانب الأطراف أمامها ما لم يكن هذا الدليل قد تم تقديمه، من أحد الأطراف، بسوء نية، وذلك بهدف تفويت الفرصة على الطرف الآخر في الاطلاع على هذا الدليل والرد عليه بشكل كاف، أو رأت هذه المحكمة، أن هذا الدليل لن يكون مفيداً في بيان الحقيقة، فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع. أما في غير هذه الأحوال فستكون جميع الأدلة مقبولة من الناحية الشكلية، ويُترك تقدير قيمتها، ومدى الاستناد عليها في إصدار الحكم النهائي في النزاع، إلى السلطة التقديرية الواسعة لمحكمة العدل الدولية، في إطار مراعاتها للوظيفة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وفقاً لميثاق الأخيرة.وأهم التوصيات التي ذكرناها في الخاتمة، تتمثل بتحديد المبررات الشكلية في النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، على سبيل الحصر، لأن هذه المبررات تمثل استثناءات على القاعدة العامة السائدة أمام محكمة العدل الدولية، والقضاء الدولي بشكل عام، والتي تقضي بحرية الأطراف في الاستعانة بكل أنواع الأدلة الممكنة لإثبات ادعاءاتهم.

الملخص الملخص لم تشهد أية قضية دستورية أو سياسية عراقية ذلك الجدل الواسع والمثير والمستمر مثلما شهدته مسألة الاستحقاق الفيدرالي وتطبيقاته العملية، فمنذ احتلال العراق سنة 2003 وإسقاط النظام الدكتاتوري فيه، ذلك النظام الذي أعتمد كثيراً على الدولة المركزية الصارمة في تدعيم نظام حكمه، ولعل تطبيق نظام فيدرالي ديمقراطي يشكل ضمانة شبه أكيدة ضد عودة المنهج الدكتاتوري في الحكم، ويؤدي إلى إقامة مجتمع حر يتمثل بالعدالة والوحدة، وهذا ما أكده الدستور العراقي لسنة 2005 في ديباجته. ولكن التجربة الفيدرالية في العراق لم تتكلل بالنجاح حتى الآن، وذلك بسبب الكثير من المعوقات التي واجهتها والتي حالت دون تطبيق الفيدرالية حسب ما نص عليها الدستور، هذا ما سنتطرق إليه في بحثنا هذا، والذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول تعريف الفيدرالية، وخصائصها وأساليب نشأتها والهندسة السياسية للفيدرالية وأنواعها والمبادئ التي تقوم عليها، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه المعوقات التي واجهت ولازالت تواجه الفيدرالية في العراق، كالعقبات الدستورية والقانونية والتحديات السياسية، ومشكلة توزيع الاختصاصات، ثم اختتمنا البحث بخاتمة اشتملت على عدة استنتاجات وتوصيات.

الملخص المستخلص لا شك أن الحكم القضائي هو الهدف المنشود لكل طرف من أطراف الدعوى بالرغم من اختلاف أهدافهم وتعارض مصالحهم حيث يحاول كل طرف اقناع المحكمة بانه أحق بالرعاية والحماية القضائية من الأخر حتى يصدر الحكم لصالحه . فالحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة بالشكل الذي يحدده القانون للإحكام سواء أصدر هذا القرار في نهاية الخصومة ام اثناء سيرها ، وسواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أم في مسألة اجرائية. والقاضي عندما يحسم مسألة معينة ويفصل فيها فأنه بذلك يستنفذ سلطة الحكم المخولة له بشأن تلك المسألة ، فلا يجوز له العدول عما قضي به ، أو أن يعيد النظر فيما سبق الفصل فيه ولو كان حكمه باطلاً . والمحكمة اذا ما اصدرت حكمها فانها تفقد سلطتها ولا يمكن لها ان تعدل عما قضت به او تعدل حكمها سواء أكان تعديل الحكم بالحذف منه ام بالاضافة اليهإلا أن القاضي قد يصدر الحكم مشوباً باخطاء معينة او غموض معين ، وقد يغفل احياناً الفصل في بعض الطلبات المعروضة امامه عند اصدار الحكم ، ويجب لذلك ازالة تلك الحالات الامر الذي يحتم ان يخرج المشرع على قاعدة الاستنفاذ ويجيز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تزيل تلك الاخطاء باعتبارها اقدر المحاكم على ذلك عن طريق مراجعتها من غير الطعن فيها الأمر الذي سيخلق ويؤسس النظام والاستقرار القانوني للوصول الى القضاء العادل العاجل ، فهذا الأخير لا يقوم إلا إذا توافرت الثقة في الأحكام ، لذلك انطلق من هذا النظام الخاص بمبدأ مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها .

الملخص ان السلم الاهلي العراقي ،لا يمكن ان يستقر في حال استمرار سياسة النخب السياسية العراقية الحالية ،لان بعضها غير مؤهل، واخرى غير قادرة على ممارسة فعل، وثالثة قادرة ومؤهلة ولكن لا يسمح لها بالعمل من اجل تحقيق سلم أهلي حقيقي .ان النخب المسيطرة تسعى نحو فرض سلم أهلي (السلم غير الحقيقي)،وقد اثبتت التجربة خلال السنوات العشر الماضية فشل هذه النخب السياسية في تحقيق السلم الاهلي، ان الخيار الامثل لتحقيق السلم الاهلي العراقي يتم من خلال دورة النخب باستبدال النخب العاجزة بنخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية ،وامر كهذا لايمكن ان يتم بالمستقبل المنظور، لان النخب الحالية تسيطر على القوى السياسية الفاعلة في العراق وان عملية استبدالها تحتاج الى وقت قد يتجاوز العقد من الزمن، ان السلم الاهلي العراقي يبقى محفوف بالمخاطر، وسيبقى هذا السلم وهمي وغير حقيقي لانه لم يبن على اسس سليمة ،وسيتعرض للانهيار بين فترة واخرى لانه سلم قائم على القوة والاكراه.

الملخص نسخ مصلحة إيران في بناء برنامج للطاقة النووية للأغراض السلمية إلى أيام الشاه، الذي نفذ عددا من المشاريع لبناء سلسلة من محطات الطاقة النووية، وبمباركة من الولايات المتحدة العامة وبريطانيا لإيران أن تصبح القوى الإقليمية الحليفة للغرب في المنطقة، على الرغم من تعليق العمل عشية الثورة الإيرانية في عام 1979، معتبرا أن أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن الجمهورية الإسلامية قد عاد لرعاية له بعد يوم من انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية التي تحمل برنامجا طموحا وعلى المدى الطويل، وإعطاء السبب الأساسي في ذلك هو للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وخلال عملية للبرنامج النووي الإيراني قد تمكن من جذب بعض الدول التي لم تتردد في تقديم الدعم لها، بما في ذلك روسيا والصين وباكستان وألمانيا وفرنسا وغيرها، للإدلاء بشهادته الانشطة النووية الايرانية بداية جديدة، وتصل إلى مراحل معقدة للغاية بالنسبة لجميع الأطراف، سواء الملحة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو وسيطة كما دول الاتحاد الأوروبي أو تلك تحت الضغط (إيران)، بحيث لا تكمن المشكلة الأساسية في مجال التكنولوجيا النووية، ولكن في السلوك الثوري الإيراني والطموحات التي تتعارض مع مصالح جيرانها، وخاصة في عام والغرب، في حين تسعى الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك دورة نووية كاملة من خلال تحويل عملية التخصيب أو مرحلة ما اذا كانت ايران لديها ذلك طواعية من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية أو القسري من خلال مجلس الأمن و الحل العسكري، نجد أن ننظر في هذه المحاولات الدولية باعتباره إنكارا للحق في امتلاك التكنولوجيا والمياه يعني ابقائها الانتماء الذي جعلها العزم على امتلاك هذه القدرة على تحقيق المكانة والنفوذ المطلوبة على المستوى الإقليمي، وينطلق هنا الرفض من الحلول التي يطرحها الوسطاء الأوروبية على الرغم من عدم أوضح بشكل قاطع وغير قابل للتأويل، والغرض الحقيقي وراء السعي وراء مثل هذه القوة. على الرغم من أن الولايات المتحدة تعاملت مع القضية النووية بشكل سلبي من خلال استخدام الاحتواء والعقوبات طرق كأداة للحد من طموحاتها النووية من منطلق أن المشكلة الأساسية ليست الأسلحة النووية في حد ذاتها من حيث صلتها لوائح نظام معين للحكم في إيران في النهاية ليست مثل النظام في بريطانيا أو الصين، نجد أن قضية ايران واعتبر حق غير قابل للتصرف بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكوسيلة لتوسيع مصادر الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة من الضروري للانضمام الى ممارسة الدول المتقدمة. على قضية الصراع والحوار الذي يدور حول برنامج إيران النووي لعدة سنوات، وأن إشارات تحمل نحو آفاق المعركة إلى حل حول الملف بالقوة العسكرية وجدت وقف بسرعة في النهاية والتلميح التهديد الذي Tukdh البيانات المتاحة، من ناحية فشل الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب على "الإرهاب"، بالإضافة إلى مأزق في العراق وأفغانستان، من ناحية أخرى يعرف إيران بشكل متزايد على "حافة الهاوية" السياسة التي اعتمدت في الآونة الأخيرة، التي باتت تهدد الوقوع في الهاوية دخلت أبعاد خاصة حقا الصراع على مرحلة صعبة، ويتوقع أن ما كان ممكنا في المراحل المبكرة قد لا تكون العواقب سليمة بعد أن انتقل الصراع إلى أكثر تعقيدا من مراحل مناورة بسيطة، نظرا تعدد أطراف النزاع، وتنوع وتضارب المصالح وضرر لا يتماشى مع مناورة من طبيعة واحدة، من خلال قضية التسوية مع إيران أو تغيير سلوكه هذا لا يزال غير واضح حتى الآن، طالما أنه هو لا تزال تصر على ان برنامجها النووي تؤخذ على محمل الجد والسرعة في تحقيق صفة النووية تعكس ومن المرجح أن تعتمد على إيران تحقيق موقف النهائي واضح بشأن هذه المسألة هذا السيناريو.