یتعذر الحدیث عن تشریع أو جهة بحد ذاتها تضم منظومة متکاملة لمکافحة الفساد فی ای دولة, بل لا بد من وجود منظومة تشریعیة ومؤسساتیة تستند إلى أساس دستوری فی إنجاز هذا المهام إذ تشکل ظاهرة الفساد تحدیاً کبیراً فی مجتمعات کثیرة لما لها من أضرار تتمثل فی زیادة کلفة الخدمة العامة وسوء ادارتها وتبدد عدالتها وهدر مبدأ تکافؤ الفرص مما ینسحب سلباً على قیم العدالة الاجتماعیة والجانب السیاسی فضلا عن حقوق الانسان .ولمکافحة تلک الظاهرة، أُبرمت على المستوى الدولی اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد المالی والاداری عام 2003، حیث تمثل تلک الاتفاقیة استراتیجیة شاملة لمکافحة الفساد، کونها تعتمد على آلیات تشریعیة وأخرى اداریة، وهی تعمل على آلیة لمواکبة التنفیذ وتعمل على نوع من التعاون القضائی بین الدول الاطراف، کون مکافحة الفساد لم یعد أمراً وطنیاً بل لابد من تعاون جهود دولیة وتتطلب ایضاً إرادة سیاسیة قویة مدعومة بإرادة شعبیة، تتضمن بناء منظومة مضادة تعزز قیم ومبادئ النزاهة والشفافیة والمساءلة من خلال إستراتیجیة وقائیة شاملة یشارک فیها جمیع الإطراف فی المجتمع العراقی، لکونها ضرورة للتحرک من اجل مباشرة العمل الجاد فی مکافحة الفساد ضمن إطار مفتوح تتضافر داخله جمیع الجهود الرسمیة والشعبیة ومؤسسات المجتمع المدنی، ومنحت صلاحیات واسعة فی سبیل تحقیق أهدافها ومن أخطرها الصلاحیات ذات الصفة الجنائیة والتی تتعلق بإجراء التحقیق فی جرائم الفساد الحکومی.