کثیراً ما تواجه الدول والحکومات ومنها العراق، أزمات تحدث بشکل مفاجئ ومباغت ینتج عنها آثار سلبیة، یهدد الاستقرار ویزعزع الأمن المجتمعی مثل العملیات الإرهابیة، والازمات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة، والعصیان المدنی، والوباء العام، وما تتعرض له الخدمات من أزمات کخدمات الأمن والصحة وغیرها. ولما کانت "حکومة تصریف الأعمال"، حکومة ذات صلاحیات محدودة على تصریف الأمور الیومیة العادیة، فإن ما تتخذه من قرارات اداریة ضبطیة، وتدابیر مادیة وقانونیة فی ظل الظروف الاستثنائیة، ما هی إلا استجابة لواجب المحافظة على النظام العام، فالقرارات والاجراءات التی تتخذ، یجب أن تکون خاضعة لأحکام القانون.
. (2022). إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9(Issue المؤتمر الافتراضی الاول / الجزء الاول), 23-42.
MLA
. "إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9, Issue المؤتمر الافتراضی الاول / الجزء الاول, 2022, 23-42.
HARVARD
. (2022). 'إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9(Issue المؤتمر الافتراضی الاول / الجزء الاول), pp. 23-42.
CHICAGO
, "إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9 Issue المؤتمر الافتراضی الاول / الجزء الاول (2022): 23-42,
VANCOUVER
. إدارة الأزمات فی ظل حکومة تصریف الأعمال. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2022;9(Issue المؤتمر الافتراضی الاول / الجزء الاول):23-42 (In English).
