إن القانون العراقی اشترط أن یکون أَحد أعضاء اللجنة التحقیقیة حاصلاً على شهادة أولیة فی القانون لیحقق الحیاد والضمان للموظف، وبضمان الحیدة یجب أن لا یکون أی من أعضاء اللجنة التحقیقیة له سلطة فرض العقوبة على الموظف، أی لا یجوز أن یجمع بین سلطة الاتهام والحکم، وإذا کان النظام المطبق فی العراق هو النظام الرئاسی حیث یعطى للرئیس الإداری سلطة التحقیق وفرض العقوبة فلابد من البحث عن ضمانات تجاه هذه السلطات، لذلک تناولنا فی هذا البحث أهم الضمانات الکفیلة لتحقیق الحیدة فی مرحلة التحقیق ومرحلة ما بعد فرض العقوبة .
