مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص المستخلصتعد المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني ، نتيجة غصب معطيات الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول لأموال ، من اهم واخطر الاضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب ، لذلك ينبغي ان نبحث في صور الغصب الالكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب، لان تلك الصور لا تزال محل جدل فقهي، ومن جانب اخر لابد من بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات، عليه نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول صور الغصب الالكتروني ، والثاني نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني لأحكام القواعد التقليدية .

الملخص المستخلصالمعونة القضائية تدبير أريد به تخفيف عبء التقاضي عن الاشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية , أذا أنها تؤدي الى تدعيم سلطان القانون وإقرارها الحقوق ونصرة الحقيقة وتحقيق العدالة عن طريق تكافؤ الفرص بين المواطنين فلا يستطيع الخصم القادر ان يرفع الدعوى على خصمه الذي يعجز عن دفع الرسوم المطلوبة قانوناً , وأنما يستطيع العاجز أيضاً برفعها والسير فيها وأتمام أجراءات المرافعة حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية وأجراء تنفيذه دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقته . فمرفق العدل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب الايحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيراً لا يستطيع دفع الرسوم القضائية ولذلك وضع القانون أسوة بكثير من القوانين نصوصاً جديدة تسمح للفقراء أن يطالب أعفاءه مؤقتاً من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يريد أن يرفعها أو عن الطعن الذي يريد أن يقدمه في حكم من الاحكام .

الملخص ملخصالمعروف ان المشرع عن طريق ضوابط الاختصاص القضائي يبين المحكمة المختصة بالنظر في نزاع معين ،ولكن قد تحدد في بعض الاحيان اكثر من ضابط إختصاص وذلك لإتاحة الفرصة لإطراف النزاع في اختيار محكمة معينة من بين المحاكم المنعقد لها الاختصاص، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المرافعات العراقي النافذ، والتي تقضي بالاختصاص في دعاوى الدين او المنقول لعدد محاكم ، فيستطيع المدعي اقامة الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى ،هذا لا يعني ان القانون اجاز اقامة دعوى واحدة امام اكثر من محكمة، حيث إن القانون لا يجيز اقامة دعوى واحدة امام محكمتين ،فاذا رفع شخص دعوى واحدة امام محكمتين وجب ابطال عريضة الدعوى المرفوعة امام المحكمة الاخيرة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (76) من قانون المرافعات ،حيث ان هذا الدفع مسلم به في نطاق العلاقات الوطنية البحتة.هذا هو الشأن في ظل القانون الداخلي اي القلقات الوطنية البحتة ،بينما لو أتينا الى المنازعات الخاصة الدولية والتي تطبق بشأنها الاجراءات المدنية الدولية فأذا كانت المحاكم الوطنية مختصة بنظر نزاع رفع اليها وكان هذا النزاع معروضا أمام محكمة اجنبية اخرى انعقد لها الاختصاص بالتطبيق لقواعدها , في هذا البحث حاولنا الاجابة على السؤال المطروح فيما إذا كانت المحاكم الوطنية تقبل الدفع بالإحالة القضائية الذي يثار امامها من قبل المدعى عليه لسبق رفع الدعوى امام محكمة اجنبية اخرى قياسا على ماهو مقرر في القانون الداخلي أم لا تقبل هذا الدفع. الا انه و نتيجة لعدم تبني الانظمة القانونية الوطنية للدول نظام قانوني او تنظيم قانوني لحل مشكلة الاحالة القضائية في نطاق القانون الدولي الخاص ، نشأ اختلاف وتعارض بين اراء الفقهاء وكذلك اختلفت الاحكام القضائية ، و تباينت التشريعات في الاخذ وقبول الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية او الرفض لها وعدم تطبيقها على المنازعات الناشئة عنها. حيث ظهر اتجاهين الاول الاتجاه التقليدي الرافض للإحالة القضائية و الثاني التجاه المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، ولكل اتجاه حجج يؤيد لرايه . ،الا انه من خلال عرض الآراء الفقيه تبين اهمية بل ضرورة الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، وقد ايد كثير من التشريعات الحديثة الاتجاه الفقهي الحديث المؤيد للاخذ بالإحالة القضائية ، اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية وحاولنا حث المشرع العراقي على السير على نهج التشريعات الحديثة في الاخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية.

الملخص المستخلصيعتمد التنفيذ للقيام بمهامه على جملة من الأمور ومنها أن يكون بيد الدائن محرر تنفيذي مثبت فيه الحق المُطالب به ومتمتع بالقوة التنفيذية ، فالقوة التنفيذية للمحررات ما هي إلا أثر إجرائي لمحرر يقره القانون ، وعن طريقها يتمكن صاحب المحرر من اقتضاء حقه الثابت في المحرر التنفيذي ، كما أن للقوة التنفيذية خصائص وعناصر تمتاز بها , وتميزها من غيرها من النظم والأفكار القانونية التي يمكن أن تتقارب معها في بعض النقاط .ومن المعلوم أن إضفاء القوة التنفيذية للمحرر يتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق , فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية إلا للأحكام القضائية , ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية إلى جانب الأحكام ومنها القانون المصري والفرنسي , في حين اتجهت قوانين أخر إلى إضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أكانت أحكاماً قضائية أم سندات رسمية أم عادية بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه أخذ القانونان العراقي والسوري .

الملخص الملخص بفضل الله الذي هو الثناء جيدة الصلاة الأفعال والسلام على نبينا محمد هو مبعوث الأيمن (صلي الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه المتواجدون تنوير طريق الهداية،بعد عرض هذه المشاهدات والقوانين، سواء من قبل علماء الشريعة أو الفقهاء، نجد أنه من المناسب أن نورد أهم النتائج التي تم التوصل إليها والصلاة إلى العلي القدير أن كنا ناجحين في السرد وتسليط الضوء على احتياجات المسلمين سواء الذين يعيشون في الإسلامية أو في البلدان غير الإسلامية لم أقل إلا أنها تعتبر منزله والقطري.1-أن ينبغي أن تطبق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات أراضيها، فمن الإقليمي في قوانينها كما النتيجة من تقسيم عليه في دار الإسلام ودار حارب.يجب أن يتم تعيين 2- القاضي المسلم لحل النزاعات بين المسلمين، ويجب أن تكون مؤهلة.3- اعتبار الطلاق العامل الرئيسي لانهيار المجتمع وتفكك الأسرة، آثاره تتجاوز الأطفال الذين هم نواة المجتمع، وإنما هو المشرع لرفع الظلم من الأزواج الذين الحفاظ على علاقة الدفاع عن النفس4- في الشريعة الإسلامية، فإن الشخص الذي يقرر بين المسلمين في النزاعات، والقاضي المسلم، لأن القضائى هو نوع من الحكم، وليس هناك حكم على مسلم من قبل الكفار.5- اللجوء إلى قاض غير مسلم للمسلمين الذين يعيشون في البلدان غير الإسلامية هو شيء لا مفر منه، وذلك بعد عودته لصاحب الشريعة الإسلامية في ذلك البلد للنظر في المسألة وثم وضعها بين أيدي القاضي بعدم بنت للمطالبة ما يظهر النائب وتتشبث به.6- القاضي المسلم يجب أن يحكم بموجب القانون له، وإذا كانت الأحزاب المتنازع عليها، مسلمين أو غير مسلمين، لأن الله أمر قائلا: "وبأي حال من الأحوال كيف أرسلنا لك إلا كحامل المستمر للبشارة والمستمر نذير للبشرية جمعاء ، ولكن أكثر الناس متأكدا أعرف "سابا".7- نحن Caunt جعل القاضي المسلم غير الحكم على المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، لأنه يحكم من قبل القانون الوضعي، الذي كان يعرف في بلاده، وهذا لا يسبب ضررا على المجتمع الإسلامي.8- ولكي لا يكون الصراع بين القوانين، يجب على القاضي حكم المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، حتى لو كانت الأطراف المتنازع عليها ليست المسلمين وأنها تقبل لرفع الرسوم وأنهم يعرفون أن ما يراه وفقا للقانون له، لذلك يجب على القاضي بنت لم يحكم القانون الوضعي.9- إسناد قواعد معروفة من قبل الشريعة منذ العصور القديمة، وفقا لنظامها الأساسي، الدين هو القاعدة، بينما في القوانين الوضعية الأرض الجنسية والمنزل.10- مقياس الأحداث الجديدة أكثر من غيرهم للحصول على نفس الحكم هو شيء لامفر منه11- الفرقان الإسناد عندما ينسبون الى القانون الذي يجب أن يطبق في الشريعة الإسلامية، والدين، ولكن المراقب المالي في القانون هي الجنسية والوطن

الملخص المستخلص. يعد النظام التأديبي للعسكري من أهم الأنظمة التي تساعد على الحفاظ على هيبة الجيش العراقي ’ لاسيما في الآونة الاخيرة ، وذلك لغياب قانون الخدمة العسكرية ، وبناء جيش جديد بمختلف اصنافه ، ودخول رجال وقادة الى الجيش دون ان يكونوا مؤهلين لعدم اختصاصهم ، كونهم لايحملون اي صفة عسكرية سابقة لرتبهم ، كل ذلك ادى الى كثرة المخالفات التي تصدر من العسكري بغض النظر عن تدرجه في الوظيفة العسكرية ، فسواء أكان من المراتب او من الضباط فانــه يسمى بالموظف العسكري عليه ولخصوصية الوظيفة العسكرية ، وكونها نوع من انواع خدمة الدولة بجانب الوظيفة المدنية باعتبارها وظيفة مقدسة لتعلقها بخدمة العلم ، ومعالجة المشرع لها في القوانين الخاصة ، لذا نجد خلو المكتبات القانونية والعسكرية من دراســات معمقة في هذا الموضوع وهذا مازاد الموضوع صعوبةً فضلاً عن انتشار المخالفات داخل المؤسسات العسكرية على نطاق واسع في الجيش العراقي الجديد ، فكان لابد مــن معالجتها بإطار قانوني دقيق ليتسنى لإصحاب الاختصاص معالجة المخالفات بصورة قانونية صحيحة لتحقيق العدالة وأعادة مفهوم الموظف العسكري الى سابق عهده وهيبته كونه أهم ركن من أركان الدولة والقانون خصوصاً (دول العالـم الثالث ) .

الملخص الملخصلم يعد خافيا" على احد في عالم اليوم اثر السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومات في انقاذ البلد وانتشاله من حافة الهاوية والمستنقع الفاسد اذ اننا وجدنا في العامل السياسي من قبل القابضين على السلطة في توجيه العملية المالية والاقتصادية خير سبيل للوصل الى الغاية التي يرمي المشرع والحاكم والمواطن العيش في كنفها .فالأسباب التي تساعد على عملية تشويه الاقتصاد لاشك في عدها خير رديف ومساعد على انتشار انشطة الاقتصاد غير المنتظم فأرتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى العبء الضريبي بشكل مبالغ فيه يعدان من الاسباب المشوهة للاقتصاد ، وأذ يعد الاقتصاد غير المنتظم بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار بسبب اثارها الاقتصادية الخطيرة والمدمرة للدورة الاقتصادية في الاقتصاد القومي.وفي هذا الاطار وجدنا في تبني سياسة مالية واقتصادية تقوم على اساس النهوض بالمجتمع من جهة والاهتمام بالأسرة من جهة اخرى ، خير عون في أحداث التغيير المنشود والذي يسعى الى أيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل كافة. من هذا المنطلق ونظرا" لما يعيشه العراق اليوم بحثنا في هذه الدراسة الاصول والقواعد التي من خلالها يمكن ان تنهض بهذا البلد المعطاء وبذلك اقترحنا من خلال هذه الدراسة بلورة فكره رأينا من خلالها السبيل القويم للنهوض بالبلد الى بر الامان .

الملخص الملخصلاشك ان العلم بحقيقة الجريمة وتفاصيل القضية يتم الوصول اليها عن طريق وسائل الاثبات المقررة والمقبولة قانونا" ان وسائل الاثبات او الادلة في النطاق الجنائي عموما" والمتعلقة بجرائم اساءة استعمال الهاتف النقال وهي كثيرة على وجه التخصيص مثل الشهادة والخبرة والاعتراف وكذلك الادلة المعاصرة التي وجدت حديثا" ووصل اليها العلم واعتمدت على تقنيات وتقدم البحث العلمي .ان بحثنا هذا يهدف الى التعرف على أهم الادلة المعاصرة التي ظهرت في الحياة واحتلت مكانا" مهما" في التحقيق والاثبات ولاتزال في توسع بسبب التقدم العلمي والتطور التقني والذي اقله يتمثل بظهور الهاتف النقال لذا سنحاول في بحثنا هذا الوقوف على مسألة الاثبات الجنائي في جرائم اساءة استعمال الهاتف النقال .

الملخص ملخص ان التغيير اصاب النظام السياسي للدولة العراقية في سنة 2003 انعكس على نظامه الاداري اذ تحول العراق من دولة بسيطة الى دولة اتحادية ومنحت المحافظات سلطات واسعة لم تكن تملكها قبل هذا التاريخ، فانبرت على اثر ذلك مشكلة تمثلت بمدى ما تملكه المحافظات غير المنتظمة بإقليم من حق في فرض الضرائب والرسوم. ولما كان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 والدستور النافذ لسنة 2005 قد استلزما لفرض الضرائب والرسوم سن قانون ينظمهما فكان الخلاف يدور حول هل يحق للمحافظات سن القوانين ام لا . فكان هذا الموضوع محل لنقاش طويل فصلناه في ثنايا البحث سواء على صعيد الفقه ام في سوح القضاء من خلال الآراء التي طرحها مجلس شورى الدولة او المحكمة الاتحادية العليا التي ايد بعضها هذا الحق في حين عارضه البعض الاخر . و لم تنفك الحكومة المركزية في كل ذلك عن الوقوف امام كل حق تدعيه المحافظات في فرض الضرائب والرسوم .وختام ذلك كله نرى ان المحافظات تملك في ظل الدستور النافذ والقوانين الاتحادية الصادرة في ظله الحق في فرض الضرائب والرسوم في حين لا تملكه في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

الملخص الملخص اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية اهمية كبيرة تكمن في المكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الاداري . فالوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة والدولة لا تساوي اللاما يساويه الموظف العام لأنه رأسها المفكر وساعدها المدبر وعاملها المنفذ ومرآتها المعبرة فيرى الناس الدولة من خلاله . هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كثرت في الحياة العملية حالات انهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائيا. وقد يترتب اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية بموجب نصوص ترد في القوانين الجنائية او في قوانين التوظيف والانضباط .فبمقتضى قانون العقوبات العراقي تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا للفترة من يوم صدور الحكم حتى وقت تنفيذه في حالة الحكم على الموظف بالإعدام، ومن يوم صدور الحكم حتى اخلاء سبيل المحكوم عليه في حالة الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت وذلك كعقوبة تنبعية تفرض بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم. وجوازا لمدة لا تزيد على سنتين من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها في حالة الحكم على الموظف بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة وذلك كعقوبة تكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف من النص عليها في قرار الحكم صراحة .

الملخص الملخص هيئة الإعلام والاتصالات تقوم بوظيفة البث والترخيص للقنوات الفضائية في العراق وتراقب الأنشطة المسموعة والمقروءة والمرئية كونها جهاز تنظيمي مستقل يعمل ضمن مجال الإعلام والاتصالات على أسس قانونية وفنية. وان الرأي العام يختلف من نظام سياسي ألى أخر ، كما يختلف تأثيره من أيام ألأزمات والظروف الطارئة عن غيرها في ألأيام العادية وهكذا فأن لكل حالة ولكل ظرف تأثيرا مناسبا يتلائم ويتناسب معها ، فنظم الحكم الديمقراطي تحرص بطبيعتها على إتاحة قدر من الفرص وفتح اكبر عدد من المجالات التي يمكن من خلالها للفرد والمجتمع المشاركة في عملية حسم وصنع قرار، وتودي وسائل الاتصالات والإعلام العديد من الوظائف الترفيهية والثقافية والسياسية وغيرها من الوظائف الأخرى وهذا الأمر أدى الى وجوب تنظيم هذه الجوانب الإعلامية ووسائل الاتصالات لضمان مشروعية استخدامها ضمن المعايير المحددة دستورياً مبين اثرها على الراي العام .

الملخص الملخص الأمن الفكري ودورها النشط لتحقيق السلام الاجتماعي الحصول على الفائدة ذاتها من جميع الدول والحكومة، في فترة ما بعد الحرب الباردة، وجود أحادي القطبية في الساحة الدولية. وجاء سبب هذا الاهتمام الكبير يرجع إلى انتشار ظاهرة العنف بكل أشكاله في بعض المجتمعات، والتي أصبحت التهديدات خطرا على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي فيها وفي الوقت نفسه وحدته الوطنية تتعرض لأخطار كثيرة، وعلى المزيد من الجانب المؤكد العديد من الفعاليات لمواجهة عقيدة متطرفة وطريقة الصارم الذي يؤمن بالعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها. لا يمكن أن تواجه بالقوة فقط ولكن هناك طرق أخرى والتي تعطي نتائج إيجابية لمواجهة هذه المشكلة. وهذا يمكن أن تصف في الأراضي الجافة من مصادرها من خلال فتح قنوات النقاش مع المجموعات التي عليه، واعتماد طريقة من المحتويات معهم، من أجل التوصل إلى قبول مشترك واتباع سياسة التطوير الدائم وخاصة في المناطق المهملة واعتماد مبدأ المواطنة و كفالة حقوق لزرع مبادئ الديمقراطية.

الملخص خلاصة البحث يحاول البحث دراسة القوة العسكرية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي عن طريق وضع هذه القوة في إطار مجموعة من الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية، وقد إرتبط إستخدام هذه القوة بطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع الامريكي منذ النشأة وحتى الآن، الأمر الذي قاد الى تفضيل الأداة العسكرية على سائر الأدوات الاخرى في السياسة الخارجية الامريكية ضمن إطار علاقاتها مع المجتمع الدولي.