المستخلص الدیمقراطیة هو المنطق السلیم والمتداول وسیلة حکم الشعب لنفسه، وهو ما یعنی الدیمقراطیة المباشرة کما والاستحالة العملیة لهذا استلزم أن الناس فی اختیار الممثلین فی ممارسة السلطة ولیس لعنة والذی یعرف باسم النظام البرلمانی. لا بد إذا کان قد تم وضع علامة على نظام برلمانی واحد من أکثر الأنظمة البرلمانیة، فضلا عن النظام الرئاسی والنظام المحلی من الخصائص والآلیات الضروریة لتمییزها عن غیرها من النظم الخلط بین الخصائص وآلیات تابعة لنظام خاص مع الخصائص وغیرها من الآلیات التی تؤدی الى الفساد من النتیجة التی ینبغی تحقیقها، وبالتالی قد یؤدی لهدم النظام الدیمقراطی باعتباره whole.And أن من المبادئ الأساسیة فی النظام البرلمانی هو توافر _khasastin الأساسیة الأولى - مزدوج السلطة التنفیذیة، والثانی - وهو الفصل المرن بین السلطات وعلاقات التعاون القائمة متوازنة والرقابة المتبادلة بینهما على أن کولمان هذه الظروف Al_khasastin ومتطلبات الموضوعیة التی ینبغی أن تکون متاحة لهذا النظام هو برلمانیة تحقق الهدف المنشود من it.There من شک فی أن النظام البرلمانی (البرلمانیة) لیست روایة لأول مرة بموجب دستور جمهوریة العراق فی عام 2005 فی قوة، بل هو مؤسسة دستوریة من العمر وقد وضعت منذ الاحتلال العثمانی للعراق ( واصلت 1534-1914) ومن ثم فی ظل الاحتلال من انکلترا، وأیضا فی ضوء جمهوریة السادسة الحالیة ولکن هذه المرة کان هناک بیانات ربما لم تکن موجودة فی السابق systems.If التجربة البرلمانیة التی تلت صدور الأساسیة القانون لعام 1925 قد أسفر عن احتلال إنجلترا، وقد ولدت فی التجربة الحالیة فی ظل دستور عام 2005 المعمول بها أیضا فی ظل الاحتلال الامریکی، الامر الذی دفع عددا من الباحثین والاختصاصیین تسجیل الکثیر من الملاحظات والانتقادات على هاتین التجربتین. ویأتی من هنا أهمیة البحث والدافع لوضع کل التجارب فی میزان النقد الهادفة لغرض جوانب التشخیص والعلاج من انزلاق تعزیزا لروح الدیموقراطیة التی نطمح معا لتحقیق وتقسیمها هذا البحث الثلاثة وجاءت فصول رئیسیة، خصص الأول للتدلیل على طبیعة النظام البرلمانی، والثانیة لدراسة عناصر من النظام البرلمانی فی ظل دستور عام 1925، بینما کانت الثالثة لدراسة النظام البرلمانی فی ظل دستور عام 2005 المعمول بها.