أمام تفشی وباء فیروس کورونا الذی ظهر فی الصین فی نهایة العام الماضی واعتبار جائحة دولیة، کان لزاما على الادارة والمتمثلة بالدولة التدخل من خلال اتخاذ تدابیر وقائیة سریعة وفعالة وتقدیم الرعایة الصحیة اللازمة للمواطنین، للحد من انتشار هذا الوباء الذی أصبح یهدد العالم بأسره، حتى وإن کان ذلک یقید من حریاتهم التی یکفلها الدستور ومختلف الإعلانات والمواثیق الدولیة. اذ تضطلع الإدارة فی إطار ممارستها لنشاطاتها بأعباء عدیدة ومتنوعة وخصوصا فی مجال التعاون الدولی الصحی، ویعد الضبط الإداری من أهم هذه النشاطات، ولأنه نـظــام وقائی بالأساس فهو یستهدف الحفاظ على النظام العام وصیانة الحقوق والحریات الأساسیة فی ظل الظروف العادیة أو الاستثنائیة لیس فی الداخل فقط بل اصبح یمتد اثره فی الخارج ایضا من خلال التعاون الدولی الصحی لمکافحة هذا الفایروس، ولذلک فإن الدولة ملزمة بالتدخل لضبط ومکافحة کل ما یمس بالنظام العام، سواء الأمن العام أو السکینة العامة أو الصحة العامة لیس فقط داخلیا وانما ایضا على الصعید الدولی
