سلطة القاضی فی إعادة التوازن الاقتصادی للعقد (دراسة فی ظل جائحة کورونا)

الملخص
إن فایروس کورونا یشکل تهدیداً خطیراً على الصحة العامة وعلى مستوى عالمی قبل إن یکون محلی، والذی أنتج آثارا على کل المستویات، هذه الآثار تحتاج معالجة قانونیة خاصة فیما یتعلق بالالتزامات التعاقدیة التی أصبحت فی مهب الریح وبسبب هذا الفایروس فقد تکبد المتعاقدین سواءً کانوا أشخاص أو شرکات خسائر کبیرة؛ بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة, مما أثار مشکلات قانونیة بالغة التأثیر وبالغة التکالیف والخسائر، الأمر الذی یدخلنا من الناحیة القانونیة تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثیر السلبی المباشر على تنفیذ الالتزامات العقدیة؛ کون أن جائحة کورونا وفق المنظور القانونی تعتبر أمراً خارجًا عن إرادة المتعاقدین، بحیث لا یمکن توقعه ولا دفعه. وهنا یأتی دور قاضی الموضوع فی تعدیل العقد بالشکل الذی یعید التوازن السابق للمتعاقدین.

الكلمات الرئيسة